مسقط- الرؤية

ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية صباح أمس الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية المحال من الحكومة، وقد أُحيل إلى اللجنة لدراسته من ناحية الصياغة القانونية؛ وذلك بعد أن قامت اللجنة الصحية والاجتماعية بالمجلس بدراسة تفاصيل فصوله وكافة بنوده مع جهات الاختصاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع للجنة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023- 2024) من الفترة العاشرة؛ برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

وأبدى أعضاء اللجنة آراءهم حول بنود مشروع القانون والتعديلات التي تقدمت بها اللجنة ومبررات تلك التعديلات.

ويهدف مشروع القانون إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء الفطرية، وتنظيم تداول واستخدام الأحياء الفطرية، كما أنه يرسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان في المحافل الدولية في مجال المحافظة على مفردات الحياة الفطرية التي يتم الاتجار بها.

وشهد الاجتماع استعراض العريضة المقدمة من اللجنة العمانية لحقوق الإنسان؛ حيث جرى مناقشة مضمون العريضة، وبحث المطالبات التي تضمنتها.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس الشيوخ أعماله الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدرازق، حيث يناقش خلال جلساته يومي الأحد والاثنين تقارير اللجان النوعية بشأن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تمت إحالتها من مجلس النواب لإبداء الرأي فيها، وهي كالتالي:

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين. وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى دعم خطط الدولة لضبط عملية الاستيراد وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة للسلع المستوردة، إلى جانب تقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية، وتنظيم تدفقات الاستيراد بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 المتعلق بتسجيل السفن التجارية.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.

مقالات مشابهة

  • قانون تنظيم لجوء الأجانب.. تعرف على موارد اللجنة المختصة بشئون اللاجئين
  • الأسبوع المقبل.. "الشيوخ" يستأنف جلساته لمناقشة مشروعات قوانين مهمة لدعم الاقتصاد الوطني
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية لحماية المرضى والأطباء
  • «تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض
  • بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
  • إجراءات تنظيم مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر.. أبرزها إنشاء «اللجنة الدائمة»
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • مصر.. موافقة نهائية على قانون تنظيم لجوء الأجانب