الإضرابات تعم المكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي بسبب تعنت الوزير صديقي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أعلن التنسيق النقابي الخماسي للنقابات الفلاحية عن خوض احتجاجات و إضرابات طوال شهر يناير الجاري، للمطالبة بالمصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة، وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2020.
وطالب التنسيق في بلاغ له وزير الفلاحة محمد صديقي بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا.
وعبر التنسيق عن رفضه كل أشكال التضييق على الحق في ممارسة الإضراب المكفول بالدستور والمواثيق الدولية، داعيا الشغيلة بالمكاتب الجهوية بكل مكوناتها إلى المشاركة المكثفة في البرنامج النضالي لشهر يناير.
ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومى الأربعاء والخميس 03 و 04 يناير، وخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 09 و 10 يناير، وخوض إضراب وطني آخر يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 من نفس الشهر، إضافة إلى إضراب يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 يناير، على أن تختتم سلسلة الإضرابات بإضراب يوم الثلاثاء 30 يناير الجاري.
كما أعلن التنسيق الخماسي عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر كل مكتب جهوي للاستثمار الفلاحي على حدة يوم الأربعاء 31 يناير، ناهيك عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة الفلاحة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان يتسبب في توقف حركة الشحن والنقل
أدى إضراب عام إلى توقف السفن وتعطل خدمات السكك الحديدية والحافلات في أنحاء اليونان اليوم الأربعاء وشارك آلاف العمال في أثينا في مسيرة مطالبين بتحسين الأجور ومستويات المعيشة.
وانضم أطباء ومعلمون وعمال من قطاعي النقل والبناء من أكبر نقابات القطاعين الخاص والعام في اليونان إلى الإضراب الذي يرجع إلى أسباب منها التأثير المستمر لأزمة الديون اليونانية في الفترة من 2009 إلى 2018 وارتفاع تكلفة المعيشة.
وتجمع المحتجون في ساحة سينتاجما في وسط أثينا وهتفوا «حقوق العمال هي القانون» ولوحوا بلافتات كتب عليها «إضراب عام ضد ارتفاع الأسعار».
وتعافى الاقتصاد اليوناني بعد أزمة الديون لكن الرواتب أقل من المتوسط الأوروبي، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي في مقابل ارتفاع كبير في أسعار السلع.
وشهد كثير من اليونانيين تراجع قيمة أجورهم ومعاشاتهم التقاعدية خلال عمليات إنقاذ بقيمة 280 مليار يورو (297 مليار دولار) أثناء أزمة الديون التي التهمت ربع الناتج الاقتصادي اليوناني وكادت أن تخرج البلاد من منطقة اليورو.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس المنتمية ليمين الوسط الحد الأدنى للأجور الشهرية أربع مرات منذ توليها السلطة في عام 2019، إلى 830 يورو، ووعدت برفعه إلى 950 يورو بحلول عام 2027. كما زادت معاشات التقاعد.
لكن اليونانيين يقولون إن هذه الزيادات ليست كافية لأن تكاليف الطاقة والغذاء والإسكان لا تزال تتجاوز الزيادات في الرواتب والمعاشات التقاعدية.
ويأتي الإضراب في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة ميزانيتها النهائية لعام 2025 إلى البرلمان.
وتتوقع الميزانية نموا بواقع 2.3 بالمئة العام المقبل، أي أكثر من المتوسط في دول الاتحاد الأوروبي، وتتضمن إنفاقاً إضافياً بنحو 1.1 مليار يورو للمساعدة في تمويل زيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.
المصدر: رويترز
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير