عدلت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر ضد موظفة سابقة تعمل مدير إدارة خدمة العمليات والتسويق بمنطقة القاهرة التابعة لإحدي شركات البترول، بغرامة تعادل مثل الأجر الوظيفي، ليكون بمجازاتها بغرامة تعادل نصف أجرها الإجمالي التي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، لاتهامها بالإضرار المالي بجهة عملها.

وأيدت المحكمة باقي الأحكام الصادرة ضد ٣ موظفين، لاتهامهم بالأضرار بجهة عملهم، وكان الحكم الصادر ضد مدير إدارة حسابات العملاء والوكلاء بمنطقة القاهرة التابعة لشركة مصر للبترول سابقا، بعقوبة اللوم، وأيدته المحكمة.

أما الموظف الثالث كان مجازاته بخصم شهر من راتبه ، والرابع ، تم وقفه عن العمل لمدة ٦ أشهر ، وأيدت المحكمة العقوبات الصادرة ضدهم .

ونسبت النيابة الإدارية ، أنهم في غضون الفترة من 31/10/2017 حتى 19/11/2017وبوصفهم السابق وبجهة عملهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة وأتوا ما أدى إلى الإضرار بأموال الجهة التي يعملون بها، وذلك بأن وافق الأول على توريد منتج زيوت من شركة مصر للبترول لصالح الهيئة العامة للنقل النهري دون إبرام تعاقد أو الحصول على المستندات والضمانات اللازمة من الهيئة وإعفاؤها من ذلك مما ترتب عليه صرف منتجات بترولية لمفوض عن الهيئة العامة للنقل النهري بلغت قيمتها (۵۲۱۷.۹٥٦.٥٢) جنيها حال كونه ليس من العاملين بالهيئة ومما تعذر معه تحصيل هذا المبلغ ليس لصالح شركة مصر للبترول.

كماوافق على منح الهيئة العامة للنقل النهري ائتمانا لمدة أسبوعين لسداد قيمة منتجات الزيوت الموردة للهيئة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة المتمثلة في مدير عام المنطقة ومدير عام السوق الداخلي وبالمخالفة للائحة التسويق الخاصة بالشركة.

وقالت المحكمة ، إن البين من أسباب الحكم الطعين أنه استخلص إدانة المحالين ، عن المخالفات المنسوبة إليهم من أصول ثابتة بالأوراق والتحقيقات ، وقد تأكد لهذه المحكمة  إدانة المذكورين بما شهد به الشهود خلال تحقيقات النيابة الإدارية .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى المستشفيات التابعة لهيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر للمحاكمة التأديبية العاجلة، وإحالة أمر استشاري تخدير – طبيب متعاقد بالمستشفى سابقاً وعضو هيئة التدريس بجامعة المنصورة - إلى رئيس جامعة المنصورة لاتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة قبله، وذلك على خلفية إهمالهم الطبي بعدم مراعاتهم الأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأحد المرضى.


شملت قائمة الاتهام: أخصائي جراحة عامة، والمدير الطبي السابق للمستشفى، ورئيس قسم التخدير، ورئيس قسم العمليات بالمستشفى.

كانت النيابة الإدارية بالأقصر - القسم الثاني قد تلقت بلاغ هيئة الرعاية العامة الصحية فرع الأقصر بشأن مخالفات طبية شابت وفاة أحد المرضى بالمستشفى.

حيث باشر التحقيقات في البلاغ   مصطفى عليان - رئيس النيابة، وبإشراف المستشار عصام عبداللطيف – مدير النيابة،  واستمعت النيابة لشهادة مدير إدارة الرعاية الثانوية بهيئة الرعاية العامة بفرع الأقصر، والذي أفاد بتشكيله لجنة فنية متخصصة، برئاسة استشاري تخدير والعناية المركزة بأحد المجمعات الطبية بالأقصر، وعضوية استشاري جراحة عامة بذات المجمع الطبي لفحص الواقعة، وخلص تقريرهما إلى وجود إهمال طبي قبل المحالين واستشاري التخدير – طبيب متعاقد -  حال تعاملهم مع حالة المريض منذ لحظة دخوله للمستشفى وحتى وفاته، إذ تبين دخول المريض لقسم الطوارئ يعاني من آلام في منطقتي الظهر والبطن ومعه تقرير فحص بالموجات فوق الصوتية - سونار- صادر عن مركز طبي خاص موضحاً به إصابته "بغرغرينا غازية"، وبالرغم من خطورة حالته الطبية فقد قام المحال الأول – أخصائي الجراحة العامة - بتشخيص الحالة بشكل خاطئ وقرر التوجيه بالعلاج التحفظي، وتركه بالقسم  لساعات دون تقديم أي خدمة طبية له، إلى أن تم تحويله لقسم الجراحة وتقرر إجراء عملية جراحية عاجلة وطارئة له، وبعد إنهاء جميع الإجراءات والموافقات اللازمة للجراحة، رفض استشاري التخدير– طبيب متعاقد - دخول المريض لغرفة العمليات معللاً ذلك بأنه يحمل عدوى بكتيرية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار، رغم تأكيد مدير مكافحة العدوى بالهيئة له بأن البكتيريا المسببة للإصابة لا تنتقل عبر الهواء ولا يوجد مانع طبي يحول دون إجراء العملية الجراحية للمريض شريطة الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى داخل غرفة العمليات، وبالرغم من ذلك لم يتخذ أي من المحالين الثاني والثالث والرابع -كل حسب اختصاصه- أي إجراء لتوفير طبيب تخدير بديل لإتمام العملية الجراحية، حتى تدهورت حالة المريض الطبية ودخل في غيبوبة وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي إلى أن فارق الحياة نتيجة صدمة تسممية ناجمة عن "غرغرينا غازية".

هذا وقد استمعت النيابة لشهادة مديرة إدارة المراجعة الداخلية بفرع الرعاية الصحية بالأقصر المكلفة بفحص الواقعة، ولأقوال كل من مدير إدارة مكافحة العدوى فرع الرعاية الصحية بالأقصر، ورئيس إقليم جنوب الصعيد، ومدير فرع الأقصر بالهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدداً من أطباء المستشفى - شهود الواقعة-  كما اطلعت النيابة على التقارير الفنية المعدة بشأن الواقعة، وأسفرت التحقيقات عن مسئولية المحالين وعدم مراعاتهم للأصول الطبية الصحيحة في تقديم الخدمة الطبية اللازمة للمريض، بخلاف مسئولية استشاري التخدير لرفضه إجراء الجراحة دون مبرر طبي.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بأسوان، وافق المستشار/ محمد رشدي جاد – مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ الحسيني أحمد علي، بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية.
كما أمرت النيابة بإحالة أمر استشاري التخدير إلى رئيس جامعة المنصورة تمهيدًا لإحالته لمجلس التأديب المختص بوصفه عضو هيئة تدريس بالجامعة، وإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية.

مقالات مشابهة

  • تعليق الدراسة يوم الاثنين 10 مارس بجهة طنجة تطوان الحسيمة بسبب الأجوال الجوية
  • صدور العدد الجديد (16) من مجلة ريدان عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف
  • حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
  • 3 تكليفات من النيابة الإدارية للسيرك القومي في فضيحة الحمير.. ماذا حدث؟
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • الهيئة العامة للعناية بالحرمين الشريفين تواصل تقديم خدماتها لقاصدي المسجد النبوي
  • بورصة مسقط تترقب توزيعات الأرباح وإدراج "أسياد للنقل البحري"
  • بعد مشاجرة عنيفة.. نقابة المحامين تحقق بأحداث اجتماع الهيئة العامة (وثيقة)
  • النيابة الإدارية تحيل 4 من الطاقم الطبي بمستشفى في الأقصر للمحاكمة لهذا السبب
  • وظائف خالية بالهيئة العامة للنقل النهري.. التخصصات وطريقة التقديم