22 مليار ريال حجم السيولة النقدية المحلية بنهاية أكتوبر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بلغت السيولة النقدية المحلية في سلطنة عُمان بنهاية شهر أكتوبر 2023، نحو 22 مليارا و36 مليونا و300 ألف ريال عماني؛ بنسبة زيادة 10 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2022؛ وفق ما بينت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات المبدئية الصادرة عن المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ2.
2 بالمائة مسجلا مليارا و578 مليونا و900 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و614 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2022. وارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ0.4 بالمائة مسجلا 5 مليارات و605 ملايين و100 ألف ريال عماني مقارنة بـ5 مليارات و583 مليونا و600 ألف ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2022.
وارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة 1.9 بالمائة مسجلا بنهاية شهر أكتوبر 2023 ما قيمته 6 مليارات و336 مليونا و700 ألف ريال عماني مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2022؛ حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و221 مليون ريال عماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنهاية شهر أكتوبر 2023 نحو 18 مليارا و638 مليونا و500 ألف ريال عماني في ارتفاع نسبته 8.8 بالمائة عن نفس الفترة من عام 2022م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ17 مليارا و137 مليونا و400 ألف ريال عماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية مع نهاية شهر أكتوبر 2023 بنسبة 5.2 بالمائة ليبلغ 30 مليارا و409 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع 28 مليارا و913 مليونا و900 ألف ريال عماني، وارتفع متوسط سعر الفائدة على اجمالي القروض بـ1.3 بالمائة؛ حيث سجل في نهاية أكتوبر 2023 ما نسبته 5.453 بالمائة. وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية شهر أكتوبر 2023 بـ0.4 بالمائة ليبلغ 117.7 نقطة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف احتلال 61 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة
أفادت مديرية أملاك الدولة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن سنة 2023 شهدت تصفية عقارات تمتد على مساحة 6 آلاف و192 هكتارا من أملاك الدولة (61 مليونا و920 ألف متر مربع)، كانت موضوع احتلال غير قانوني من قبل الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص، مقابل 6 آلاف و50 هكتارا (60 مليونا و500 ألف متر مربع) في سنة 2022.
وأوضحت المديرية، في تقريرها السنوي لعام 2023، المعنون بـ”الملك الخاص للدولة.. أصول إستراتيجية لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب”، أن 6 آلاف و134 هكتارا كانت محتلة من قبل أشخاص ذاتيين (99.6 في المائة من إجمالي المساحة)، فيما كانت 58 هكتارا محتلة من طرف الجماعات الترابية (0.69 في المائة) والإدارات العمومية (0.24 في المائة).
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد