إغلاق 4 منشآت في الظاهرة ضمن حملة تفتيشية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
نفذت دائرة الشؤون الصحية ببلدية الظاهرة وبالتعاون مع دوائر البلديات بالمحافظة حملة مشتركة على المنشآت الغذائية بولايات عبري وينقل وضنك، بمشاركة 50 من الفنيين والمفتشين الصحيين.
وتضمنت الحملة زيارة 526 منشأة غذائية، نتج عنها توجيه 195 منشأة غذائية وتحرير 34 مخالفة، وغلق 4 منشآت، وإتلاف 186 كجم من المواد الغذائية و465 قطعة من الأدوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتأتي هذه الحملات الرقابية بهدف إحكام العملية الرقابية وخاصة على المواد الغذائية وما يتم عرضه في الأسواق للتأكد من سلامتها وفقا للاشتراطات الصحية، والتأكد من طرق حفظ الأغذية في ظروف صحية ملائمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في تجارة المواد الغذائية
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين بزعم استثمارها، وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية.
وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، وتلقي مبالغ مالية من المبلغين بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وذكرت المعلومات الأولية، أن المتهم زعم استثمار الأموال فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.
وألقي القبض علي المتهم بعد ما ما تبلغ للإدارة من مواطنين لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون، وقيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة المواد الغذائية، مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليهم، وإحالته للجهات المختصة للتحقيق.
مشاركة