رصيد الدين الحكومي يرتفع بنحو 447 مليون دينار مقارنة مع تشرين الأول الماضي
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ارتفع رصيد الدين الحكومي نحو 447 مليون دينار، مقارنة بشهر أيلول من العام الماضي 2023.
اقرأ أيضاً : نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 % خلال الربع الثالث
89.6 في المئة نسبة الدين في تشرين الأول 2023ووصل الدين إلى 32.301 مليار دينار، أي ما نسبته 89.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول العام الماضي، مقابل 30.
وبحسب نشرة وزارة المالية، بلغ رصيد الدين الخارجي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 17.914 مليار دينار أو ما نسبته 49.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لتشرين الأول الماضي، مقابل 16.488 مليار دينار في نهاية العام 2022 أو ما نسبته 47.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022. تسديدات الأقساط الخارجية بلغت 229.5 مليون دينار في تشرين الأول 2023
وبلغت خدمة الدين الخارجي/ فوائد (موازنة ومكفول) خلال تشرين الأول الماضي حوالي 34.9 مليون دينار، في حين بلغت تسديدات الأقساط الخارجية حوالي 229.5 مليون دينار.
وبلغ رصيد الدين الداخلي (موازنة ومكفول) بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية تشرين الأول الماضي حوالي 14.386 مليار دينار أو ما نسبته 39.9 بالمئة من الناتج المحلي المقدر لتشرين الأول الماضي مقابل 14.178 مليار دينار في نهاية العام 2022 وما نسبته 41 بالمئة من الناتج المحلي لعام 2021.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الدين العام الناتج المحلي الاقتصاد الاردني بالمئة من الناتج المحلی الإجمالی تشرین الأول الماضی ملیار دینار ملیون دینار رصید الدین دینار فی فی نهایة
إقرأ أيضاً:
الصلح: طباعة 30 مليار دينار تهدف لتنشيط الاقتصاد
اعتبر الخبير الاقتصادي، علي الصلح، أن تعاقد مصرف ليبيا المركزي، على طباعة 30 مليار دينار، لتغيير العملة المحلية، إجراءً متوقعاً من مجلس إدارة المصرف.
وقال الصلح، في تصريحات صحفية، إن هذا الإجراء يحدث حين تحاول السياسة النقدية تنشيط الاقتصاد، أو إعادة دورة النقود إلى المصارف، أو معالجة فئة من النقود لكثرة استخدامها.
ولفت إلى أن عادة تستهدف هذه العملية فئة العملة الأكثر تداولاً خارج النظام المصرفي، لتحديد حجم النقود المتداولة، وتوفير قاعدة جديدة للسيولة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري