أخبار اقتصادية الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم .،بحسب ما نشر صحيفة الاقتصادية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاقتصاد الباكستاني والدعم السعودي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يستمر الدعم المالي والاقتصادي المقدم من المملكة العربية السعودية لدولة باكستان، والذي يشمل عمليات دعم متنوعة ومعونات ومنحا وودائع بنكية، حيث تم قبل أيام إيداع ملياري دولار في البنك المركزي الباكستاني، بهدف دعم ملف باكستان لدى صندوق النقد الدولي الذي ينوي تقديم ثلاثة مليارات دولار حزمة إنقاذ مالية ضرورية لدولة باكستان. في 2021 أودعت السعودية ثلاثة مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، إلى جانب اتفاقية بمقدار 1.2 مليار دولار لتمويل تجارة المشتقات النفطية، ليتجاوز حجم الدعم المعلن 20 مليار دولار في الأعوام الأربعة الماضية. لأعوام طويلة كانت باكستان تتمتع بمعدلات تضخم معقولة لا تتجاوز 5 في المائة إلى أن جاءت الأزمة المالية العالمية في 2008، فارتفع التضخم السنوي إلى نحو 25 في المائة، ثم عاد إلى الاستقرار، ولكن حدث هناك فلتان كبير في معدل التضخم منذ العام الماضي، فارتفع التضخم من حدود 10 إلى نحو 40 في المائة، وهو حاليا 30 في المائة، وارتفعت مع ذلك معدلات الفائدة ودخل الاقتصاد الباكستاني في مرحلة ركود وتناقص في رصيد احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي. الاحتياطيات الأجنبية كانت نحو 27 مليار دولار بنهاية 2021، ثم أخذت بالانهيار السريع إلى ما دون عشرة مليارات دولار حاليا، وهذه مستويات متدنية لم تشهدها باكستان منذ 2003. وللسيطرة على تلاشي تلك الأصول الأجنبية قام البنك المركزي الباكستاني قبل أيام برفع معدل الفائدة الرسمي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 22 في المائة في محاولة للحد من التضخم، وهي نسبة فائدة عالية لكون ذلك يعني ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، إلا أنها ضرورية لرفع جاذبية العملة الباكستانية لاستقبال الودائع، وقد كان معدل الفائدة الرسمي 7 في المائة ما قبل بداية رفع معدلات الفائدة العالمية في آذار (مارس) 2022. في الأعوام الخمسة الماضية تدهور سعر صرف الروبية الباكستانية أمام الدولار من مستويات 125 إلى 280 روبية للدولار هذه الأيام، علما أن العملة الباكستانية كانت مثبتة أمام الجنية الاسترليني إلى عام 1982 حين تم الانتقال إلى أسلوب الربط المتحرك أو العملة الحرة، ولكن بتحكم من قبل البنك المركزي لإبقائها ضمن نطاق محدد. وكما هو معروف من الصعب الإبقاء على سعر صرف محدد في ظل تناقص حجم الأصول الأجنبية السائلة لدى البنك المركزي، وبالفعل تراجع سعر الصرف عقب فك الربط بنسبة 38 في المائة في الثمانينيات الميلادية، وباستثناء فترات زمنية محدودة استمر سعر الصرف بالتراجع أمام الدولار. باكستان بحاجة إلى دعم مالي كبير لتتمكن من تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي تعد من الدول النامية التي لديها عدد سكان كبير نسبيا عند نحو 227 مليون نسمة، وحجم الاقتصاد في 2022 نحو 376 مليار دولار بالقيمة الاسمية التي تتأثر بارتفاع الأسعار نتيجة التضخم المرتفع في الدولة. وحين النظر إلى نصيب الفرد من الناتج الاسمي نجده نحو 1500 دولار، ولكن بالنظر إلى ذلك من خلال مقياس القوة الشرائية فنصيب الفرد في باكستان أفضل قليلا ويبلغ نحو 6600 دولار. علاقة باكستان مع صندوق النقد الدولي تمتد لنحو 70 عاما، لجأت إليه 22 مرة لطلب العون والمساعدة والإنقاذ، وذلك نتيجة ما تعانيه من أمراض اقتصادية مزمنة وتحديات وانتكاسات بسبب جملة من العوامل الداخلية المتجذرة كالفساد والمحسوبية وغياب الاستقرار السياسي واختلال الوعاء الضريبي وأسلوب التحصيل، إلى جانب الضغوط المالية التي فرضتها الكوارث الطبيعية أو تداعيات حروب البلاد مع الهند. تعتمد باكستان على تحويلات العاملين في الخارج الذين يقدر عددهم في السعودية بنحو 1.1 مليون شخص، حيث قام هؤلاء بتحويلات مالية لحزيران (يونيو) الماضي بلغت 515 مليون دولار، مقارنة بتحويلات إجمالية بمقدار 2.2 مليار دولار، أي أن نسبة تحويلات الباكستانيين العاملين في السعودية تتجاوز 23 في المائة من حجم تحويلات جميع الباكستانيين في العالم.
author: كلمة الاقتصادية Image: Image:المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی ملیار دولار فی المائة
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد
أعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن المؤسسات الاقتصادية العالمية التي تم تأسيسها بعد الحرب العالمية الثانية أصبحت غير ملائمة للظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة سجلت في نهاية العام الماضي عجزًا تجاريًا في السلع بلغ 1.2 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في التاريخ، ما يشكل تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني.
ولفت البيت الأبيض إلى أن هذا العجز المزمن "دمر القدرات التصنيعية" في البلاد، وأدى إلى فقدان ملايين الوظائف الصناعية ذات الأجور المرتفعة.
وفي سياق متصل، أفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سيعلن اليوم حالة طوارئ وطنية بسبب المخاوف المرتبطة بالأمن القومي والاقتصاد، في خطوة تهدف إلى مواجهة غش تجاري يؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة.
كما أكد البيت الأبيض أن الوضع الحالي لا يُطاق ولم يعد بإمكان البلاد تحمله.
وأضاف البيان أن الرئيس ترمب وعد مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذا الوضع، متعهدًا بفرض تدابير لحماية الصناعات الأمريكية مثل فرض رسوم جمركية منخفضة وحواجز غير جمركية أكثر كفاءة.
وأعلن ترامب، اليوم، عن فرض حزمة شاملة من الرسوم الجمركية المضادة على مجموعة واسعة من البلدان.
جاء هذا الإعلان بمثابة إشارة إلى بداية "الحرب التجارية العالمية" التي كان يتوقعها العديد من المراقبين الاقتصاديين في وقت سابق.
وصرح ترامب قائلاً: "سأكون لطيفاً جداً عند إعلان الرسوم الجمركية المضادة خلال يوم التحرير، وسنبدأ بجميع البلدان لا بعدد محدود من الدول صاحبة الاختلالات التجارية الأوسع مع الولايات المتحدة."
أسباب فرض الرسوم الجمركية المضادة
يرى ترامب أن هذه الرسوم هي وسيلة لحماية الاقتصاد الأمريكي من المنافسة العالمية غير العادلة. في رأيه، تمثل هذه الرسوم ورقة تفاوضية تمنح الولايات المتحدة القدرة على تحقيق شروط أفضل في التعاملات التجارية.
وبذلك، يسعى ترامب إلى تخفيض العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2024، كما تهدف الرسوم إلى تقليل الاعتماد على السلع الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الأمريكي الداخلي.
طبيعة الرسوم وتأثيرها على الاقتصاد العالمي
من بين السلع التي سيتضمنها فرض الرسوم، هناك الألومنيوم والصلب والسيارات، وهي سلع استراتيجية تمثل جزءاً كبيراً من الواردات الأمريكية.
الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه التدابير إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة التجارية بين بلاده والدول الأخرى، وخاصة تلك التي تعتبرها واشنطن ذات اختلالات تجارية كبيرة.
ومن المتوقع أن تدر هذه الرسوم حوالي 600 مليار دولار سنوياً على خزينة الحكومة الأمريكية، وبحسب مستشار البيت الأبيض بيتر نافارو، فإن الرسوم قد تساهم في جمع نحو 6 تريليونات دولار خلال عقد من الزمن.
وفيما يتعلق بالسيارات، فإن الرسوم الجمركية قد تساهم في جمع حوالي 100 مليار دولار سنوياً فقط من واردات السيارات.
التوقعات الاقتصادية في السوق
على الرغم من التوقعات العالية لهذه الرسوم، فإن العديد من الخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن آثارها لن تكون إيجابية على المدى الطويل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي