وزير المالية يزف بشرى للمعلمين وأعضاء المهن الطبية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الإيرادات في الربط المعدل بلغت تريليون و614 مليار، قائلا: حققنا 97% في الإيرادات، وهى أعلى نسبة تحققت، قائلا: يهمنا أن الإيرادات تنمو أسرع من المصروفات، وبالنسبة للضرائب حققنا 107 % من الربط، وهى أعلى نسبة نمو.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، أثناء عرض نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023.
وكشف أن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، في 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار وزير المالية، إلى أن هيكل المصروفات العامة للدولة كله تحسن وتطور ما عدا الفوائد، وهناك أسباب، لأن الفوائد دائما العلاقة طردية مع التضخم و كلما زاد التضخم زادت الفوائد، وعند إعداد الموازنة كان سعر الصرف 18 جنيه و26 قرشا.
وأكد معيط، اهتمام الدولة بدعم قطاعي التعليم والصحة، قائلا: "في إعداد الموازنة مهتمين ازاى ننفق أكثر على الصحة والتعليم في العام المالي 2024/2025".
تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبيةولفت إلى أنه في السنة السابقة أصدرنا قرارا بمضاعفة كل قيم النبطشيات، ونستهدف تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وأعضاء المهن الطبية، وحريصين على تحسين الوضع المالي لهم، وعندما تنافسوا حساب ختامي موازنتي التعليم والصحة ستجدون فيها معدلات أفضل مما دخلنا فيها في الموازنة.
وأعلن تحصيل 417،4 مليار جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة لدى الجهات الأخرى منذ عام 2019.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية، أكد معيط، أنها حققت إيرادات 2 تريليون و314 مليار جنيه، مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وأن الأرباح 192.3 مليار مقابل 130.7 في السنة السابقة، وأن الهيئات الخاسرة حققت 14.4 مليار خسارة مقابل 12 مليار السنة السابقة، موضحاً أن صافي الأرباح بعد خصم خسائر الهيئات الخاسرة 178 مليار جنيه، ولفت إلى أن البترول أحد الجهات التي قلت فوائدها نتيجة التزاماتهفي حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%.
وتابع وزير المالية: نحاول في ظل ظروف وتحديات شديدة في كل الاتجاهات، 4 سنين أقدم موازنة باب الفوائد يتحرك بين 530 مليار إلى 580 مليار، التضخم كان منخفضاً وكانت هناك سيولة في السوق، هذه الأوضاع غير موجودة الآن التضخم عالي الأسواق أوضاعها صعبة، هناك تحديات وما يحدث في غزة له تأثير، في النهاية هناك تضخم وسعر الفائدة يتأثر،
واستطرد: هى ظروف استثنائية، نتمنى في 2024، نزول التضخم تبدأ الفائدة تنزل، بالتالي عبء الفائدة ينخفض، نتمنى استقرار في الاقتصاد الكلي وانخفاض التضخم وانخفاض الفائدة، بالتالي سيكون هدفي أضخ لتحسين ظروف المواطنين تعويضا عن الفترة السابقة وتحسين منظومة التعليم والصحة.
من جانبه، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: هى ظروف استثنائية وتحديات تواجهها الدولة، لازال معدل التضخم مرتفع، والدولة تبذل جهوداً كبيرة لتحسين الأوضاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر المالیة ملیار جنیه مقابل 1
إقرأ أيضاً:
وسط «تحديات» تعصف بالاقتصاد التونسي.. تعيين وزيرة جديدة لـ«المالية»
عيّن الرئيس التونسي قيس سعيّد، مشكاة سلامة الخالدي وزيرة جديدة للمالية، خلفا لسهام البوغديري نمصية، التي تمّت إقالتها، في خطوة من المحتمل أنّها تهدف لضخّ دماء جديدة للعمل الحكومي في وقت تشهد البلاد العديد من الصعوبات الاقتصادية.
الخالدي ستخلف سهام نمصية البوغدري، والتي تولت هذا المنصب منذ أكتوبر 2021، وفقاً لما نقلته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”.
هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الرئيس التونسي بتغيير وزراء مكلفين بحقائب مرتبطة بالشأن الاقتصادي، ففي أغسطس الماضي، وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي فاز بها سعيد، أجرى تعديلاً وزارياً واسع النطاق شمل 19 حقيبة من بينها الاقتصاد.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان آنذاك إنه تم تكليف سمير عبد الحفيظ وزيراً للاقتصاد والتخطيط، وسمير عبيد وزيراً للتجارة وتنمية الصادرات، وسفيان تقية وزيراً للسياحة، بالإضافة إلى عز الدين بن الشيخ وزيراً للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
تعاني تونس من تحديات اقتصادية عديدة خصوصاً بعدما رفض سعيد العام الماضي عرض إنقاذ محتمل من صندوق النقد الدولي. حالياً، لا يزيد رصيد البلاد من الاحتياطيات الأجنبية عن 7.4 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية 104 أيام من الواردات، وذلك بعدما لجأت الحكومة في يناير الماضي، إلى المصرف المركزي لتمويل التزامات ديونها.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البلاد تعمل جاهدة لمحاربة التضخم، بعدما وصل إلى 9.3% في 2023، ليتباطأ إلى 7% نهاية العام الماضي. وكان محافظ المركزي التونسي أشار في تصريحات سابقة لـ”الشرق” إلى أن البلاد تستهدف وصول معدل التضخم إلى 6% في 2024.
ورغم الاقتراب من المستهدف، إلا أن المركزي التونسي لا يزال يرى أن “آفاق التضخم محاطة بمخاطر تصاعدية”، وبالتالي قرر في وقت متأخر من الأربعاء، الإبقاء على معدلات الفائدة من دون تغيير عند 8%، وفق بيان صادر عنه.
وفي الوقت نفسه، تكافح قطاعات التصدير الرئيسية مثل التصنيع والفوسفات لتعزيز الإيرادات وسط عدم الاستقرار السياسي الذي أعقب احتجاجات 2010.
يأتي تعيين الوزيرة الجديدة، بعدما ساعد التقشف في الميزانية والضوابط المفروضة على العملة، على خفض عجز ميزانية البلاد في السنوات الأخيرة، وكبح التوسع السريع في ديونها الخارجية منذ عام 2011. لكن النمو لا يزال يتسم بالتباطؤ. وأدى اعتماد الحكومة المتزايد على الاقتراض المحلي إلى استنزاف السيولة المتاحة للاستثمار في الاقتصاد.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة