المليشيات الحوثية تنعش سوق المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرتها وتحول مطالب المقاطعه الى ظاهرة صوتية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
بالرغم من دخول جماعة الحوثي خط الحرب المتصاعدة بين قوات الاحتلال والمقاومة في غزة واعلانها في وقت سابق بتفعيل المقاطعة لكافة المنتجات التي تدعم حكومة الكيان ألا ان الجماعة وفي مفارقة لافتة لم تبادر بإغلاق ووقف أنشطة مراكز بيع بعض هذه المنتجات التي تصدرت قائمة المقاطعة الشعبية في معظم الدول العربية والإسلامية والمملوكة لرجال اعمال ادرجتهم الميلشيا ضمن القائمة السوداء واخضعت ممتلكاتهم التجارية لسلطات الحارس القضائي ومن أبرزهم الشيخ حميد الأحمر الذي يمتلك سلسلة مطاعم كنتاكي بصنعاء والعديد من المدن الاخرى الى جانب رجال أعمال آخرين يمتلكون وكالات لعلامات تجارية عالمية العديد منها يندرج ضمن قائم المقاطعة الشعبية " وتحديدا المنتجات الأمريكية "وفي مقدمتها المشروبات الغازية كوكاكولا وبيبسي والوجبات السريعة وماكدونلز وبيتزا هت تتصدر قائمة التداول في الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين ولم تتأثر أنشطتها بإجراءات المقاطعة المفروضة من قبل وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء كون خاضعة لسلطة الحارس القضائي ويتم الاستحواذ على إيرادات مبيعاتها اليومية من قبل جماعة الحوثي .
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تنعش مالية الجماعات
زنقة 20 | علي التومي
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار” بمجلس المستشارين، بكل ارتياح تمكين الجماعات الترابية من الحصول على موارد مالية إضافية لتعزيز التنمية المجالية.
ووصف رئيس الفريق نفسه، هذه الزيادة بالإجراء الحكومي الشجاع، الذي يهم رفع حصة الجماعات من الضريبة على القيمة المضافة من 30 في المائة إلى 32، والتي يعود تاريخ القانون المحدد لها إلى 1985، على أساس أن الحد الأدنى للميزانية السنوية للاستثمار، لا يجب أن يقل عن مليوني درهم مهما كان حجم هذه الجماعة.
ويأتي هذا القرار لتلبية مطالب المنتخبين، الذين ظلوا لسنوات يطالبون بزيادة نسب الاستفادة، للمساعدة في بلوغ أهداف التنمية المجالية قصد تحقيق رهانات التدبير المحكم والفعال.
ودعا منتخبو حزب رئيس الحكومة، الى الزيادة في الموارد المالية للجماعات مستقبلا، مع العمل على ضرورة إصلاح مدونة الجبايات المحلية، والإسراع في إخراجها إلى حيز الوجود.
واقتحم منتخبو التجمع الوطني للأحرار قلعة وزارة الداخلية على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية، وأنجزوا جملة من المطالب المستعجلة، قصد إصلاح الوضعية المالية للمؤسسات المنتخبة، التي تعاني حسب زعمهم “ضائقة مالية” تحول دون تحقيق البرامج التنموية والتأهيل الحضري للمدن.
ويتعلق المحور الثاني الخاص بتحسين مالية الجماعات، وفق منظور كبار منتخبي حزب “الحمامة”، بالجبايات المحلية.
ويزعم المنتخبون أنفسهم، أن بعض الضرائب المحلية المهمة بقيت مشتتة ومن الصعب تحصيلها، وهذا يعني أن موارد مالية كبيرة تضيع على الجماعات. واقترح رؤساء “الأحرار”، تجميعها وإعطاءها اسم الضريبة المحلية للاستهلاك.
هذا،وبخصوص المحور الثالث لإصلاح مالية الجماعات المحلية، ما فتئ منتخبو حزب الحمامة يدعون إلى إحداث آليات جديدة للقروض والتمويلات، وتسهيل الإجراءات والمساطر المرتبطة بالاقتراض بالنسبة إلى الجماعات الترابية، ومراجعة شاملة لإجراءات صندوق التجهيز الجماعي لتحسين طريقة استفادة الجماعات من قروض هذا الصندوق.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات