أخبار اقتصادية الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم قبل أيام إيداع ملياري دولار في البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم ملف باكستان لدى صندوق النقد الدولي الذي ينوي تقديم ثلاثة مليارات دولار حزمة إنقاذ مالية ضرورية لدولة باكستان. في 2021 أودعت السعودية ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب اتفاقية بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية، ليتجاوز حجم الدعم المعلن 20 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية. لأعوام طويلة كانت باكستان تتمتع بمعدلات تضخم معقولة لا تتجاوز 5 في المائة إلى أن جاءت الأزمة المالية العالمية في 2008، فارتفع التضخم السنوي إلى نحو 25 في المائة، ثم عاد إلى الاستقرار، ولكن حدث هناك فلتان كبير في معدل التضخم منذ العام الماضي، فارتفع التضخم من حدود 10 إلى نحو 40 في المائة، وهو حاليا 30 في المائة، وارتفعت مع ذلك معدلات الفائدة ودخل الاقتصاد الباكستاني في مرحلة ركود وتناقص في رصيد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. الاحتياطيات الأجنبية كانت نحو 27 مليار دولار بنهاية 2021، ثم أخذت بالانهيار السريع إلى ما دون عشرة مليارات دولار حاليا، وهذه مستويات متدنية لم تشهدها باكستان منذ 2003. وللسيطرة على تلاشي تلك الأصول الأجنبية قام البنك المركزي الباكستاني قبل أيام برفع معدل الفائدة الرسمي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 22 في المائة في محاولة للحد من التضخم، وهي نسبة فائدة عالية لكون ذلك يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، إلا أنها ضرورية لرفع جاذبية العملة الباكستانية لاستقبال الودائع، وقد كان معدل الفائدة الرسمي 7 في المائة ما قبل بداية رفع معدلات الفائدة العالمية في آذار (مارس) 2022. في الأعوام الخمسة الماضية تدهور سعر صرف الروبية الباكستانية أمام الدولار من مستويات 125 إلى 280 روبية للدولار هذه الأيام، علما أن العملة الباكستانية كانت مثبتة أمام الجنية الاسترليني إلى عام 1982 حين تم الانتقال إلى أسلوب الربط المتحرك أو العملة الحرة، ولكن بتحكم من قبل البنك المركزي لإبقائها ضمن نطاق محدد. وكما هو معروف من الصعب الإبقاء على سعر صرف محدد في ظل تناقص حجم الأصول الأجنبية السائلة لدى البنك المركزي، وبالفعل تراجع سعر الصرف عقب فك الربط بنسبة 38 في المائة في الثمانينيات الميلادية، وباستثناء فترات زمنية محدودة استمر سعر الصرف بالتراجع أمام الدولار. باكستان بحاجة إلى دعم مالي كبير لتتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي تعد من الدول النامية التي لديها عدد سكان كبير نسبيا عند نحو 227 مليون نسمة، وحجم الاقتصاد في 2022 نحو 376 مليار دولار بالقيمة الاسمية التي تتأثر بارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المرتفع في الدولة. وحين النظر إلى نصيب الفرد من الناتج الاسمي نجده نحو 1500 دولار، ولكن بالنظر إلى ذلك من خلال مقياس القوة الشرائية فنصيب الفرد في باكستان أفضل قليلا ويبلغ نحو 6600 دولار. علاقة باكستان مع صندوق النقد الدولي تمتد لنحو 70 عاما، لجأت إليه 22 مرة لطلب العون والمساعدة والإنقاذ، وذلك نتيجة ما تعانيه من أمراض اقتصادية مزمنة وتحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة كالفساد والمحسوبية وغياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، إلى جانب الضغوط المالية التي فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند. تعتمد باكستان على تحويلات العاملين في الخارج الذين يقدر عددهم في السعودية بنحو 1.1 مليون شخص، حيث قام هؤلاء بتحويلات مالية لحزيران (يونيو) الماضي بلغت 515 مليون دولار، مقارنة بتحويلات إجمالية بمقدار 2.2 مليار دولار، أي أن نسبة تحويلات الباكستانيين العاملين في السعودية تتجاوز 23 في المائة من حجم تحويلات جميع الباكستانيين في العالم.
author: كلمة الاقتصادية Image: Image:المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی ملیار دولار فی المائة
إقرأ أيضاً:
تحديات اقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟.. الاحتياطي النقدي مثالا - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات أسعار النفط، تتجه الأنظار إلى الوضع المالي للعراق ومدى استقراره خلال العام الحالي، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أكد في تصريحات لـ"بغداد اليوم" أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي العراقي "مطمئن"، ولا يوجد تخوف من أزمة سيولة خلال هذا العام.
وأشار إلى أن الطلب العالمي على النفط سيظل مرتفعًا، مما يعزز الاستقرار المالي للعراق، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، لكن في ظل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي، يطرح السؤال نفسه: هل يمتلك العراق فعلاً استراتيجية مالية متينة تحميه من أي صدمات اقتصادية مفاجئة؟
الاحتياطي النقدي: أرقام مطمئنة ولكن...
يشير مظهر محمد صالح إلى أن البنك المركزي العراقي يدير الاحتياطات النقدية بكفاءة، مما يضمن استقرار السيولة المالية، ويعد الاحتياطي النقدي ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وضمان القدرة على تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
وفقًا لمصادر حكومية، فإن احتياطي البنك المركزي تجاوز حاجز الـ 100 مليار دولار في الأشهر الأخيرة، وهو رقم يُنظر إليه على أنه "مطمئن" من قبل الخبراء الماليين، لكن الاعتماد الكلي على هذا الاحتياطي قد يكون سلاحًا ذا حدين، خاصة إذا تعرض الاقتصاد لضغوط غير متوقعة، مثل تراجع أسعار النفط أو أزمات سياسية تؤثر على الاستثمارات الداخلية والخارجية.
أسعار النفط: عامل استقرار أم تهديد؟
أكد صالح بأن أسعار النفط لن تنخفض إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل، معتبرًا ذلك أمرًا إيجابيًا للعراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية لتمويل موازنته العامة، لكن مراقبين اقتصاديين يحذرون من أن الأسواق النفطية تتسم بعدم الاستقرار، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية في المنطقة واحتمالية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وتاريخيًا، شهد العراق أزمات اقتصادية حادة عند انخفاض أسعار النفط، كما حدث في 2014 و2020، مما أجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية واللجوء إلى الاقتراض الداخلي والخارجي لسد العجز في الموازنة، لذا، فإن أي هبوط مفاجئ في أسعار النفط قد يعيد العراق إلى سيناريوهات مماثلة.
الإيرادات غير النفطية: هل تسير في الاتجاه الصحيح؟
أشار المستشار المالي إلى أن الإيرادات غير النفطية "تسير بشكل صحيح"، في إشارة إلى محاولات الحكومة تعزيز مصادر الدخل الأخرى، مثل الضرائب، والجمارك، والاستثمارات في القطاعات غير النفطية.
ومع ذلك، فإن الإيرادات غير النفطية لا تزال تشكل نسبة صغيرة من إجمالي الدخل الوطني، ما يثير تساؤلات حول جدية الحكومة في تحقيق التنويع الاقتصادي، ويرى بعض المحللين أن العراق بحاجة إلى إصلاحات هيكلية جادة في قطاعي الصناعة والزراعة، بالإضافة إلى تعزيز مناخ الاستثمار لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما لم يتحقق بشكل ملموس حتى الآن.
التحديات الاقتصادية: هل العراق محصن ضد الأزمات؟
في تصريحاته، أوضح صالح أن العراق تجاوز أزمات كبرى مثل الإرهاب وجائحة كوفيد-19، مما يجعله أكثر قدرة على مواجهة أي تحديات مستقبلية، لكنه أقر في الوقت ذاته بأن "انهيار الاقتصاد العالمي أو انخفاض أسعار النفط خارج إرادتنا"، وهو اعتراف ضمني بأن العراق لا يزال عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية.
وتكمن التحديات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي في المرحلة المقبلة، في التوترات السياسية والأمنية، فإن أي تصعيد في المنطقة قد يؤدي إلى تذبذب الأسواق النفطية ويؤثر سلبًا على التدفقات المالية.
وأيضا، الفساد الإداري والمالي، حيث لا يزال العراق يواجه تحديات كبيرة في مكافحة الفساد، وهو عامل رئيسي يعيق التنمية الاقتصادية، إضافة الى البطالة وضعف القطاع الخاص، فما لم يتم تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات، سيظل القطاع العام هو المشغل الرئيسي، مما يزيد الضغط على الموازنة العامة، مع عاملي سعر الصرف والتضخم، حيث أنه رغم استقرار الدينار العراقي، فإن أي اضطرابات في الأسواق العالمية قد تؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف وزيادة التضخم.
هل العراق يسير نحو اقتصاد متطور؟
تصريحات الحكومة العراقية تعكس تفاؤلًا بقدرة البلاد على الحفاظ على استقرارها المالي، لكنها لا تخفي حقيقة أن الاقتصاد لا يزال هشًا أمام المتغيرات الخارجية، فرغم الاحتياطي النقدي الجيد والأسعار المستقرة للنفط حاليًا، فإن غياب استراتيجية اقتصادية واضحة لتنويع مصادر الدخل يجعل العراق في موقف غير مضمون على المدى البعيد.
يبقى السؤال مفتوحًا: هل تستطيع الحكومة تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن استقرارًا طويل الأمد، أم أن التفاؤل الحالي قد يكون مجرد فترة هدوء قبل مواجهة تحديات جديدة؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث