"منصة التجارة الإلكترونية" من بنك مسقط توفر تجربة رقمية مميزة لإنجاز المعاملات بسهولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حققت خدمات بنك مسقط الرقمية نتائج إيجابية بفضل النقلة النوعية التي شهدتها من حيث نوعية التسهيلات المصرفية المتوفرة والمصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسات والشركات، وجاء تطوير الخدمات الرقمية لتوفير وصول أسهل وملائمة أكبر للزبائن ليتمكنوا من تقديم ومتابعة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.
ومنذ إطلاقها، تشهد منصة التجارة الإلكترونية للتمويل التجاري من بنك مسقط إقبالاً كبيرًا من المؤسسات والشركات، كونها تساهم بشكل فاعل في تسهيل وتبسيط معاملات التمويل التجاري، كما أن تنفيذها يأتى تطبيقًا لاستراتيجية التحول الرقمي في رؤية عُمان 2040.
وستتمكن الشركات الراغبة في تجربة الحلول الرقمية للتمويل التجاري من الاستمتاع بتجربة تتميز بالسرعة والسهولة والكفاءة، حيث توفر المنصة مجموعة متنوعة من الخصائص والمزايا المصممة لتلبي احتياجات الزبائن وتطلعاتهم، وتشمل هذه المزايا الدخول إلى المنصة من خلال تسجيل دخول واحد باستخدام بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، ووجود قناة إلكترونية آمنة لمعاملات التمويل التجاري، ومراجعة المعاملات واعتمادها بشكل مناسب ومتابعتها بكل سهولة عن طريق إشعارات البريد الإلكتروني.
كما سيتمكن الزبائن أيضاً من تقديم كافة معاملات التمويل التجاري إلكترونيًا سواء بالنسبة لخطابات الاعتماد أو الضمانات أو القروض مقابل إيصال أمانة أو الدفعات المقدمة والتمويل مقابل مستندات التحصيل، إضافة إلى ذلك، يمكن للزبائن من خلال المنصة الحصول على لوحة ملخصة لمعاملات التمويل التجاري قابلة للتخصيص مع خاصية أداة بحث مدمجة من أجل سهولة استرجاع السجلات، وخاصية جدولة المواعيد لإجراء معاملات التمويل التجاري في الوقت المناسب والحصول على التقارير بكل سهولة وسرعة.
وللاستفادة من المنصة، يمكن للشركات المسجلة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت تعبئة استمارة طلب التسجيل في منصة التجارة الإلكترونية، أما الشركات غير المسجلة في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت فيمكنهم تعبئة استمارة التسجيل أولا وتسليمها مع استمارة طلب التسجيل إلى الفرع أو مدير علاقات الزبائن للتسجيل.
وتحظى خدمات بنك مسقط الإلكترونية بإقبال كبير من زبائن البنك للاستفادة من المميزات والتسهيلات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف النقال، ويقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول منها خطابات الاعتماد والضمانات والاعتمادات الاحتياطية ومعالجة الوثائق، والتحقق من وثائق الاعتماد الخاص بالصادرات بالإضافة إلى مجموعة من الحلول المصرفية لزبائنه منها شراء مستندات التصدير وتمويل المستحقات والإيصالات الائتمانية وغيرها، كما يسهل البنك عملية سير المدفوعات التجارية والإيصالات بصورة آمنة بين المشترين والبائعين.
ويتمتع بنك مسقط بشبكة قوية من العلاقات مع أكثر من 500 بنك حول العالم، ويمثل أحد البنوك المتميزة في تقديم خدمات التمويل التجاري وتوفير حلول مخصصّة للعمليات تتناسب مع التحديات التي يواجهها المصدّرين والمستوردين والتجار المحليين في السلطنة، كما يقدم البنك خدمات التجارة العالمية من خلال فروعه المصرفية المخصصة للشركات في روي وأبراج النهضة (غلا) وفي صحار وصلالة والدقم وكذلك في المقر الرئيسي لبنك مسقط في السيب.
وباعتباره المؤسسة المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان، ساهم بنك مسقط في دعم الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والشركات حيث شهدت مسيرة البنك العديد من النجاحات والإنجازات في تنمية وتطوير مختلف القطاعات، وسيستمر البنك العمل على تطبيق رؤيته المرتكزة على الزبائن من خلال فهمه لاحتياجاتهم وتقديم الخدمات المتماشية مع التوجهات العالمية لتحقيق أهدافه الحالية والمستقبلية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سوق الشركات الواعدة في بورصة مسقط.. منصة جديدة للتمويل والإدراج
العُمانية: يستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط "سوق الشركات الواعدة" جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إنه من المتوقع إطلاق سوق الشركات الواعدة خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، بالإضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وأشار إلى أن هذا السوق سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
يذكر أن إنشاء سوق الشركات الواعدة جاء بمرسوم سلطاني رقم (18/ 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد