مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية صباح أمس الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة، وقد أُحيل إلى اللجنة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية؛ وذلك بعد أن قامت اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس بدراسة تفاصيل فصوله وكافة بنوده مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول بنود مشروع القانون والتعديلات التي تقدمت بها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

وشهد الاجتماع استعراض العريضة المقدمة من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ حيث جرى مناقشة مضمون العريضة، وبحث المطالبات التي تضمنتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية

يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».

وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».

وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».

ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».

كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».

كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
  • لجنة المرأة الريفية بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى