كتلة الحوار تعقد لقاء تشاوريا مع نقيب الأطباء حول مشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
عقدت كتلة الحوار صباح اليوم لقاءا مع الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر.
وأوفد الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتله الحوار المهندس حسام علي النائب الأول والدكتور محمد ابو العزايم عضو مجلس أمناء الكتلة لمقر دار الحكمة بالقاهرة لعقد لقاء تشاوريا مع الدكتور نقيب الأطباء وقد دار النقاش حول وجهة نظر نقابة الاطباء في مشروع قانون المنشأت الطبيه الذي تعتزم الحكومة طرحة في الفترة المقبلة .
ونظرًا لأهمية هذا الموضوع، فقد رأت كتلة الحوار ضرورة عقد حوار موسع يضم كل الاطراف من المعنيين من أطباء ومؤسسات علاجية ومؤسسات أهلية وممثلين عن وزارة الصحة حول مواد هذا القانون لبحث النقاط التي أثارت الكثير من الاهتمام والقلق بين العديد من الجهات التي تقدر تمامًا حساسية هذا الأمر .
وتؤكد كتلة الحوار أن الغاية دائما هي الوصول لتحسين مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية بما يتوافق مع المصلحة العامة للأطباء والمرضي، فضلا عن تناسب الخدمه والاجر في ظل احوال اقتصاديه نعيشها جميعا، و تؤكد الكتله ايضا ان التحاور اصبح نهجا للدوله رافعه الوصايه علي اي جهه وهذا ما يتضح في مبادئ الحوار الوطني الذي ارست دعائمه القياده السياسيه.
وتعلن كتلة الحوار عن مبادرة لإجراء ورشة عمل مشتركة مع كافة الأطراف المعنية لأجراء مناقشات بناءة للعمل على تعديلات تحقق التوازن بين تحسين جودة الخدمات الصحية واحترام احتياجات ومخاوف الجميع.وينضم لها الساسة والحزبيين وممثلين نقابة الاطباء ووزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار كتلة الحوار باسل عادل نقابة الأطباء المنشأت الطبية کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية