الحرس البلدي بنغازي: باشرنا في سحب المنتجات المغشوشة من السوق
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال الناطق الرسمي لجهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، المقدم صلاح الساحلي، إن وحدة التحقيق المركزي وغرف الحرس البلدي تتلقى كثيرا من البلاغات والشكاوى عن الغش التجاري،والتي ترد من أصحاب العلامات التجارية أو الوكلاء والموزعين المعتمدين للمنتجات المختلفة.
الساحلي وفي تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أضاف أن البلاغات تكشف عن تداول منتجات بنفس الاسم أو العلامة التجارية داخل السوق المحلي.
وأشار إلى أن جهاز الحرس البلدي يقوم بالتحري ومتابعة البلاغ ويباشر باتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة في سحب المنتجات المغشوشة من السوق والتحري عن مصدرها وإحالة الإجراءات للنيابة العامة.
وأكد الساحلي أن الغش التجاري والتلاعب بالمنتجات داخل السوق المحلي يحدث في السلع الغذائية والأدوية، والملابس والأحذية، واللحوم المجمدة، والدواجن المجمدة التي يتم بيعها للمستهلك في شكل لحوم محلية المنشأ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الحرس البلدی
إقرأ أيضاً:
عقوبات تواجهك بسبب السلع في رمضان.. احذر الوقوع فيها
بالتزامن مع دخول شهر رمضان الكريم، يستغل بعض ضعاف النفوس من التجار وأصحاب المحال التجارية، إقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية لترويج المنتجات والسلع الفاسدة والمغشوشة.
وتصدى المشرع المصري لهذا النوع من المخالفات بعقوبات مغلظة لمنع استغلال المواطنين خلال الشهر الكريم.
وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص القانون على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وحدد القانون حالات الغش فى:
• ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
• حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
• نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
• عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا