الشريف: المنتجات الغذائية المغشوشة قد تكون من مسببات ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي علي الشريف، إن ظاهرة الغش التجاري تفشت وانتشرت في المجتمع بسبب انتشار الاقتصاد الموازي غير الرسمي وهو ما يعرف باقتصاد الظل.
الشريف وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية،”وال”، أضاف:” أكثر من 70 % من الاقتصاد المحلي هو اقتصاد غير رسمي (اقتصاد ظل)، والكثير من الأنشطة التجارية تتم ممارستها دون أي تراخيص أو متابعة قانونية أو علامة للجودة،منوها إلى أن غياب المعايير والضوابط ساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة الغش التجاري.
ووصف الخبير الاقتصادي، السوق الليبي بأنه سوق صغير ليس له تأثير كبير على المنتجين الكبار ولكن قد يساهم في الإساءة لمنتجاتهم، وبالتالي يتوجب عليهم اخذ التدابير الوقائية التي تحول دون تزييف العلامات التجارية أو تزويرها عبر تكثيفهم للدعاية والإعلان خاصة وتوعية المستهلكين الذين قد ينجذبون لمنتجات مغشوشة بسبب أسعارها المنخفضة مقارنة بأسعار المنتجات الاصلية.
وأشار الشريف أن المنتجات الغذائية المغشوشة قد تكون من مسببات ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض السرطانية بين المواطنين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، بجهود الدولة في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مؤكداً أنها تمثل خطوة هامة نحو تحقيق نمو مستدام وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، فقد أصبحت الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في دفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع الكبرى، وهو ما أظهرته العديد من التوجهات الأخيرة في السياسات الاقتصادية.
وأضاف "أبو العلا" في بيان له اليوم الجمعة، أنه في ضوء إشادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهيئات التصنيف الدولية، من الواضح أن هذه الإصلاحات أثبتت فعاليتها في تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري، مثل معدلات النمو وتخفيض العجز في الموازنة العامة.
وتابع: بالإضافة إلى ذلك كانت هذه الجهود عاملاً مساعدًا في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين، حيث بدأنا نلاحظ تدفق استثمارات جديدة في قطاعات متنوعة، سواء في البنية التحتية أو الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا.
وقال رئيس الحزب الناصري، إن رسم صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري في العام المقبل يرتبط بشكل أساسي بالاستمرار في تبني سياسات تعزز دور القطاع الخاص. وهذا يشمل تيسير بيئة الأعمال، تحسين مناخ الاستثمار، وتقوية الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد تحسّنًا مستمرًا في قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تقليل التبعية للمساعدات الدولية وزيادة التنوع في مصادر الدخل.
وأكد أنه بناءً على ذلك، إذا استمرت الدولة في تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام وتواصل تنفيذ السياسات الإصلاحية بنجاح، فإن المستقبل الاقتصادي سيكون واعدًا في العام المقبل، مع إمكانيات كبيرة للنمو والتطور المستدام.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء