ضبط منشأة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية في مستودعين بجدة وأبها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
جدة : البلاد
ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة تخزّن منتجات غذائية منتهية الصلاحية، بالتنسيق بين مفتشيها في فرعي المنطقة الغربية والجنوبية في مستودعين بمدينتي جدة وأبها.
وأوضحت الهيئة أنه ضمن عمليات الرصد والتقصي التي تنفذها على منتجات مخالفة، تم العثور على منتجات غذائية ( عصائر، شوكولاتة، حليب مكثف، بودرة الشوكولاتة ،حبوب القمح، رقائق ذرة) ، بأحد المستودعات بمدينة أبها، وكشفت عمليات التحقق الاشتباه بوجود مستودع آخر تابع للمنشأة بجدة يتم تخزين المنتجات فيه قبل تسويقها.
وأفادت بأنه جرى متابعة تحميل المنتجات المخالفة من مستودع الشركة بعسير وتتبع المركبة حتى وصولها إلى المستودع بجدة، وتم ضبط وحجز المنتجات المخالفة مع منتجات أخرى تم العثور عليها داخل المستودع، حيث بلغت كمية المنتجات المنتهية الصلاحية 5600 كجم.
وأشارت إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال المنشأة المخالفة وذلك وفق نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، وتطبيق عقوبة تقدر بـ 300 ألف ريال على الشركة مع إتلاف المنتجات.
ودعت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء منتجات غذائية منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
حددَّ قانون "التأمين الموحد" الذي وافق عليه مجلس النواب، الحالات التي يجوز فيها لهيئة التأمين إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط للشركات كليًا أو جزئيًا، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
حالات إلغاء التراخيص
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون.
2- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها.
3- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
4- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية.
5- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر في المادة (154) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك.
6- إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة (166) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.
7- إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر.
8- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة (194) من هذا القانون.
9- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة (195) من هذا القانون.
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة.
ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض.
ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.
وفى جميع الأحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف في أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة (196) من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط في فروع التأمين المنصوص عليها فيه.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)