رصيد الدين الحكومي يرتفع بنحو 447 مليون دينار مقارنة مع تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ارتفع رصيد الدين الحكومي نحو 447 مليون دينار، مقارنة بشهر أيلول من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضاً : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % خلال الربع الثالث
89.6 في المئة نسبة الدين في تشرين الأول 2023ووصل الدين إلى 32.301 مليار دينار، أي ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول العام الماضي، مقابل 30.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 17.914 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول الماضي، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. تسديدات الأقساط الخارجية بلغت 229.5 مليون دينار في تشرين الأول 2023
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال تشرين الأول الماضي حوالي 34.9 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 229.5 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 14.386 مليار دينار أو ما نسبته 39.9 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لتشرين الأول الماضي مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية العام 2022 وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2021.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الناتج المحلي الاقتصاد الاردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی تشرین الأول الماضی ملیار دینار ملیون دینار رصید الدین دینار فی فی نهایة
إقرأ أيضاً:
السوداني: نسبة الإنجاز في البرنامج الحكومي الى أكثر من ستين بالمئة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، على تغليب المصالح العليا للعراق وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني شارك في الحفل التأبيني الذي أقيم في العاصمة بغداد، بمناسبة ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم (قدس سره)، واستذكر في كلمة ألقاها خلال الحفل، شخصية آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم، بوصفه رمزاً وطنياً وجهادياً ودينياً لعموم العراقيين، نشأ في بيت المرجعية الشريفة، ونهل العلم والمعرفة منها"، مشيراً إلى "مؤلفاته القيمة وإرثه الفكري، وقيادته للحركة الإسلامية الرافضة للدكتاتورية، حيث حمل بمعيّة كل المجاهدينَ، همَّ الوطن والشعب، ووقف بكل بسالة ضد النظام الوحشي، من منطلقاتٍ وطنية وحدوية، وكان يرددُ دوماً بأنَّ العراق لجميع أبنائه". وأكد رئيس الوزراء، أن "العراق نال حريته بفضل تضحيات الشهداء، وفي مقدمتهم السيدُ الحكيم، لتسقطَ الدكتاتوريةُ بصبر العراقيين وبسالتهم ورفضهم للظلم"، لافتاً إلى أنّ "الاحتفاءَ بذكرى الشهيد الحكيم، يتزامنُ مع ذكرى شهادة قادة النصر ورفاقهما، تلك الحادثة الأليمة التي استهدفت رمزين من رموز الحرب ضد أسوأ تنظيمٍ إرهابي". وتابع، أن "أعداء العراق حملوا مشاريعَ تمزيقيةً وطائفية، فاستهدفوا هذه القامةَ الكبيرةَ ومعه المئاتُ من المصلين عند حرم أميرِ المؤمنين (عليه السلام)، وشهدت منطقتُنا، منذُ أكثرَ من سنة، تطورات مفصلية نتجت عنها تغيرات سياسية مؤثرة"، مؤكداً أنه "حرصنا منذ بدء الأحداث في سوريا، على النأي بالعراق عن الانحياز لجهة أو جماعة، وترك الخيار للسوريين ليقرروا مصيرهم، وهناك من حاول ربطَ التغييرِ في سوريا، بالحديث عن تغيير النظام السياسي في العراق، وهو أمرٌ لا مجال لمناقشته". وبين، أنه "نمتلك نظاماً ديمقراطياً تعددياً يضمُّ الجميع، ويضمن التداول السلميَّ للسلطة، ويسمح بالإصلاح وتصحيح الخلل تحت سقف الدستورِ والقانون، وليس من حقِّ أحد أن يفرض علينا التغيير والإصلاحَ في أي ملف، اقتصادياً كان أم أمنياً، مع إقرارنا بوجود حاجة لعملية الإصلاح في مختلف المفاصل"، مردفاً انه "لا بدَّ أنْ نراجعَ ما أُنجزَ وما تأخرنا فيه، والإنجازاتِ هي أكبرُ وأكثر، لأننا أسسنا لنظامٍ سياسي مستندٍ إلى دستورٍ يمثل كل العراقيين". ونوه بأن "الحكومة حرصت على وضع أولويات في البرنامجِ الحكومي، حققنا فيها تقدماً مهماً كشفت عنه مؤشراتُ وخلاصةُ أداءِ الحكومة خلالَ سنتين"، مستدركاً أن "نسبةُ الإنجاز في البرنامج الحكومي وصلت إلى أكثرَ من 60%، وأنجزنا إصلاحاتٍ هيكليةً إداريةً واقتصادية". واوضح، انه "أكملنا العديد من الاستحقاقاتِ المهمة، مثلَ إجراء انتخاباتِ مجالس المحافظات، والتعداد السكاني، وتنظيم العلاقةِ مع التحالف الدولي، وتأطير علاقة جديدة مع بعثة الأممِ المتحدة"، مردفاً ن "الاستحقاقات من إصرار حكومتنا على إكمال جميع متطلبات الانتقال نحو السيادة الكاملة، والتخلص من أي قيود موروثةٍ تقيد حركة العراق دولياً". وأكمل، أن "حكومتنا تواصل إصلاح المؤسسات الأمنية، عبر لجنة عليا تشكلت برئاستنا، وضعت خارطةَ طريق لتحقيق هذا الإصلاح الذي يتكاملُ والإصلاح الاقتصادي والإداري الذي نقومُ به، وحرصتْ على إعادة بناء علاقات العراق مع جميع الدول، وفق مبدأ (الدبلوماسية المنتجة)، والانطلاق بشراكات اقتصادية وتنموية تجعلُ من العراق نقطة التقاء للمصالح، وليس بؤرة صراع وتصادم". واشار الى انه "عملنا على تجنيبِ العراق أنْ يكون ساحةً للحرب خلال الأشهر الماضية، وبذلنا جهوداً بالتشاور مع الأشقاء والأصدقاء، وبدعم متواصل من القوى السياسية الوطنية للحكومة في هذا المسار"، منوهاُ أنه "أكدنا أكثر من مرةٍ على استعدادنا للمساعدة في رفع معاناة أهل غزّة، وهو نفسُ موقفنا مما تعرض له لبنان من حرب مدمرة". ودعا رئيس الوزراء، "العالم لإعادة النظر في قوانينه التي باتت غيرَ قادرةٍ على منع العدوان والظلم، وأنْ يسارع لمساعدة المدنيين في غزّةَ ولبنان، الذين يعيشون في ظروفٍ قاسية"، مجدداً التأكيد على "تغليب المصالح العليا للعراق، وترسيخ الوحدة والتكاتف بين أبناء بلدنا لمواجهة التحديات، والمضيّ باستكمال مسيرة بناء الدولة".
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة