كتلة الحوار تعقد لقاء تشاوريا مع نقيب الأطباء حول مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقدت كتلة الحوار صباح اليوم لقاءا مع الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر.
وأوفد الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتله الحوار المهندس حسام علي النائب الأول والدكتور محمد ابو العزايم عضو مجلس أمناء الكتلة لمقر دار الحكمة بالقاهرة لعقد لقاء تشاوريا مع الدكتور نقيب الأطباء وقد دار النقاش حول وجهة نظر نقابة الاطباء في مشروع قانون المنشأت الطبيه الذي تعتزم الحكومة طرحة في الفترة المقبلة .
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، فقد رأت كتلة الحوار ضرورة عقد حوار موسع يضم كل الاطراف من المعنيين من أطباء ومؤسسات علاجية ومؤسسات أهلية وممثلين عن وزارة الصحة حول مواد هذا القانون لبحث النقاط التي أثارت الكثير من الاهتمام والقلق بين العديد من الجهات التي تقدر تمامًا حساسية هذا الأمر .
وتؤكد كتلة الحوار أن الغاية دائما هي الوصول لتحسين مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية بما يتوافق مع المصلحة العامة للأطباء والمرضي، فضلا عن تناسب الخدمه والاجر في ظل احوال اقتصاديه نعيشها جميعا، و تؤكد الكتله ايضا ان التحاور اصبح نهجا للدوله رافعه الوصايه علي اي جهه وهذا ما يتضح في مبادئ الحوار الوطني الذي ارست دعائمه القياده السياسيه.
وتعلن كتلة الحوار عن مبادرة لإجراء ورشة عمل مشتركة مع كافة الأطراف المعنية لأجراء مناقشات بناءة للعمل على تعديلات تحقق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية واحترام احتياجات ومخاوف الجميع.وينضم لها الساسة والحزبيين وممثلين نقابة الاطباء ووزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار كتلة الحوار باسل عادل نقابة الأطباء المنشأت الطبية کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لصحة المنوفية على المنشآت الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أمس الأربعاء، جهودها في تعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين.
وقادت إدارة الوقائي برئاسة الدكتور محمد العسكري، بالتنسيق مع إدارة الأغذية بقيادة الدكتورة إيناس مفيد، وبمشاركة الدكتور خالد الحاج نائب مدير الإدارة، حملات تفتيشية موسعة استهدفت 24 منشأة غذائية، حيث تم سحب 12 عينة من الأغذية لإخضاعها للفحص والتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.
أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر وفقًا للقانون 96 لسنة 1967، و20 محضرًا طبقًا للقانون 97 لسنة 1967، بالإضافة إلى محضرين آخرين، كما تقرر غلق 14 منشأة إداريًا، واتخاذ إجراءات قانونية ضد 3 منشآت أخرى بسبب مخالفات متعددة.
في سياق متصل، تم إعدام 281 كيلو/لتر من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك، فضلاً عن ضبط 250 كيلو جرامًا من الدقيق للاشتباه في عدم صلاحيته، وذلك ضمن خطة الإدارة لضبط الأسواق وضمان التزام المنشآت الغذائية بمعايير الصحة والسلامة.
وأكد الدكتور عماد رمضان، وكيل المديرية، أن حملات الرقابة والتفتيش مستمرة، مشددًا على اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة