مركز حقوقي يجدد مطالبته بالكشف عن مصير مخفي قسرا في سجون الانتقالي بعدن وسرعة الإفراج عن أقاربه
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) إن مصير المواطن "عبدالله علي الحيي"، الذي تم اخفاؤه منذ أكثر من ثلاثة أعوام في عدن لا يزال مجهولًا.
وعبر المركز في بيان له عن قلقه حول حياة المختطف "عبد الله" في ظل الشهادات التي وصلت للمركز والتي أفادت بأن آخر مرة شوهد فيها كان فاقدًا للوعي بشكل تام مع احتمال وفاته تحت التعذيب
ودعا إلى الكشف عن مصيره ومجددًا مطالبته بالإفراج الفوري عن أقاربه الذين تم اعتقالهم رفقته في تلك الأثناء.
وأشار المركز إلى أن تفاصيل حادثة الاختطاف بحق "الحيي" وسبعة من أقاربه تعود لمنتصف أكتوبر/تشرين الأول 2020، حين داهم مسلحون على سيارات تابعة لقسم شرطة قسم البساتين في مديرية دار سعد بمحافظة عدن؛ منازل عدد من المدنيين النازحين من محافظة ذمار في مدينة إنماء، ونهبوا محتوياتها واقتادوا ساكنيها وبينهم أطفال ونساء إلى مبنى القسم حيث عرّضوهم للتعذيب والإهانات، دون مسوغ قانوني، قبل أن يتم نقل "عبدالله علي الحيي" إلى مكان مجهول.
ولفت إلى أن المسلحين اختطفوا كلًا من: "عبدالله علي الحيي ، جبر علي الحيي (14 عاما)، سنان علي الحيي، علي عبدالملك الحيي (14 عاما)، علي عبدالكريم الحيي (15 عاما)، جبر ناصر سريب، غالب علي الضبياني والجشمي أحمد حسين الجشمي".
وذكر البيان الأشخاص تعرضوا خلال المداهمة والاحتجاز في قسم الشرطة للضرب والإهانة والشتم والابتزاز، فيما تعرضت النساء الذين تم اعتقالهم لحظة المداهمة للاعتداء والشتائم، وتم ابتزاز الرجال بإهانة النساء والأطفال، والتهديد بالإمعان في إهانتهم، حتى اضطروا إلى تقديم عرض بالاعتراف بما يُنسب لهم من اتهامات والتوقيع على تلك الاعترافات مقابل الإفراج عن النساء.
وبحسب متابعة المركز في حينه، فقد استمر احتجاز المواطنين الثمانية ومنع أقاربهم من زيارتهم ما يقارب الستة أشهر؛ حتى تم تغيير مدير شرطة البساتين بمدير جديد، فتم نقلهم إلى سجن بئر أحمد حيث ما زالوا هناك باستثناء "عبدالله علي الحيي" الذي ما زال مصيره مجهول، وبحسب شهادة زملائه المعتقلين حاليا في سجن بئر أحمد؛ فإن مدير قسم الشرطة السابق قام بتعذيبه لفترة طويلة حتى أغمي عليه؛ قبل أن ينقله فوق سيارة إلى جهة مجهولة.
وبين المركز أن عملية اختطاف واحتجاز أولئك الأشخاص تمت بشكل تعسفي، ودون الإفصاح عن التهم الموجهة لهم، أو إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة، مع الإشارة إلى عدم وجود لهم أية صلات أو علاقات بأي جماعات مسلحة أو جهات تمارس أنشطة مخالفة للقانون.
وأكد المركز الأميركي للعدالة أن ما حصل مع المحتجزين من انتهاكات تُعد انتهاكًا صارخا للدستور والقوانين الوطنية واعتداء على حرية وكرامة المواطنين، لا سيما الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ، وهي ممارسات محظورة في اتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
ودعا السلطات الأمنية في عدن للكشف عن مصير المختطف "عبد الله الحيي" وتقديم الايضاحات الكاملة عنه بشكل عاجل، مجددًا دعوته إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الآخرين ومحاسبة كافة المسؤولين عما تعرض له المحتجزين من انتهاكات، وإعادة الاعتبار لهم ولأسرهم ووقف كافة أشكال الاعتقال خارج إطار القانون وتهديد أمن وسلامة المواطنين.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن الانتقالي حقوق
إقرأ أيضاً:
ماذا قال «أحمد الشرع» حول «تعليم النساء والسماح بشرب الكحول وفرض ارتداء الحجاب» في سوريا؟
تحدث القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حول تعليم النساء والسماح بشرب الكحول في سوريا في المستقبل.
وقال في مقابلة مع شبكة “بي بي سي”: “بالنسبة لتعليم المرأة بالتأكيد.. نحن كنا في إدلب ولدينا جامعات هناك أنشأناها تقريبا منذ أكثر من 8 سنوات، وأعتقد أن نسبة الإناث في الجامعة أكثر من 60%”.
وحول شرب الكحول، علق الشرع قائلا: “الكثير من المسائل لا يحق لي أنا الآن أن أتكلم فيها لأن هذه مسألة قانونية بحتة.. هناك لجنة قانونية ستشرف على صياغة الدستور، وهذه اللجنة مخولة وفيها كثير من الخبراء ومرجعيات قانونية أصيلة من الأرض السورية.. من أهالي سوريا.. وبالتالي هم من سيقررون هذا الأمر.. ومهمة أي حاكم هي تنفيذ هذا القانون الذي يتم التوافق عليه من قبل هذه اللجان.. لجنة صياغة الدستور هي مخولة في صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد.. في صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، ومهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق لهذا القانون”.
وحول فرض ارتداء الحجا، أوضح الشرع قائلا: “المشكلة السورية أكبر من المواضيع التي تسأل عنها.. المشكلة السورية.. كانت تعاني من أن نصف الشعب هجّر خارج سوريا، وأُخرج من بيته قسرا.. رمي في القنابل والبراميل وفي القذائف الغبية، والمجتمع السوري تعرض لأكثر من 250 ضربة كيميائية، المجتمع السوري غرق كثير منه في البحار وهو يحاول الهروب ويهاجر إلى أوروبا، هناك قضايا عامة أهم. بكثير من التي نتحدث فيها”.
وقال: “هذه التفاصيل التي تسأل عنها محلها الدستور وليس محلها رأي الأشخاص، أنا أتمنى الكثير من الأشياء ولكن في نهاية المطاف، ما يتوافق عليه السوريون، من قانون ودستور مهمتنا هي التطبيق والحفاظ عليه وصيانته”.
وعقب المحاور في “بي بي سي” قائلا: “كثيرون يتساءلون عن هذا الموضوع، لأنك طلبت من سيدة تغطية رأسها، كما تعلم، عندما أرادت التقاط صورة معك، ولكن السوريين المتحررين قالوا إن “هذا الموقف يدل على قمع، والمتدينون السوريون يعترضون على فكرة قبولك أخذ صورة مع امرأة أنت لست متزوجا منها، لذلك فهو موقف مثير للجدل”.
ليرد الشرع بالقول: “لم أجبرها إنما هذه حريتي الشخصية، أحب أن أتصور بالطريقة التي تناسبني أنا لم أجبرها.. هذا يختلف عن قانون أن يكون حاكم لجميع البلاد، لكن بشكل عام هناك ثقافة عامة موجودة في هذه البلاد يجب أن تراعى ضمن القانون، وهذا الأمر يحدده القانونيون”.
وبين القائد العام للإدارة السورية الجديدة أن “لجنة صياغة الدستور هي المخولة صياغة الدستور من الخبراء الموجودين في البلد، والمخولة صياغة القوانين الناظمة لحكم البلد، موضحا أن “مهمة الحاكم يجب أن تكون تطبيق هذا القانون”.
هذا وكانت أعلنت إدارة الشؤون السياسية في سوريا عن “تخصيص مكتب لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية”.
ودعت الإدارة في منشور عبر قناتها الرسمية على “تلغرام”، “للتواصل مع المكتب بشكل مباشر عبر الاتصال على الرقم “0959666342”.