الكويت تصدر تعليمات خاصة لمواطنيها بشأن الصيد في العراق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثلاثاء, 2 يناير 2024 6:49 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
دعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، مواطنيها الراغبين بممارسة هواية الصيد في أراضي جمهورية العراق إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية.
وذكرت الوزارة في بيان اطلع عليه /المركز الخبري الوطني/ أنها”تدعو الراغبين بالصيد في الأراضي العراقية إلى ضرورة التقيد بالإجراءات واللوائح والتعليمات التي تفرضها السلطات العراقية، لتنظيم تلك الأنشطة والتي تؤكد على ضرورة تطابق تأشيرة الدخول مع الغرض الفعلي من الزيارة سواء كانت سياحية أم لأغراض الصيد”.
وأضافت، أنها”تهيب بالراغبين بالذهاب إلى العراق بغرض ممارسة هواية الصيد التقيد بالمعايير العراقية الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرارات السلطات الأمنية العراقية بتطبيق شروط سمة الدخول للصيد وتدابير وآليات التنقل وحماية الصيادين وذلك من أجل تفادي تعرضهم للمساءلة القانونية والابتعاد عن المخاطر التي قد يتعرضون لها في هذا الشأن”.
وأشارت إلى، أنه”في حالات الطوارئ أو الاستفسار يرجى التواصل مع بعثات دولة الكويت لدى جمهورية العراق”.
وكشفت خلية الاعلام الأمني، يوم الثلاثاء الماضي، تفاصيل العثور على جثتي المواطنين الكويتي والسعودي في صحراء الأنبار الكبرى، مبينة أن الحادث ناجم عن انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الإرهابي.
وذكرت الخلية أنه “تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد ان تعرضت عجلتهما الى انفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش الارهابي ادت الى احتراقها”، موضحة أن “المواطنين الخليجيين هما السعودي انور الظفيري والكويتي فيصل المطيري دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد الاولى بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣ والثانية ٢٠/١١/٢٠٢٣”.
ولفتت الى أن العملية تمت “بتوجيه مباشر من قبل القائد العام للقوات المسلحة واهتمام ومتابعة حثيثة منه بتكثيف الجهود الاستخبارية وعمليات البحث والتحري في الصحراء الواسعة الممتدة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وبعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة”.
وأشارت الى أن “الجانب العراقي سيقوم بتسليم ونقل وايصال الجثتين الى ذويهم بالتنسيق والتعاون مع سفارتي البلدين الشقيقين في بغداد”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
التنمية الاجتماعية تصدر بيانا بشأن مؤسسات توزيع المساعدات في غزة
حذّرت وزارة التنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 ، المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات بقطاع غزة ، والتي لم تستجب لملاحظات الوزارة بتعديل سلوكها وممارساتها، من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها بالتنسيق مع وزارة الداخلية الفلسطينية.
وأكدت الوزارة أن تجاوزات بعض المؤسسات في إدارة وتوزيع المساعدات المخصصة لقطاع غزة تفاقم معاناة المواطنين في القطاع، وتتنافى مع القيم الإنسانية التي يقوم عليها العمل الإغاثي. وأشارت إلى أن التجاوزات المرصودة أدت إلى نقص كبير في كميات المساعدات المُرسلة، بالإضافة إلى استغلال بعض المؤسسات لنفوذها للحصول على تصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال.
وأوضحت الوزارة أن هذه الانتهاكات لا تعكس فقط سوء إدارة من بعض الجهات، بل تسلط الضوء على التحديات الناتجة عن تدخلات الاحتلال، والتي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها. وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه التدخلات، والعمل على وضع آليات تضمن عدالة وشفافية إيصال المساعدات للمواطنين.
وشدّدت الوزارة على أنها، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتابع جميع الشكاوى التي تصلها من المواطنين، وستلاحق جميع الجمعيات والمؤسسات التي تثبت مخالفتها للأنظمة والقوانين. كما دعت المواطنين إلى التواصل عبر الرقم (189) للإبلاغ عن أي تجاوزات تتعلق بتوزيع المساعدات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية أنها تواصل جهودها الحثيثة لضمان الشفافية والنزاهة في توزيع المساعدات الإنسانية، معربةً عن استنكارها وإدانتها الشديدة لتجاوزات بعض المؤسسات في هذا الإطار.
وتؤكد وزارة التنمية التزامها بمواصلة العمل والمتابعة لتنظيم إدخال وتوزيع المساعدات، بما يضمن حماية حقوق المواطنين في قطاع غزة وضمان وصول الدعم الإنساني لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.
المصدر : وكالة سوا