زعيم المعارضة بكوريا الجنوبية يتعرض للطعن عقب زيارتة لموقع مطار جديد في بوسان
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
سول"أ.ف.ب ": تعرّض زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة لي جاي ميونغ للطعن في رقبته اليوم الثلاثاء من قبل شخص تغلغل في صفوف حشد متظاهرا بأنه من أنصاره، وفق ما أكدت الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام رسمية بأن الإصابة لا تشكّل تهديدا لحياته، بعدما تعرّض لي إلى هجوم في موقع بناء في مدينة بوسان (جنوب).
وكان لي محاطا بعدد من الصحافيين حين قام رجل يقف أمامه بطعنه بالسكين في رقبته، بحسب ما أفاد المسؤول في شرطة بوسان سون جي-هان الصحافيين.
وقال سون إن المهاجم (وهو رجل في الستينات) "استخدم سكينا يبلغ طولها 16 سنتيمترا وطول شفرتها 13 سنتيمترا اشتراها عبر الإنترنت".
وشوهد عناصر من الشرطة يحاولون السيطرة على المشتبه به الذي كان يرفع شعارا مؤيدا للي فيما سقط أرضا وتم تثبيته. تم توقيف الرجل في المكان ويتم "التحقيق" في دوافعه، وفق سون.
وأفاد شاهد عيان قناة "واي تي إن" المحلية أن لي "كان يسير نحو سيارته وهو يتحدث الى الصحافيين عندما طلب المهاجم الحصول على توقيعه".
وأظهرت اللقطات المسعفين وهم يقومون بنقل لي الى سيارة إسعاف. وأفادت يونهاب بأن مروحية نقلته في وقت لاحق إلى مستشفى بوسان الجامعي.
وسقط السياسي المعارض البالغ من العمر 59 عاما أرضا، بينما هرع عدد من الأشخاص لمساعدته، بحسب المشاهد التي بثها التلفزيون.
وحاول شخص وضع منديل على رقبة لي قبل نقله إلى سيارة الإسعاف.
وكان لي ينزف ولكنه بوعيه عندما تم نقله إلى المستشفى الجامعي، بحسب وكالة "يونهاب" الإخبارية، قبل أن يتم نقله إلى سيول للخضوع إلى عملية جراحية، وفق كوون شيل-سيونغ، النائب عن الحزب الديموقراطي الذي يتزعمه لي.
وأضاف كوون أن الحادث "عمل إرهابي ضد لي وتهديد جدي للديموقراطية لا يجب أن يحصل تحت أي ظرف كان"، وفق ما قال للصحافيين خارج المستشفى.
وذكرت "يونهاب" في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين في جهاز الإطفاء، بأن لي يعاني من جرح بطول سنتيمتر واحد.
سبق لسياسيين كوريين جنوبيين بارزين أن تعرضوا لهجمات في أماكن عامة في الماضي.
هاجم رجل مسن سونغ يونغ-جيل الذي قاد الحزب الديموقراطي قبل لي على رأسه بأداة غير حادة في 2022.
وعام 2006، تعرّضت بارك غيون-هي التي كانت تتزعم الحزب المحافظ وأصبحت رئيسة لاحقا إلى هجوم بسكين خلال تجمّع.
- مرشح رئاسي - وكان لي، زعيم الحزب الديموقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسيّة عام 2022.
وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.
وشدّد يون على أنّ "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف".
كان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.
ويتوقع على نطاق واسع أن يترشح لي للانتخابات الرئاسية في العام 2027، وأظهرت استطلاعات الرأي في الآونة الأخيرة أنه يبقى منافسا جديا.
لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.
تجنّب لي الاعتقال في سبتمبر عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.
وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.
كما يتهم بانتهاك واجباته ما أدى الى تكبيد شركة مملوكة لمدينة سوينغام 20 مليار وون (15 مليون دولار أميركي)، خلال توليه رئاسة بلدية المدينة.
ونفى لي كل التهم الموجهة إليه.
بدأ في أغسطس الماضي إضرابا عن الطعام احتجاجا على السياسات "غير الكفؤة والعنيفة"، وأدخل المستشفى للعلاج في 18 سبتمبر بعدما أمضى 19 يوما من دون تناول الطعام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: کان لی
إقرأ أيضاً:
برمة ناصر: بيان مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي غير شرعي والقرار الذي اتخذ في مواجهة إسماعيل كتر جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي: أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة القومي
بيان صحافي
أصدرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بياناً بعد إجتماع غير شرعي بتاريخ 20 نوفمبر 2024، وصدر عنه بيان حوى مغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ومخالفات دستورية وتضليل للرأي العام، وعليه أود توضيـح الآتي:
أولاً: الإجتماع الذي عقد وجهتُ بتأجيله لوقت لاحق للتشاور، وقد بلغ المقرر أعضاء مؤسسة الرئاسة بقرار التأجيل، ومع ذلك اصرت مجموعة من أعضاء مؤسسة الرئاسة على عقد الإجتماع دون موافقة الرئيس وحضوره وبقية الأعضاء، مما يجعل الإجتماع بلا سند دستوري، لأن مؤسسة الرئاسة لا تنعقد الا بدعوة من الرئيس وبرئاسته ولم أكلف احداً برئاسة الإجتماع، عليه؛ فإن الإجتماع وما تمخض عنه باطلاً بنص الدستور.
ثانياً: مؤسسة الرئاسة ليس لها أي صلاحيات دستورية لأبطال قرار مجلس التنسيق، فقط تقدم التوصية الي مجلس التنسيق الذي خول له الدستور اتخاذ القرارات في الحالات الطارئة التي لا تتحمل إنتظار إجتماع المكتب السياسي ثم تعرض للمكتب السياسي في أول اجتماع لاجازتها، عليه فإن قرارات مجلس التنسيق نافذة ولا رجعة فيها، وبموجب ذلك اصدرنا قراراً في مواجهة السيد إسماعيل كتر حسب ما تقتضيه صلاحيات الرئيس وأمن عليه مجلس التنسيق، كما أصدر المجلس قراراً بتشكيل لجان مختصة لتفعيل قطاعات الحزب.
ثالثاً: القرار الذي اتخذ في مواجهة السيد إسماعيل كتر مساعد الرئيس للشئون القانونية والدستورية جاء بعد مخالفات واضحة، تتجاوز صلاحياته كمساعد الرئيس، والتي تمثلت في التوقيع على بيان سنكات، القيام لزيارات خارجية بإسم الحزب الي اسمرا وجوبا دون تكليف، عقد مؤتمر صحفي في بورتسودان مع أخرين والإعلان عن موقف يخالف موقف مؤسسات الحزب، تصريحات لعدد من الصحف تهاجم الرئيس ومؤسسات الحزب وتنحاز الي أحد طرفي الحـرب خاصة تصريحه بعد لقاء السيد مالك عقار بإعلان انحياز حزب الأمة القومي الي دعاة الحرب، وقد تم تنبيهه عدة مرات لهذه المخالفات المتكررة التي تخالف دستور الحزب وخطه السياسي وتجاوز قرارات المؤسسات، ولحماية الحزب من الاختطاف أصدرنا قراراً بإعفائه من منصبه كمساعد الرئيس وتجميد عضويته وإحالته الي هيئة الرقابة وضبط الأداء ولا تمتلك مؤسسة الرئاسة إبطاله، فلا تسامح مع التجاوزات، وسيتم التعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية والدستورية.
رابعاً: لقد حوى البيان مغالطات ومعلومات غير صحيحة خاصة حول موقف الحزب من تقدم، علماً بأن الحزب من مؤسسي تنسيقية تقدم، ودفع بمذكرة لإصلاحها وشاركت قواعده من الولايات والمهجر والمؤسسات في المؤتمر التأسيسي وقد أجاز مجلس التنسيق تقرير المؤتمر وأكد على إستمرار الحزب في أجهزتها والعمل على توسعتها وتطويرها. كما حوى البيان على معلومات تشكك في إجتماعات مجلس التنسيق الأخيرة والتي انعقدت بدعوة من الرئيس بواسطة مقررة المجلس التي تغيبت لعدة إجتماعات دون توضيح السبب، وتمت الإجتماعات بحضور كل مؤسسات الحزب (الرئاسة، الهيئة المركزية المكتب السياسي، الامانة العامة واعتذار مسبب من رئيس هيئة الرقابة وضبط الاداء) وبنصاب كامل وصدرت كل القرارات بتوافق تام، لذا فإن ما ورد في البيان تضليلاً للرأي العام.
خامساً: أننا نؤكد في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها بلادنا، وفي الوقت الذي يبذل فيه الحزب جهوداً مضنية لوقف الحرب وتوحيد الصوت المدني والتضامن لرفع المعاناة وحماية المدنيين والوقوف بجانب ضحايا الحرب الذين يواجهون الانتهاكات من طرفي الحـرب والجوع والمرض والتهجير، فإن هناك مجموعة من قيادات الحزب تسعى الي اختطاف الحزب وتجيير مواقفه لصالح الأجندة الحربية لتحقيق مكاسب ذاتية. فعلى قواعد الحزب تفويت الفرصة على من يحاولون شق صف الحزب وتعطيل مسيرته نحو السلام والتحول الديمقراطي التي رسخها الراحل الحبيب الامام عليه الرضوان.
ختاماً: سيظل حزب الأمة القومي قوياً وموحداً وصامداً ومنحازاً لجانب قضايا الشعب السوداني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحرية والعدالة والمساواة والسلام والديمقراطية.
22 نوفمبر 2024
اللواء فضل الله برمة ناصر
رئيس حزب الأمة القومي المكلف
200 موقوف في الضاحية الجنوبية