تركيا توقف 33 مشتبها كانوا يخططون لعمليات تجسس وخطف لحساب إسرائيل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اسطنبول "أ ف ب": أعلنت تركيا اليوم توقيف 33 شخصًا يشتبه بأنهم يخططون لعمليات خطف وتجسس لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، من دون تحديد جنسياتهم.
وأوضح وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات داخل اسطنبول وحولها.
ولم يتّضح على الفور ما إذا كان الموقوفون إسرائيليين أم أتراكًا يعملون لصالح الموساد.
وكتب يرلي قايا على مواقع التواصل الاجتماعي: "لن نسمح أبدًا بالقيام بأنشطة تجسس ضد الوحدة الوطنية".
ونشر مكتب الوزير مشاهد تُظهر عناصر أمن مسلحين يخلعون أبوابًا ويكبّلون أيدي مشتبه بهم في منازلهم.
لا زالوا طلقاء
وأشار مكتب مدعي عام اسطنبول إلى أن 13 مشتبهًا بهم آخرين ما زالوا طلقاء.
وجاء ذلك بعد أسابيع من تحذير الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من "عواقب وخيمة" في حال حاولت إسرائيل استهداف قياديين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يعيشون أو يعملون في تركيا.
وبعد الإعلان عن التوقيفات اليوم قال إردوغان في تصريح نقلته قنوات التلفزة، "هناك عملية ماكرة ومحاولات تخريبية ضد تركيا ومصالحها". وأضاف "سندمّر هذه اللعبة بالتأكيد".
وتدهورت العلاقات بين تركيا وإسرائيل عقب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر الماضي.
وأصبح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أحد أشرس منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو. وقد شبّهَهُ الأسبوع الماضي بالزعيم النازي أدولف هتلر، مطالبًا الدول الغربية بوقف دعمها للدولة العبرية.
واستدعى إردوغان سفير أنقرة لدى تل أبيب وطالب بمحاكمة القادة والزعماء السياسيين الإسرائيليين بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وقاد حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم الذي يتزعمه إردوغان، تظاهرة شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في شوارع اسطنبول الاثنين في إحدى أكبر المسيرات المناهضة لإسرائيل في تركيا منذ بدء الحرب في غزة.
نهاية ذوبان الجليد
وضعت الحرب في قطاع غزة حدًّا لذوبان تدريجي للجليد في العلاقات التركية الإسرائيلية والذي بلغ ذروته بإعادة تعيين كل دولة سفيرًا لدى الأخرى عام 2022.
واستأنفت إسرائيل وتركيا محادثاتهما المتوقفة منذ فترة طويلة، حول مشروع كبير لخط أنابيب للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، الذي كان من الممكن أن يعيد تشكيل التحالفات الجيوسياسية في أجزاء من الشرق الأوسط.
عمليات أمنية
ينفّذ جهاز الاستخبارات التركي بشكل دوري عمليات أمنية ضدّ إسرائيليين يُشتبه في أنهم يعملون في مدن كبرى مثل أنقرة وإسطنبول. ويُتّهم أغلبهم بمراقبة فلسطينيين يعيشون في تركيا.
وكانت إسطنبول إحدى المدن المضيفة لمسؤولين سياسيين في حماس، الى أن اندلعت الحرب في غزة. فقد طلبت السلطات التركية من قياديي الحركة مغادرة تركيا بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن نحو 1140 قتيلًا معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند الى بيانات رسميّة. كما خُطف قرابة 250 شخصًا خلال الهجوم، لا يزال 129 منهم محتجزين في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.
ومذاك، أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة الذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع هجوم بري واسع، الى مقتل أكثر من 22 ألف شخص معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر أرقام لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.
وحذّرت وكالات الأمم المتحدة من أزمة إنسانية حادة يرزح تحت وطأتها سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون شخص الذين يواجهون حصارًا إسرائيليًا مطبقًا وقصفًا متواصلًا، وقد نزح معظمهم نحو جنوب القطاع حيث يعيشون في مراكز إيواء وخيم، وسط نقص حاد في الأغذية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مفاوضات غزة – تفاصيل الاتفاق الذي سينفذ على 3 مراحل
تحدثت تقارير عربية وإسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، عن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل ، مشيرة الي أنها وصلت لمرحلة متقدمة وشبه نهائية خصوصا تلك التي تجري في العاصمة القطرية الدوحة.
وبحسب تلفزيون الشرق ، فإن الوسطاء في قطر ومصر مع طواقم فنية من حماس وإسرائيل لإتمام تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار من خلال الاتفاق على آليات التنفيذ التي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها.
إقرأ/ي أيضا: الجيش الإسرائيلي سيمنع سكان شمال غـزة من العودة لمنازلهم
بحسب المصادر، اتفق الجانبان على تنفيذ الاتفاق على 3 مراحل، تبدأ بمرحلة أطلق عليها "الإنسانية"، وتتضمن إدخال المساعدات إلى قطاع غزة والإفراج عن كل الأسيرات الإسرائيليات، بمن فيهم المجندات، والمدنيين الإسرائيليين، أحياء أو قتلى.
وينتهي الاتفاق بوقف شامل ودائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي كلياً من قطاع غزة، بما في ذلك من محوري فيلادلفيا ونتساريم و6 نقاط سيحتفظ بها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية، لتبدأ بعد ذلك عملية الإعمار.
وتقول المصادر إن صفقة لتبادل الأسرى ستتم على مرحلتين، بينما يتضمن الاتفاق المتعلق بوقف إطلاق النار في قطاع غزة 3 مراحل.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى تستمر لستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المدنيين والمجندات، الأحياء والقتلى، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، ويبدأ على الفور إدخال المساعدات الإغاثية والانسانية للقطاع، وتترافق مع انسحاب عسكري إسرائيلي من محور فيلادلفيا، لتبقى القوات الإسرائيلية في الناحية الشرقية ل معبر رفح ، مع انسحاب جزئي من محور نتساريم، وانسحاب تدريجي من داخل المخيمات الفلسطينية والمدن في قطاع غزة.
كما سيتم السماح بعودة النازحين إلى مدينة غزة وشمال القطاع، مع آلية رقابة عسكرية إسرائيلية لضمان عدم عودة نشطاء ومقاتلي حماس والفصائل، ولم تكشف المصادر مزيداً من التفاصيل بشأن هذه الآلية.
إقرأ/ي أيضا: حماس تعقب - البيت الأبيض: نقترب من التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غـزة
أما المرحلة الثانية من الاتفاق، فيتم خلالها تبادل كافة الأسرى العسكريين الإسرائيليين المتبقين، الأحياء أو القتلى، بمن فيهم الضباط الكبار، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد لم يتم الاتفاق بشأنه نهائياً من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم عدد يتراوح بين 100 و150 من الأسرى الصادر ضدهم أحكام إسرائيلية بالسجن لفترات طويلة.
وقالت المصادر إن هذه القائمة لا تشمل حتى الآن كبار قادة الأسرى، مثل مروان البرغوثي وأحمد سعدات ونائل البرغوثي وغيرهم.
وما زال النقاش جارياً بشأن آلية خروج الأسرى الفلسطينيين، حيث تصر إسرائيل على ترحيل الأسرى المحررين من هذه الفئة إلى خارج الأراض الفلسطينية.
وفي هذه المرحلة أيضاً، ستكمل إسرائيل انسحابها العسكري من قطاع غزة مع بقاء قوات في المناطق الحدودية الشرقية والشمالية.
وفي المرحلة الثالثة، من المقرر إعلان انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني، وبدء إجراءات رفع الحصار و فتح المعابر بشكل طبيعي، وإطلاق عملية إعادة بناء وإعمار القطاع، بما في ذلك ترتيب مؤتمر دولي للمانحين.
بالنسبة لإدارة المعابر، بحسب المصادر، تتولى السلطة الفلسطينية، بالتنسيق مع مصر والاتحاد الأوروبي، الإشراف على معبر رفح (للأفراد والأغراض التجارية) وفق مرجعية آلية تشغيل المعبر المعلنة في العام 2005.
ويتم تشغيل المعبر تدريجياً بإدخال المساعدات، ونقل المصابين والمرضى ذوي الحالات الطارئة.
ويجري الاتفاق بشأن إدارة قطاع غزة، في اليوم التالي لانتهاء الحرب، من خلال لجنة كفاءات مستقلة تكون السلطة الوطنية مرجعيتها، وهو ما يتطلب مرسوماً رئاسياً لإنجازها، وتعمل مصر ودول عربية أخرى داعمة لتشكيلها.
المصدر : وكالة سوا