حملة شعبية في الأردن لإدراج مصدري الخضار إلى الاحتلال على قائمة سوداء
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تمكنت حملة نشطاء مقاومة التطبيع في الأردن في تقليل محاولات بعض "سماسرة" تجارة الخضار في منطقة الأغوار تصدير الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، بعد إعلان وزارة الزراعة بأنها لا تمتلك الصلاحيات القانونية للتدخل في شأن التصدير من الأسواق المحلية.
وأثارت شاحنات محملة بـ "خيار وبندورة" جدلاً في الأردن، حيث لم تتخذ الحكومة إجراءات لمنع تصدير هذين الصنفين من الخضار إلى الاحتلال الإسرائيلي، الذي يعاني من نقص حاد في منتجات الخضار والفاكهة بسبب حصار الحوثيين على البحر الأحمر ومنع وصول سفن شحن محملة بالمساعدات إلى دولة الاحتلال من خلال استهدافها وضبط حمولتها.
pic.twitter.com/z0JBbNDjJS — Abu Ayyash (@aliAyyash86) December 26, 2023
"البندورة" احتلت مكانة بارزة في جدل سياسي غير مسبوق، حيث ارتفعت حساسية الحراك الشعبي الأردني المتضامن مع قطاع غزة.
يعزى ذلك إلى الإعلان عن "بعض السماسرة" وليس التجار، الذين يسعون لتحقيق فوارق أسعار كبيرة أو الربح نتيجة لنقص الخضار في أسواق دولة الاحتلال.
يأتي ذلك بالذات في سياق اعتماد الاحتلال بنسبة 70% على زراعة "البندورة" في غلاف قطاع غزة، الذي أصبح خاليا عقب 7 أكتوبر 2023.
وتحدث نشطاء في عمّان عن لائحة سوداء تضم أسماء "5 سماسرة" من عائلات محددة، قاموا بشراء كميات من الخضار المحلية وتصديرها للاحتلال الإسرائيلي. وقد تعرضوا لضغوط اجتماعية وعشائرية، حيث تم نشر أسماء عائلاتهم وطُلبت عزلهم.
وقد وجه وزير الزراعة خالد حنيفات خطابا توبييخا للسماسرة، كما قدم اعتذاره لعدم قدرته على التدخل بناء على القانون، مما أدى إلى حملة اجتماعية تهدف إلى منع أصحاب المستودعات والمزارع من بيع كميات خضار لهم، مع إدراج أسمائهم في لائحة سوداء.
يرى الخبراء أن وزارة الزراعة تمتلك صلاحيات واسعة تسمح لها بالتدخل في حال وجود قرار سياسي لذلك، والذي لم يتم اتخاذه، مما أدى إلى مظاهرات وبيانات تندد بإرسال "البندورة الأردنية" لأسواق الاحتلال في ظل واقع "المجاعة" في قطاع غزة.
خيار وخيرات الأردن على رفوف السوبرماركت في "اسرائيل"???? pic.twitter.com/8CEoo3Ez08 — الله غالب (@MarlanSadir) December 29, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاحتلال خيار البندورة غزة الاردن غزة الاحتلال خيار البندورة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"جورة الخليل".. محطة من محطات التهجير في الضفة
الخليل - خاص صفا
لا يقطع أهالي "جورة الخليل" في بلدة سعير جنوبي الخليل، الأمل في الوصول إلى منازلهم التي هجروا منها على مدار نحو عام من التضييق والتنكيل من قبل قطعان المستوطنين.
وهذا الحاج أحمد شلالدة يصعد الجبل الوعر أربع مرات على الأقل يومياً، ليصل ويطرد في كل مرة من قبل قوات الاحتلال التي تراقب المكان وتمنع الأهالي من الوصول إلى منازلهم، بعد جولات اعتداء مسعورة للمستوطنين أجبرتهم على الرحيل إلى البلدة.
وروى شلالدة لوكالة "صفا"، عن بدايات عملية التهجير، إذ قامت قوات الاحتلال بإغلاق الطريق الذي يربط البلدة بمنطقتهم في أعقاب السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، ما اضطر العائلات لصعود جبل وعر بطول 400 متر للوصول إلى منازلهم.
في حين قامت قوات الاحتلال بفتح طريق من مستوطنة "أصفر" تصل إلى منطقة "جورة الخيل" لتسهيل اقتحامات المستوطنين للمنطقة، بحسب شلالدة.
وقال "خلال الأشهر الأولى بعد فتح طريق المستوطنين، قامت قوات الاحتلال بمنع الشبان من أبناء العائلات القاطنة في المنطقة من المكوث فيها، بينما سمحت لكبار السن والنساء والأطفال فقط".
وبيّن شلالدة أن قوات الاحتلال تمهد وتؤمن اقتحامات المستوطنين، ما يؤكد دعم حكومة الاحتلال لممارست المستوطنين الإرهابية في حق المواطنين الفلسطينين.
وأضاف أن المستوطنين كانوا يقتحمون منازل المواطنين على فترات خلال الليلة الواحدة ويعتدون على الأهالي بالضرب والحجارة وإطلاق الكلاب، ما دفع عدد من العائلات إلى الرحيل خوفاً على نسائهم وأطفالهم.
وفي هجوم آخر سرق المستوطنون أكثر من 400 رأس من الأغنام، وهي رأس مال الأهالي في المنطقة ومصدر رزقهم، وفق شلالدة.
وأوضح أن ثماني عائلات ظلت صامدة رغم همجية المستوطنين وإرهابهم، حتى الهجوم الأخير قبل نحو أسبوع، إذ داهم 40 مستوطناً مسلحاً المنطقة، وقاموا بتدمير المنازل وسرقة كافة محتوياتها حتى الملابس والفرش، وقام الجيش بدوره بطرد الأهالي ومنعهم من العودة بحجة إعلان المنطقة "منطقة عسكرية مغلقة".
ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2023، أقام الاحتلال 43 بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالمقارنة مع متوسط سنوي كان يبلغ سبع بؤر على مدى ثلاث عقود تقريبا، وفق منظمة السلام الآن الإسرائيلية.
وأكدت المنظمة أن الحكومة الإسرائيلية مولت هذه البؤر بمبلغ قدره 7.5 مليون دولار في سنة 2023، وخصصت لها 20 مليون دولار في سنة 2024، رغم أنها تعتبر غير قانونية بموجب قانون دولة الاحتلال.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، فقد هجّرت 285 أسرة فلسطينية تضم 1669 فرداً، بينهم 807 أطفال، من التجمعات البدوية والرعوية في شتى أرجاء الضفة الغربية بسبب الهجمات التي يشنها المستوطنون والقيود المفروضة على الوصول منذ السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023.
وقال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن الاحتلال استغل تركيز الأنظار على حرب الإبادة في غزة ليتسارع الاستيطان في الضفة بشكل غير مسبوق منذ 1967.
وأضاف أن الاحتلال يمنع المزارعين الفلسطينيين للعام الثاني على التوالي، من الوصول إلى أراضيهم القريبة من الجدار والمحاذية للمستوطنات، لقطف ثمار الزيتون.
وأشار معالي إلى لهجة حكومة الاحتلال مؤخراً التي لا تعطي اعتباراً للقانون الدولي، خاصة بعد فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية، وظهور مخططات على الطاولة تهدف إلى ضم الضفة وتهجير الفلسطينيين وإلغاء السلطة.
وأوضح "أن الخطر محدق بالضفة، وكل المؤشرات تؤدي إلى نوايا مبيّتة بالتهجير في الضفة والاستيلاء على أراضيها، خاصة في ظل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، التي حددت الخيارات أمام الشعب الفلسطيني بالقتل أو الرحيل".
وحذّر من خطورة ما تقبل عليه الضفة من استيطان نهم يطال كافة أراضيها، في ظل غياب خطة عمل منهجية للمواجهة من القيادة الفلسطينية والعربية.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون