"مكتب الشورى" يستعرض قرار تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بملف الباحثين عن عمل
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
استعرض مكتب مجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، قرار المجلس ضمن الجلسة الاعتيادية الثالثة؛ والذي نصَّ على تشكيل لجنة مؤقتة تُعنى بملف الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، كما استعرض المكتب مشروع جدول أعمال جلسة المجلس المُقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع مكتب المجلس الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب، وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
كما تم استعراض رأي اللجنة التشريعية والقانونية بشأن إعادة صياغة اختصاصات اللجان الدائمة بالمجلس؛ بما يتوافق مع المسميات الجديدة. وقد تم الإيعاز بتعديل اختصاصات اللجان على النحو الذي يتوافق مع المسميات الجديدة؛ وذلك وفقًا لقرار المجلس.
واستعرض المكتب عددًا من أدوات المتابعة التي تقدم بها أصحاب السعادة أعضاء المجلس منها السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير العمل بشأن الاتفاقية المبرمة مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة؛ حيث تضمن طلب إحاطة المجلس حول التوجه من قبل الوزارة لخصخصة قطاع التفتيش المتعلق بالصحة العامة والسلامة المهنية من أجل توفير فرص عمل للعمانيين.
كما تم خلال الاجتماع إجازة السؤال الموجه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الصلاحيات الممنوحة لمديري عموم مديريات الإسكان والتخطيط العمراني بمحافظات سلطنة عمان، حيث تضمن الاستفسار عن مدى متابعة معالي الوزير لتفعيل القرار الوزاري رقم (208/2021م) بشأن آلية التعامل مع طلبات إثبات وتسجيل الملك، والقرار الوزاري رقم (111/2023م) الخاص بالتفويضات في قطاع التخطيط العمراني. وتم كذلك النظر في السؤال المقدم لمعالي الدكتور وزير العمل حول الشركات العاملة في ميناء صحار وتصنيفها وعدد العاملين العمانيين وغير العمانيين ونسب التعمين فيها.
وجاء ضمن بنود الاجتماع، استعراض رد معالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات حول السؤال الموجه بشأن التطبيقات التي تعمل عليها شركات الأجرة في سلطنة عمان؛ حيث أفاد الرد بأن الوزارة تعمل حاليا على تنظيم قطاع النقل البري وتنفيذ قانون النقل البري واللائحة التنفيذية له. وسيتم تضمين بنود لاشتراطات الحصول على ترخيص إدارة وتوجيه وسائل النقل البري باستخدام التطبيقات الذكية.
وتم خلال اجتماع المكتب كذلك النظر في تقرير الوفد المشارك في البرنامج التدريبي للبرلمانيين الشباب بعنوان "القيادة الفعالة ومهارات الاتصال" والتي عقدت في 28 نوفمبر 2023 عبر الاتصال المرئي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه أعضاء حزب مستقبل وطن.. وزير الإسكان يستعرض جهود الوزارة
استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الوزارة في مختلف الملفات التي يتم العمل بها وكذا المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع الإسكان وقطاع المرافق، فضلا عن المشروعات الجارية في المدن الجديدة، وذلك فى لقائه ، مساء أمس، مع عددٍ من أعضاء البرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ" وقيادات حزب مستقبل وطن.
وفي بداية اللقاء، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بلقاء أعضاء حزب مستقبل وطن، مقدماً التهنئة للحضور بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، ومثمناً الدور المجتمعي للحزب خلال فترات عمله السابقة كونه قريباً للمواطنين.
وأكد الوزير حرصه على عقد لقاءات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه "نواب" و"شيوخ" للاستماع إلى مختلف الشكاوي الخاصة بالمواطنين بدوائرهم والعمل على حلها حيث يتم تخصيص جلسات ولقاءات مستقلة لأعضاء البرلمان "النواب والشيوخ" للاستماع لكل مشكلاتهم، قائلا" نمد أيدينا لكل شركاء النجاح والتنمية مع وزارة الإسكان ".
ولفت وزير الإسكان إلى أنه لدى الوزارة مجموعة من المستهدفات وهي تعظيم الموارد ودفع عجلة العمل بالمشروعات والحوكمة وإعادة الهيكلة وخلق جيل ثان من القيادات، وغيرها من المستهدفات التي نرجو من خلالها تطوير الفكر الموجود في كافة الجهات التابعة للوزارة.
وتطرق الوزير إلى جهود الوزارة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي قامت الوزارة من خلالها بعمل كبير بعدد من القرى شملت شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالإضافة إلى عدد من الإنشاءات، ويتم عقد اجتماعات دورية مع الجهات المنفذة للمشروعات لمتابعة موقف التنفيذ وتذليل أي عقبات.
وأشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنفيذ المبادرة الرئاسية" سكن لكل المصريين" وتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير سكن لائق لجميع المواطنين حيث انه تم خلال الفترة الماضية طرح عدد كبير من الوحدات، لافتاً إلى أنه تم إتاحة العديد من الأشكال والأنماط السكنية حيث نحتاج سنويا إلى نحو 450 ألف وحدة وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية والطلب، منوها إلى أنه يتم العمل حالياً على تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل، ومشيراً إلى أن الطرح الأخير للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5"، شهد إقبالا كبيرا من المواطنين وسيتم العمل على الطرح المستمر للوحدات ضمن المبادرة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات.
وقال الوزير: يتم عقد لقاءات مستمرة مع عدد من شركات القطاع الخاص للعمل بنظام الشراكة لتوفير الوحدات، ولدى الوزارة أيضاً أنواع عديدة من المشرعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، وستكون هناك مشروعات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى نموذج الإسكان الأخضر، مشيرا إلى أنه تم عمل دراسة لكل احتياجات المواطنين وسيتم العمل عليها، ونعمل جاهدين لطرح أفكار جديدة ومشروعات سكنية جديدة لتلبية حجم الطلب بالسوق.
وتحدث الوزير عن ملف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي قائلاً "هو ملف مهم جداً ولدينا حجم عمل ضخم في هذا الإطار من تنفيد وتشغیل ورقابة لضمان جودة المياه وجودة العمل من خلال أخذ العينات بشكل دائم ومستمر".
وتابع الوزير أن لدى الوزارة 24 مدينة جديدة من الجيل الرابع بجانب المدن من الأجيال الأول والثاني والثالث، وتم العمل على إضافة مجتمعات عمرانية جديدة في هذه المدن، ونستهدف خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مدن جديدة تمثل وجهة استثمارية ومنها مدينة السويس الجديدة لما تمتلكه من مقومات.
وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف تنمية الساحل الشمالي الغربي الذي زاره سائحون من 105 جنسيات خلال الصيف الماضي مما يدل على أهمية هذه المنطقة قائلا" لدينا رؤية لهذه المنطقة لتطويرها وهناك شراكة مع القطاع الخاص في هذا الشأن"، مشيراً إلى أن مشروع البحيرات الذي يتم تنفيذه بالمنطقة جاء لتعظيم الاستفادة من الأراضي جنوب الطريق الساحلي وهذه المشروعات تهدف لتعظيم العائد لتوفير التمويل للمشروعات مثل الإسكان الاجتماعي الذي يتم طرحه بأسعار مخفضة للمواطنين.
ومن جانبه، أشار النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، إلى أن جلسة اليوم تُعتبر الثامنة في سلسلة الندوات الدورية التي تنظمها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن مع أعضاء الحكومة، بهدف تعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية والحزب، معرباً عن استعداد الحزب لتوظيف جميع الأدوات التنظيمية لدعم الخطط التنموية التي تنفذها الدولة المصرية.
وفي ختام اللقاء، طرح المشاركون عددًا من الموضوعات بشأن ملف الإسكان في مصر، من بينها الأحوزة العمرانية، والتعاونيات، وتم التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان إيجاد حلول فعالة تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتلبية احتياجات المواطنين وفق رؤية شاملة لمستقبل القطاع.