بروتوكول تعاون بين محافظة كفر الشيخ وهيئة المساحة لحصر أملاك الدولة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
وقّع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، بروتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة «الخاصة» للتصدي لظاهرة التعديات عليها، وتدقيق البيانات الخاصة بها، للحفاظ على المال العام.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندس إبراهيم الشباسي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بغرب الدلتا، والمهندسة سهى كرم لطفي، مدير مديرية المساحة بكفر الشيخ، وبدر زيدان، مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة، والدكتور حاتم عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأحمد سعيد، مدير وحدة الجيومكانية، وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال المحافظ، إنّه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع الهيئة المصرية العامة للمساحة لحصر وميكنة جميع أملاك الدولة «الخاصة»، في إطار جهود الدولة في حماية أملاك الدولة والحفاظ عليها، واتجاه محافظة كفر الشيخ إلى حصر جميع أملاك الدولة «الخاصة» داخل حدودها الإدارية والتي تتولى الإشراف عليها والتصرف فيها وذلك من منطلق الحفاظ على المال العام، وتدقيق بيانات أملاك الدولة.
وأكد محافظ كفر الشيخ، أنّ هذا البروتوكول يقضى بحصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة من خلال المراجع والدفاتر المساحية الخاصة بالهيئة المصرية العامة للمساحة، وميكنة هذه البيانات بعد مراجعتها على البيانات التي يتم رصدها وتوثيقها ضمن أعمال السجل العيني، ومطابقتها مع بيانات الإدارة العامة للأملاك بالمحافظة، بهدف تدقيقها ومعالجة الآثار الناجمة عن ذلك، وتوقيع ذلك على خرائط مساحية، من خلال الرفع المساحي التفصيلي.
وأوضح المحافظ، أنّ توقيع البرتوكول جاء للاستفادة أيضاً من خبرات الهيئة المصرية العامة للمساحة فى حصر دقيق لجميع أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها بنطاق المحافظة، وتوصيفها جغرافيا، وتوقيع قطع الأملاك الناتجة عن عملية الحصر والمقارنة على خرائط مساحية، لكل حالة على حدة، فضلاً عن إنشاء برنامج أملاك الدولة لميكنة جميع البيانات الخاصة بالأملاك من واقع مراجعها، بحيث يوفر قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومرتبطة بالخرائط المساحية لجميع أملاك الدولة، وإتاحة هذه المعلومات لكل جهة ولاية داخل حدودها بهدف تدقيق بيانات أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.
ومن جانبه، ذكر المهندس خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، أنّه تم توقيع برتوكول تعاون مشترك مع محافظة كفر الشيخ، لحصر وتدقيق بيانات أملاك الدولة، وإنشاء قاعدة بيانات جغرافية أحداهما بنظام الإحداثي المحلي المصري ETM، والآخر بنظام الإحداثي العالمي WGS1984 معتمدة، ونسخة ورقية كأطلس، وتنصيب برنامج لحصر أملاك الدولة، وإعداد الخرائط المساحية لها داخل وخارج الزمام على مستوى مراكز المحافظة، وميكنة سجلات الأملاك بمحافظة كفر الشيخ، أسوةً بما تم تنفيذه في عدد من المحافظات والهيئات الحكومية المصرية للحفاظ على أملاك الدولة.
وعقب توقيع البروتوكول، تبادل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والمهندس، خالد السيد أمين، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة الدروع التذكارية، لمحافظة كفر الشيخ، والهيئة المصرية العامة للمساحة، والذى قدم خالص الشكر لمحافظ كفر الشيخ، لجهودة المستمرة لحماية أملاك الدولة وفرض سيادة القانون، والحفاظ على المال العام، الذى هو حقاً للشعب والدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الهيئة المصرية العامة للمساحة بروتوكول تعاون أملاك الدولة التعديات الأراضي الزراعية حملات جمیع أملاک الدولة محافظة کفر الشیخ محافظ کفر الشیخ على المال العام
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "التضامن" وبنك التعمير والإسكان لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وحسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك التعمير والإسكان لدعم وتمكين طلاب الجامعات ذوي الإعاقة من أسر الفئات الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وجيهان الجولي رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة ببنك التعمير والإسكان، بحضور قيادات الوزارة وبنك التعمير والإسكان.
الاستثمار في الطلاب
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لتوقيع هذا البروتوكول مع بنك التعمير والإسكان، وهذا استمرار للتعاون والتنسيق الدائم المستمر، مشيرة إلى أن هذا البروتوكول يأتي في أمر غاية في الأهمية وهو مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، لأنه يتعلق بالاستثمار في الطلاب مستقبل مصر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن هناك مجهودا كبيرا يتم في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، خاصة فيما يتعلق بالتنمية البشرية والإنسانية، مشددة على أن الوزارة تعمل على الفئات الأكثر احتياجاً وتسعي للعمل على تلبية كافة احتياجاتها.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالتعاون المستمر والمثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، مشيداً بالجهود المتواصلة التي تقوم بها الوزارة لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية من خلال توفير حياة كريمة للمجتمعات الأكثر احتياجاً بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية.
تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب
وأكد غانم أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو تعزيز فرص التعليم والاندماج المجتمعي للطلاب من ذوي الهمم، من خلال توفير بيئة جامعية داعمة وميسرة تُمكّنهم من استكمال مسيرتهم التعليمية والمشاركة بفاعلية في الأنشطة الجامعية، مما يسهم في تحسين جودة تجربتهم داخل الحرم الجامعي مع تنمية قدراتهم وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يعكس التزام بنك التعمير والإسكان على القيام بدوره المجتمعي لتحقيق التنمية الشاملة بكافة قطاعات المجتمع تماشياً مع رؤية مصر2030 للتنمية المستدامة، وذلك من خلال استراتيجيته الهادفة للمسئولية المجتمعية والتي ترتكز على المساهمة في مبادرات وبرامج ذات أثر إيجابي وفعال في المجتمع، مؤكداً على عزم البنك على مواصلة تعزيز مجهوداته لتوفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً وعلى رأسهم دعم ذوي الهمم باعتبارهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، وذلك من خلال المشاركة في المبادرات التي تسهم في توفير احتياجاتهم ومتطلباتهم في جميع النواحي والمجالات بهدف دمجهم الكامل في المجتمع، وخلق حالة من تكافؤ الفرص وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجميع.
توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن الوزارة ستعمل على توفير قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب الجامعيين من الأسر المستفيدة ومراجعتها بشكل دوري، فضلا عن وضع معايير استهداف المستفيدين من التدخلات.
وأضاف مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي أن بنك التعمير والإسكان سيقوم بتوفير أجهزة لاب توب ناطقة للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، وتوفير عصا بيضا للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية لعدد 1000 طالب، بالإضافة إلى توفير أطراف صناعية كراسي متحركة لعدد 1000 طالب، وتقديم برامج توعوية لدعم وتمكين الطلاب لعدد ١٦٨ طالبا، وتقديم برامج تدريبية لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقة لسوق العمل لعدد 42 طالبا.