مركز حقوقي يجدد مطالبته بالكشف عن مصير مخفي قسرا في سجون الانتقالي بعدن وسرعة الإفراج عن أقاربه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن مصير المواطن "عبدالله علي الحيي"، الذي تم اخفاؤه منذ أكثر من ثلاثة أعوام في عدن لا يزال مجهولًا.
وعبر المركز في بيان له عن قلقه حول حياة المختطف "عبد الله" في ظل الشهادات التي وصلت للمركز والتي أفادت بأن آخر مرة شوهد فيها كان فاقدًا للوعي بشكل تام مع احتمال وفاته تحت التعذيب
ودعا إلى الكشف عن مصيره ومجددًا مطالبته بالإفراج الفوري عن أقاربه الذين تم اعتقالهم رفقته في تلك الأثناء.
وأشار المركز إلى أن تفاصيل حادثة الاختطاف بحق "الحيي" وسبعة من أقاربه تعود لمنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة ذمار في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرّضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل "عبدالله علي الحيي" إلى مكان مجهول.
ولفت إلى أن المسلحين اختطفوا كلًا من: "عبدالله علي الحيي ، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي".
وذكر البيان الأشخاص تعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، فيما تعرضت النساء الذين تم اعتقالهم لحظة المداهمة للاعتداء والشتائم، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء.
وبحسب متابعة المركز في حينه، فقد استمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء "عبدالله علي الحيي" الذي ما زال مصيره مجهول، وبحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة إلى جهة مجهولة.
وبين المركز أن عملية اختطاف واحتجاز أولئك الأشخاص تمت بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مع الإشارة إلى عدم وجود لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون.
وأكد المركز الأميركي للعدالة أن ما حصل مع المحتجزين من انتهاكات تُعد انتهاكًا صارخا للدستور والقوانين الوطنية واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، لا سيما الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
ودعا السلطات الأمنية في عدن للكشف عن مصير المختطف "عبد الله الحيي" وتقديم الايضاحات الكاملة عنه بشكل عاجل، مجددًا دعوته إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الآخرين ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له المحتجزين من انتهاكات، وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم ووقف كافة أشكال الاعتقال خارج إطار القانون وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الانتقالي حقوق
إقرأ أيضاً:
تايلاند تُرحّل عشرات الأويغور قسراً إلى الصين وسط انتقادات حقوقية
في خطوة أثارت استنكاراً حقوقياً واسعاً، رحّلت السلطات التايلاندية قسراً مجموعة من الأويغور إلى الصين بعد احتجازهم تعسفياً لمدة عشر سنوات.
ووفقاً لتقرير نشرته "هيومن رايتس ووتش" على صفحتها على منصة "إكس"، فقد غادرت طائرة تابعة لشركة "طيران جنوب الصين" بانكوك في الساعات الأولى من يوم 27 فبراير/شباط الماضي، متوجهة إلى مدينة كاشغر في إقليم شينجيانغ الصيني، وعلى متنها ما لا يقل عن 40 رجلاً من الأويغور الذين فروا من الصين قبل أكثر من عقد.
وكان هؤلاء الرجال من بين مئات الأويغور الذين حاولوا الهروب من الصين عام 2014 عبر جنوب شرق آسيا. وبينما وصل بعضهم إلى تركيا، احتجزت السلطات التايلاندية آخرين في مراكز احتجاز المهاجرين. وفي عام 2015، رحّلت تايلاند قسراً أكثر من 100 رجل أويغوري إلى الصين، مما أثار انتقادات دولية.
وأدانت "هيومن رايتس ووتش"، قرار تايلاند بإعادة الأويغور قسراً، معتبرة أنه انتهاك لمبدأ "عدم الإعادة القسرية"، الذي ينصّ على عدم ترحيل الأفراد إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التعذيب.
ويأتي هذا الترحيل رغم مناشدات دولية وتحذيرات من أن العائدين قد يواجهون السجن أو أسوأ من ذلك. وتستمر الصين في نفي ارتكابها انتهاكات ضد الأويغور، في حين تصف عمليات الترحيل بأنها "إجراءات لمّ شمل أسرية".
وتسلّط هذه الخطوة الضوء مجدداً على معاناة الأويغور في الشتات، وسط اتهامات للمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمايتهم، مما يترك عشرات الآلاف منهم عالقين بين مطرقة الاضطهاد في الصين وسندان الصمت الدولي.
قضية الأويغور.. جذور الصراع والتصعيد
ويعود النزاع حول وضع الأويغور إلى العقود الأولى من القرن العشرين، حيث كان إقليم شينجيانغ ـ الذي يطلق عليه الأويغور اسم "تركستان الشرقية" ـ يتمتع بحكم ذاتي محدود قبل أن تفرض الصين سيطرتها الكاملة عليه عام 1949.
طوال العقود التالية، اتبعت السلطات الصينية سياسات تهدف إلى دمج الأويغور قسراً في الثقافة الصينية، حيث شملت حملات قمع ديني وثقافي، وتقييد ممارسة الشعائر الإسلامية، بالإضافة إلى توطين أعداد كبيرة من عرقية الهان الصينية في الإقليم، مما أدى إلى تراجع نسبة الأويغور في شينجيانغ بشكل كبير.
تصاعدت التوترات في أوائل القرن الحادي والعشرين، خاصة بعد أحداث العنف الدامية في أورومتشي عام 2009، حيث اندلعت احتجاجات واسعة قُتل فيها المئات، مما أدى إلى فرض السلطات الصينية مزيداً من القيود الأمنية على الإقليم.
وفي عام 2017، بدأت الصين حملة "القضاء على التطرف"، والتي تضمنت احتجاز ما يقدر بمليون شخص من الأويغور وغيرهم من المسلمين التُرك في معسكرات اعتقال ضخمة. ووفقاً لمنظمات حقوقية وتقارير دولية، يتعرض المحتجزون هناك لانتهاكات جسيمة، تشمل العمل القسري، والتعذيب، والانفصال القسري عن عائلاتهم، والضغط لترك معتقداتهم الدينية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد