أخبار اقتصادية الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي

شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي

يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم قبل أيام إيداع ملياري دولار في البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم ملف باكستان لدى صندوق النقد الدولي الذي ينوي تقديم ثلاثة مليارات دولار حزمة إنقاذ مالية ضرورية لدولة باكستان. في 2021 أودعت السعودية ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب اتفاقية بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية، ليتجاوز حجم الدعم المعلن 20 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية. لأعوام طويلة كانت باكستان تتمتع بمعدلات تضخم معقولة لا تتجاوز 5 في المائة إلى أن جاءت الأزمة المالية العالمية في 2008، فارتفع التضخم السنوي إلى نحو 25 في المائة، ثم عاد إلى الاستقرار، ولكن حدث هناك فلتان كبير في معدل التضخم منذ العام الماضي، فارتفع التضخم من حدود 10 إلى نحو 40 في المائة، وهو حاليا 30 في المائة، وارتفعت مع ذلك معدلات الفائدة ودخل الاقتصاد الباكستاني في مرحلة ركود وتناقص في رصيد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. الاحتياطيات الأجنبية كانت نحو 27 مليار دولار بنهاية 2021، ثم أخذت بالانهيار السريع إلى ما دون عشرة مليارات دولار حاليا، وهذه مستويات متدنية لم تشهدها باكستان منذ 2003. وللسيطرة على تلاشي تلك الأصول الأجنبية قام البنك المركزي الباكستاني قبل أيام برفع معدل الفائدة الرسمي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 22 في المائة في محاولة للحد من التضخم، وهي نسبة فائدة عالية لكون ذلك يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، إلا أنها ضرورية لرفع جاذبية العملة الباكستانية لاستقبال الودائع، وقد كان معدل الفائدة الرسمي 7 في المائة ما قبل بداية رفع معدلات الفائدة العالمية في آذار (مارس) 2022. في الأعوام الخمسة الماضية تدهور سعر صرف الروبية الباكستانية أمام الدولار من مستويات 125 إلى 280 روبية للدولار هذه الأيام، علما أن العملة الباكستانية كانت مثبتة أمام الجنية الاسترليني إلى عام 1982 حين تم الانتقال إلى أسلوب الربط المتحرك أو العملة الحرة، ولكن بتحكم من قبل البنك المركزي لإبقائها ضمن نطاق محدد. وكما هو معروف من الصعب الإبقاء على سعر صرف محدد في ظل تناقص حجم الأصول الأجنبية السائلة لدى البنك المركزي، وبالفعل تراجع سعر الصرف عقب فك الربط بنسبة 38 في المائة في الثمانينيات الميلادية، وباستثناء فترات زمنية محدودة استمر سعر الصرف بالتراجع أمام الدولار. باكستان بحاجة إلى دعم مالي كبير لتتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي تعد من الدول النامية التي لديها عدد سكان كبير نسبيا عند نحو 227 مليون نسمة، وحجم الاقتصاد في 2022 نحو 376 مليار دولار بالقيمة الاسمية التي تتأثر بارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المرتفع في الدولة. وحين النظر إلى نصيب الفرد من الناتج الاسمي نجده نحو 1500 دولار، ولكن بالنظر إلى ذلك من خلال مقياس القوة الشرائية فنصيب الفرد في باكستان أفضل قليلا ويبلغ نحو 6600 دولار. علاقة باكستان مع صندوق النقد الدولي تمتد لنحو 70 عاما، لجأت إليه 22 مرة لطلب العون والمساعدة والإنقاذ، وذلك نتيجة ما تعانيه من أمراض اقتصادية مزمنة وتحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة كالفساد والمحسوبية وغياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، إلى جانب الضغوط المالية التي فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند. تعتمد باكستان على تحويلات العاملين في الخارج الذين يقدر عددهم في السعودية بنحو 1.1 مليون شخص، حيث قام هؤلاء بتحويلات مالية لحزيران (يونيو) الماضي بلغت 515 مليون دولار، مقارنة بتحويلات إجمالية بمقدار 2.2 مليار دولار، أي أن نسبة تحويلات الباكستانيين العاملين في السعودية تتجاوز 23 في المائة من حجم تحويلات جميع الباكستانيين في العالم.

author:  كلمة الاقتصادية Image:  Image: 

المصدر: صحافة العرب