الوزير بركة: المغرب سيعاني أكثر من التغيرات المناخية... والواردات المائية تراجعت بـ67 في المائة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال نزار بركة، وزير التجهيز والماء، “إن المغرب من الدول التي ستعاني أكثر على الصعيد الدولي من التغيرات المناخية، وخير دليل على ذلك هو أننا في السنتين الأخيرتين ارتفع مستوى درجة الحرارة بنسبة 1.99 درجة، بينما بلغت نسبة تبخر مياه السدود مليونا و500 ألف متر مكعب في اليوم”.
وأوضح الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الاثنين، أنه “نتيجة للاحتباس الحراري، عرفت درجة الحراراة زيادة بنسبة 1.
وقال الوزير أيضا، “الواردات المائية السنوية كانت 11.5 مليار متر مكعب كمعدل سنوي بين سنتي 1945 و2023، وتراجع المعدل إلى 7.3 مليارات متر مكعب في العشر سنوات الأخيرة، وانخفض إلى 5.2 مليارات متر مكعب كمعدل سنوي بين سنتي 2017 و2023، وفي السنتين الأخيرتين المعدل لن يتجاوز ملياري متر مكعب من الواردات المائية”.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه “منذ شهر شتنبر إلى اليوم، بلغت الواردات المائية 500 مليون متر مكعب، مقابل 1.5 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي”، مسجلا تراجعا بنسبة 67 في المائة.
كلمات دلالية التغيرات المناخية الواردات المائية بركةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التغيرات المناخية بركة فی المائة متر مکعب
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب: ارتفاع النمو السنوي للكتلة النقدية بـ6,7 في المائة في فبراير
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3)، البالغة 1.875,4 مليار درهم، سجلت نموا سنويا بنسبة 6,7 في المائة خلال شهر فبراير المنصرم، بعد 6,9 في المائة الشهر السابق.
وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية برسم فبراير 2025، أن هذا التطور يعزى، من جهة، إلى تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية للإدارة المركزية، التي انتقلت من 11 في المائة إلى 7 في المائة، وكذا الأصول الاحتياطية الرسمية التي مرت من 3,3 في المائة إلى 2,3 في المائة، ومن جهة أخرى، إلى تسارع نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي التي انتقلت من 3,3 في المائة إلى 3,5 في المائة.
وأبرز أن تباطؤ النمو السنوي للكتلة النقدية (م3) يعكس، بالأساس، تباطؤ نمو الحسابات الآجلة من 4,4 في المائة إلى 1,4 في المائة، وكذا حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي مرت من 10 في المائة إلى 8,6 في المائة.
كما يفسر بركود في نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك عند 10,3 في المائة، وتسارع نمو النقد المتداول، الذي مر من 7,2 في المائة إلى 7,8 في المائة.
وحسب القطاع المؤسساتي، يعكس تطور الأصول النقدية، باستثناء النقد الائتماني، أساسا، تباطؤا في نمو الأصول النقدية للأسر من 6,6 إلى 6,1 في المائة، وهو ما يغطي بالأساس تباطؤ نمو ودائعها تحت الطلب، وحساباتها للادخار، وكذا تفاقم تراجع حساباتها الآجلة.
وتعكس أيضا ارتفاع الأصول النقدية للشركات الخاصة غير المالية من 13,5 في المائة إلى 16,5 في المائة، الأمر الذي يعزى إلى تسارع نمو ودائعها تحت الطلب وحيازاتها من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، فيما سجل نمو حساباتها الآجلة تباطؤا.
كلمات دلالية بنك المغرب، الكتلة النقدية
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا