عين ليبيا:
2025-04-26@16:23:49 GMT

الاختراق السياسي شرط الازدهار الاقتصادي في ليبيا

تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT

رغم ما يتمتع به الاقتصاد الليبي من الإمكانات المرموقة، التي تؤهله لتحقيق معدلات نمو كبيرة في المرحلة المقبلة، فإن الازدهار الاقتصادي في هذا البلد الغني يحتاج بالضرورة لاختراق سياسي يُنهي حالة الانقسام ويُعيد الثقة بالموارد الليبية والمؤسسات المشرفة عليها، ويفتح الباب أمام اصلاحات هيكلية تطال أساس هذا الاقتصاد الذي أنهكته الحرب.

وبحسب مؤشرات البنك الدولي التي ساقها العام الماضي حول ليبيا، فإن هذا الاقتصاد “يُظهر قدرة على الصمود رغم أن النمو الاقتصادي يعتريه الانخفاض وعدم الثبات”.

وشهد العام 2022 انكماشاً بنسبة 1.2 بالمئة في الاقتصاد الليبي، كان من أبرز أسبابه انخفاض إنتاج النفط، ويشير البنك الدولي إلى مستويات البطالة التي بلغت حوالي 19.6 بالمئة، في حين أن أكثر من 85 بالمئة من السكان النشطون اقتصادياً يعملون في القطاعين العام والاقتصاد غير الرسمي.

ووفقاً للخبراء المطلعون على التفاصيل، فإن السبب الأساسي وراء صمود الاقتصاد الليبي هو الإمكانات المالية الضخمة المتحققة من قطاع النفط مع عدد السكان البسيط مقارنة بالدول الأخرى، ما يحقق وفرة مالية تُمكن الحكومة من تقديم خدماتها رغم زيادة الإنفاق الحكومي، الذي يحتاج لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.

وشهد العام 2023 استقرارا في إنتاج النفط، وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإنتاج الخام بلغ مليون و218 ألف برميل يوميًا، وأن إنتاج المكثفات بلغ 53 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة.

وتمتلك ليبيا احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، ولديها بالتالي واحد من أعلى مستويات نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إفريقيا.

ويتمثل التحدي الرئيسي أمام الخطط الاقتصادية الليبية بتنويع النشاط الاقتصادي بعيداً عن النفط والغاز مع تعزيز الجهود لتحقيق نمو أقوى وأكثر شمولا للجميع بقيادة القطاع الخاص، وإذا أحسن استخدام الإمكانيات المتاحة فإن النمو قد يصل لمستويات قياسية خلال فترة قصيرة و ربما يتجاوز 15 بالمئة .

وكان صندوق النقد الدولي قد أرجع أسباب النمو الليبي إلى ارتفاع أسعار الطاقة واستقرار قطاع النفط داخل ليبيا أخيراً.

وربما يساهم النمو الإقتصادي بدفع الاستقرار السياسي فالعوامل الاقتصادية ذات أثر في النتائج السياسية، و تساعد في عملية إعادة الإعمار التي تحتاج لعدة شروط تتمثل في، توافر الموارد الاقتصادية لإعادة الإعمار، و الطريقة المتبعة لترسيخ الاستقرار وإرساء دعائم الأمن وهو ما يعد عنصراً مهماً لإعادة الإعمار، و ديناميكية العملية السياسية على الصعيد الوطني والإقليمي لصنع مقاربة الاستقرار والهياكل الاقتصادية القائمة، لجهة مأسسة القطاعات وفق أحدث السبل العلمية. و لابد من القول إن كل ذلك مرتبط بدور الدولة حيث أن عملية إعادة الإعمار الناجحة تتأسس من خلال بناء الدولة بشكل فاعل وتحقيق تعافي اقتصادي مستدام ومتوازن وطويل الأجل.

وتؤكد تقديرات البنك الدولي أنه “لولا الصراع لكان من الممكن أن يشهد هذا الاقتصاد نمواً مرتفعاً بنسبة 68 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية، وإن ضاعت الفرصة فإن الإمكانية لا تزال ممكنة التحقيق كما أنها تبرز الإمكانات الهائلة للبلاد”.

وتشير تقديرات البنك الإفريقي للتنمية، إلى نمو الاقتصاد الليبي بنسبة 3.5 بالمئة بنهاية 2022 وبنسبة 4.4 بالمئة في 2023 وهذا ناتج عن زيادة النفقات العامة على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومعظم هذه النفقات تحمل الطابع الاستهلاكي، في حين لا توجد هنالك خطة واضحة للتنويع الاقتصادي، إذ يعتمد التنويع الاقتصادي على عديد من الموشرات والمعايير، وذلك يتمثل في قاعدة المشاركة بين القطاع الخاص والعام التي تحتاج إلى إعادة تصميم وتنفيذ مشاريع مشتركة”.

ورغم ضخامة الإمكانيات فإن الاقتصاد الليبي يظل عرضه لعديد من الصدمات الخارجية، من أهمها صدمات أسعار النفط والغذاء العالمي، وتقلبات الوضع السياسي في بليبيا وخارجها ولذلك فإن ليبيا تجابه تحديات كبيرة، إلا أن لديها إمكانات واسعة كذلك من أجل إعادة الإعمار وتنويع الأنشطة الاقتصادية إذا حققت المطلوب عبر التوصل لاتفاق سياسي دائم و وضع رؤية مشتركة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء نظام حديث لإدارة المالية العامة من أجل تحقيق التوزيع العادل للثروة والشفافية في سياسات المالية العامة.

و ختاما فإن فصل المقال لعودة ليبيا إلى المسار الصحيح اقتصاديا يقتضي بالضرورة توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدرات المؤسسية وتعزيز سيادة القانون

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي البنك الإفريقي البنك الدولي النفط مؤشرات الاقتصاد اللیبی إعادة الإعمار

إقرأ أيضاً:

الشريف: خطر يهدد الاقتصاد الليبي والدينار مهدد بمزيد من التراجع

???? ليبيا | إدريس الشريف: خطر انهيار الدينار قائم ما لم تُتخذ إصلاحات جادة

???? الإصلاحات لا تقتصر على المصرف المركزي ⚖️
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية والتخطيط السابق إدريس الشريف أن الإصلاحات المطلوبة لمعالجة التضخم وانخفاض قيمة الدينار الليبي لا تقع على عاتق السلطة النقدية فقط، بل تتطلب تعاونًا بين الجهات النقدية والمالية، وغطاءً تشريعيًا من مجلس النواب.

وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أشار الشريف إلى أن الانقسام السياسي وسوء الإدارة الحكومية يجعلان من هذه التوصيات والإصلاحات مجرد حبر على ورق، حتى وإن أُقِرّت رسميًا.

???? فقدان الثقة بالدينار وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية ????
وأوضح الشريف أن فقدان الثقة بثبات السياسات الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني، يدفع المواطنين لتحويل أموالهم إلى العملات الأجنبية كملاذ آمن، ما يرفع الطلب على الدولار واليورو ويزيد من تفاقم أزمة السوق السوداء.

???? الإنفاق المنفلت يزيد الأزمة سوءًا ????
وأضاف الشريف أن الإنفاق العام المنفلت، والعجز المالي غير المدروس في الموازنة، كلها عوامل تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار انخفاض قيمة الدينار.

???? تحذير من نفق اقتصادي يصعب الخروج منه ????
وفي ختام حديثه، طالب الشريف باتخاذ خطوات مالية ونقدية جادة وعاجلة، محذرًا من أن عدم التحرك قد يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك يُصعب الخروج منه، في ظل تآكل الثقة بالاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • 500 فرصة استثمارية عبر التجمعات الاقتصادية المتكاملة لدعم التنويع الاقتصادي
  • الشبلي لـ«عين ليبيا»: بعثة الأمم المتحدة تُطيل أمد الأزمة والشعب الليبي سيقول كلمته عاجلاً أم آجلاً
  • حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف
  • التكبالي: الاقتصاد الليبي يترنح وسيسقط في الهاوية قريبًا
  • الشريف: خطر يهدد الاقتصاد الليبي والدينار مهدد بمزيد من التراجع
  • تعزيز التعاون الليبي الأمريكي.. شراكة استراتيجية تدعم الطاقة والتنمية الاقتصادية
  • خبير: اقتصاد المملكة محصن من تداعيات الحرب الاقتصادية … فيديو
  • خبير أمني يكشف لـ«عين ليبيا» كواليس صادمة لخطط أوروبية وأممية تُهدد الأمن القومي الليبي
  • بريطانيا: سنرفع القيود عن عدد من القطاعات بسوريا للمساعدة في إعادة الإعمار
  • تعزيز الشراكات الدولية.. دعم القطاع الخاص الليبي وتحفيز النمو الاقتصادي