«بينسى عيد ميلادي ومجبليش هدية رأس السنة».. قضية خلع أغرب من الخيال في محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
شهدت محكمة الأسرة بالتجمع الأول، دعوى خلع أقامتها سيدة بعد زواج دام عشر سنوات، وجاء سبب الطلب إلى عدم تلقى الزوجة هدية في ليلة رأس السنة، بالرغم من مطالبتها بها مرارا وتكرارا.
الخلع بسبب بابا نويلتقول الزوجة «رانيا.ع.م» في دعواها، إنها متزوجة منذ عشر سنوات وأن زوجها كثيرا ما ينسى عيد ميلادها وعيد زوجهما حتى أعياد ميلاد أولاده، وعلى الرغم من حدوث مشاكل كثيرة بسبب هذا الطبع من زوجها، إلا أنها كانت تتحمل من أجل ألا تخرب بيتها.
وأضافت رانيا: "رغم أن ذلك يؤثر جدا على نفسيتها خاصة والحالة المادية للزوج ميسورة الحال -على حد قولها- ولكن فقط يهمل أهم لحظات سعادتها".
وأشارت الزوجة أيضا إلى أنهما منذ شهرين، وفي عيد ميلاد ابنهما وقعت مشكلة كبيرة واتفقوا على الطلاق، وجلسا مع مستشار أسرى وتربوى وحل الأمر، والزوج وعد أن تكون هذه آخر مرة، ولكن أول أمس ورغم اتفاقهما على عمل حفلة للعام الجديد ودعوة أصدقائهما وأقاربهما إلا أنها فوجئت يوم الحفل بكل زوج يحضر هدية العام الجديد حتى والده أهدى هدية لولدته إلا هى، متابعة: "حتى هدية بسيطة، وكان نفسى في هدية بابا نويل، وقررت أن ألجأ إلى الخلع.
وأوضحت أنها أقامت الدعوى 12 لسنة 2024 بمحكمة التجمع، وتحدد لهما جلسة للاستماع إليهما أمام المستشار النفسى بالمحكمة وعرضها على القاضى للبت فيها.
اقرأ أيضاً«رفعت عليه قضية خلع».. كواليس مقتل سيدة على يد زوجها خنقا بالمنوفية
«أميرة» في دعوى خلع زوجها: «مبيغسلش سنانه وريحته لا تُطاق»
بعد 17 سنة غُربة كل فلوسه راحت.. جبروت امرأة خلعت زوجها واستولت على كل أملاكه| فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلع
إقرأ أيضاً:
النفقة فى القانون.. حق المرأة والطفل ودور العدالة فى ضمان حقوق الأسرة
يتسلل الخلاف بين الأزواج أحيانًا إلى أروقة المحاكم، حيث تنشأ نزاعات قانونية بسبب النفقة، وهو الحق الذي يكفله قانون الأحوال الشخصية، فوفقًا لهذا القانون، يُلزَم الزوج أو الأب بتوفير نفقات زوجته وأطفاله، بشرط أن يكون ميسور الحال وقادرًا على الوفاء بتلك الالتزامات.
يعتمد تحديد النفقة على مفردات دخل الزوج وإثباتاته، مع ضرورة تقديم مستندات تثبت الإنفاق الفعلي، مثل الفواتير والإيصالات.
تؤكد القوانين أن النفقة لا تقتصر على مجرد الدعم المالي، بل هي التزام يعكس مفهوم العدالة الاجتماعية، فالقانون، بحزم ووضوح، جعل من النفقة واجبًا على الزوج، وأقر بعقوبات لمن يتخلف عن السداد، تصل إلى الحبس كوسيلة لضمان حقوق الأسرة.
أشار الخبير القانوني علي الطباخ إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد بوضوح أنواع النفقة المستحقة في المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000، ومنها النفقة الزوجية، متعة الزوجة، أجر الحضانة، أجر الرضاعة، نفقة العلاج، وتكاليف التعليم.
هذه النفقات تُحتسب بناءً على دخل الزوج، بما لا يقل عن الحد الأدنى الذي يضمن تلبية احتياجات الزوجة والأطفال الضرورية.
وأضاف الطباخ أن القانون يمنح القاضي صلاحية فرض نفقة مؤقتة خلال أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، مع إلزام الزوج بتنفيذ حكم النفقة، وإلا تعرض للعقوبة بالحبس أو الغرامة، كما نص على أن النفقة يجب أن تُحسن حالة الزوجة والأطفال، فلا تُترك الأسرة في معاناة.
يظل الحكم بالنفقة واجب التنفيذ، لأن هذا الحق ليس مجرد التزام مالي، بل هو أداة للحفاظ على كرامة الأسرة وأمنها الاجتماعي في ظل التحديات اليومية.
مشاركة
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل