المترو والاتصالات والكهرباء.. المصريون يستقبلون 2024 بانفجار في الأسعار

استقبل المصريون العام الجديد 2024 بموجة ارتفاعات في أسعار عدد كبير من السلع والخدمات الرئيسية والمحورية، في مؤشر على بدء تدريجي لإجراءات تقشف قاسية غير منعزلة عن زيادة ضخمة في الدين الخارجي للبلاد واستحقاق دفع مبالغ كبيرة من أقساط تلك الديون وفوائدها خلال العام الجاري.

مترو الأنفاق

البداية كانت مع مترو الأنفاق، وهو مرفق حيوي يستخدمه الملايين من سكان منطقة القاهرة الكبرى، والتي تضم ثلاثة محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية) يوميا للتوجه إلى أعمالهم وإنجاز جولاتهم.

ففي أول أيام العام الجديد، الإثنين 1 يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار التذاكر، بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق.

اقرأ أيضاً

بعد تذكرة المترو .. زيادة أسعار الإنترنت في مصر مع بدء العام الجديد

وبحسب الصحيفة، فقد ارتفعت قيمة سعر تذكرة الـ9 محطات، التي كانت مقدرة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 بخمسة جنيهات لتصبح بستة، كما زادت التذكرة لـ16 محطة من سعر سبعة إلى ثمانية جنيهات، كما ارتفعت التذكرة فئة عشرة جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، والمخصصة لـ23 محطة.

كما أضافت شركة المترو تذكرة جديدة بسعر 15 جنيها (نصف دولار بالسعر الرسمي للعملة الأمريكية) لما يزيد عن 23 محطة.

كروت شحن خطوط المحمول

كما أعلنت شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر (فودافون – أورانج – اتصالات – وي) عن زيادات في أسعار كروت شحن الخطوط.

وجاءت الزيادات على النحو التالي:

ارتفع سعر كارت الشحن من فئة 2.5 جنيه إلى 3 جنيه، وللعميل إلى 4 جنيه.

وارتفع سعر كارت الشحن من فئة 5 جنيها إلى 6 جنيها، وبالنسبة للعميل وصل إلى 7 جنيهات.

وارتفع سعر الكارت من فئة 7 جنيهات إلى حوالي 8 جنيهات، وللعميل 9 جنيهات.

وارتفع سعر الكارت من فئة 9 إلى 10.5 جنيها، وبالنسبة للعميل وصل إلى 12 جنيها.

وارتفع سعر الكارت من فئة 10 إلى 11.5 جنيه، وبالنسبة للعميل 13 جنيه.

وارتفع سعر الكارت من فئة 15 جنيها إلى نحو 17.5 جنيها، وبالنسبة للعميل وصل إلى 19 جنيها.

اقرأ أيضاً

رفع أسعار تذاكر المترو بمصر.. سخرية من "هدايا الحكومة" واستياء من تفاقم الأعباء المالية

فواتير الإنترنت الأرضي

شركة we للاتصالات (المصرية للاتصالات سابقا) التابعة للحكومة والمسيطرة على نصيب الأسد من السوق، سارعت للإعلان عن ارتفاع أسعار باقات الإنترنت الأرضي المقدمة من الشركة، بداية من 5 يناير الجاري، على النحو التالي:

- باقة 140 جيجابايت، وهي الأكثر شعبية، لـ 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.

- باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

- باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

- باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

- باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

- باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

اقرأ أيضاً

توقعات بوصول الدولار إلى 45 جنيهاً.. هل تخفض مصر قيمة عملتها المحلية خلال أسابيع؟

بقية شركات الاتصالات تدرس

وقالت صحيفة "المصري اليوم" الخاصة إن اجتماعات تدور حاليا داخل أروقة شركات الاتصالات الثلاثة (فودافون، اتصالات، أورانج) لدراسة الموقف بخصوص أسعار وسعة استخدام الباقات الخاصة بالإنترنت الأرضي والمنزلي، سواء للأفراد أو الشركات، بعد قرار الشركة المصرية للاتصالات We زيادة أسعار الانترنت الارضي بداية من 5 يناير.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن النقاشات دائرة ليس فقط على أسعار الإنترنت الأرضي بشكل عام وإنما على سعة الاستخدام التي قد يتم ادخال تغييرات عليها أيضا من الشركات الثلاث خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أنه فور انتهاء المناقشات سيتم إصدار القرار النهائي للمشتركين والجمهور ووسائل الاعلام.

اقرأ أيضاً

بعد استمرار الاعتقالات ورفع الأسعار.. مصريون يشككون في جدوى الحوار الوطني

الكهرباء

والثلاثاء، أفادت وسائل إعلام مصرية أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة زيادة جديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من يناير الحالي، بنحو 10 إلى 22%، بعد تأجيلها لنحو عام نصف.

ونشرت صحف محلية الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بشرائح استهلاك المنزلي والتجاري كالتالي:

الاستخدامات المنزلية:

الشريحة الأولى:

من 0 إلى 50 ك. و. س 58 قرشا

الشريحة الثانية:

من 51 إلى 100 ك.و.س 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى ألف ك.و.س تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة:

100 إلى 200 ك.و.س 83 قرشا

الشريحة الرابعة:

201 إلى 350 ك.و.س 125 قرشا

الشريحة الخامسة:

351 إلى 650 ك.و.س إلى 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 ك.و.س:

الشريحة السادسة:

من 0 إلى 1000 ك.و.س 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف ك.و.س:

الشريحة السابعة

من 0 لأكثر من ألف ك.و.س 165 قرشا

وتضمنت القرارات أيضا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك كالتالي:

الشريحة الأولى

من 0 إلى 100 ك.و.س 65 قرشا

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 ك.و.س 136 قرشا

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 ك.و.س 150 قرشا

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 ك.و.س إلى 165 قرشا

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 ك.و.س 180 قرشا.

اقرأ أيضاً

"خلاها مجاعة".. مصريون يهاجمون السيسي بعد تبرئه من ارتفاع الأسعار

حديد التسليح

والثلاثاء، ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، مقارنة بمستوياتها أمس الإثنين، على النحو التالي:

سعر طن الحديد الاستثماري: 40197 جنيها، بزيادة 171 جنيها.

سعر طن حديد عز: 42672 جنيها، بزيادة 190 جنيها.

رسوم تسجيل السيارات

وفي نفس السياق بدأت مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري، أمس الإثنين، تطبيق رسوم جديدة على عقود تسجيل بيع السيارات بكافة أنواعها.

وارتفعت الرسوم على تسجيل بيع السيارات حسب النوع وسنة الصنع وسعة المحرك وغيرها، إذ وُضعت الرسوم بحسب قيمة شراء السيارة التي يتم تسجيلها في الشهر العقاري.

فاتورة ديون ضخمة

وكان البنك المركزي المصري قال، في تقرير قبل أيام، إن مصر تواجه التزامات خارجية ضخمة في 2024، بما في ذلك الأقساط وفوائد الديون لتسجل نحو 42.3 مليار دولار يجب سدادها خلال العام الجاري.

وتشير البيانات المتاحة، إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال السنوات العشر الأخيرة. حيث بلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 165.4 مليار دولار.

اقرأ أيضاً

مصر توقع عقد تصنيع وتوريد 320 عربة لمترو الأنفاق

وفق بيانات "المركزي المصري"، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. ويمثل هذا زيادة قدرها 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر، وهو ما يرفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على البلاد إلى 29.2 مليار دولار العام المقبل.

فيما يتعلق بالديون قصيرة الأجل، فإنه سيتعين على مصر سداد نحو 9.5 مليار دولار أخرى من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النصف الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من تلك الديون خلال شهري فبراير ومارس. لا تتجاوز توقعات التقرير بشأن هذه الفئة من الديون سقف شهر يونيو المقبل.

وبنهاية العام المالي الماضي، سجل الدين الخارجي لمصر نحو 164.7 مليار دولار، بانخفاض عن 165.4 مليار دولار في مارس الماضي، لكنه لا يزال أعلى بنحو 9 مليارات دولار من الرقم المسجل بنهاية العام المالي 2021/2022.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

المصدر: الخليج الجديد