أوغندا تقاضي كينيا في صفقة استيراد النفط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
رفعت أوغندا دعوى ضد كينيا في محكمة العدل لشرق أفريقيا، زاعمة أن نيروبي تراجعت عن التزام سابق قطعته في أبريل الماضي لدعم رغبة كمبالا في استيراد الوقود مباشرة وعرقلت إصدار رخصة استيراد النفط عبر ميناء مومباسا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.
وطالبت أوغندا، وهي دولة غير ساحلية، بحق الاستيراد عبر أنظمة خطوط الأنابيب الكينية وبررت الوصول إلى ميناء مومباسا على أساس معاهدة مجتمع شرق أفريقيا.
وقبل ذلك بيوم، وعد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي اتهم قبل شهرين الوسطاء الكينيين بتضخيم أسعار الوقود، بالتشاور مع الرئيس ويليام روتو لحل الخلافات الدبلوماسية بينهما سلميا
وفي نوفمبر، رفضت كينيا منح شركة النفط الوطنية الأوغندية (UNOC) التي تديرها الدولة ترخيصًا للعمل كمسوق محلي للنفط، مشيرة إلى عدد من المتطلبات.
وتضمنت المتطلبات إثبات مبيعات سنوية تبلغ 6.6 مليون لتر من البنزين والديزل والكيروسين، وملكية مستودع نفط مرخص وما لا يقل عن خمس محطات محلية للبيع بالتجزئة، وهو ما اعتبره مكتب الأمم المتحدة في عمليات النفط "غير ضروري لأن المنتجات النفطية المعنية كانت عبارة عن بضائع عابرة بالكامل ولم تكن موجهة لجمهورية كينيا."
بالإضافة إلى ذلك، طلبت حكومة أوغندا من المحكمة منع شركات تسويق النفط الكينية (OMCs) من استيراد الوقود نيابة عن أوغندا.
في نوفمبر، أقر البرلمان الأوغندي مشروع قانون إمدادات النفط لعام 2023، الذي يمنح شركة النفط التابعة للأمم المتحدة المملوكة للدولة الحق الحصري في استيراد وتوريد جميع المنتجات النفطية الموجهة إلى السوق الأوغندية.
وانتقدت لجنة البيئة والموارد الطبيعية في البلاد الوسطاء الكينيين الذين "حرموا الأوغنديين بشكل سلبي من الحصول على المنتجات النفطية في الوقت المناسب وبالكميات المطلوبة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتلقى طلبا رسميا من كينيا لبرنامج تمويل جديد
أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، أنه تلقى طلبًا رسميًا من السلطات الكينية بشأن برنامج تمويل جديد.. مشيرا إلى أنه سيتواصل مع نيروبي للاتفاق في هذا الصدد.
وذكر الصندوق، في بيان له، أنه لن يُستكمل المراجعة التاسعة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الائتمان الممدد الحاليين.. ولم يُحدد نوع البرنامج الذي تسعى كينيا للحصول عليه.
وتسعى الحكومة الكينية جاهدةً للحصول على تمويل جديد، وذلك بعد أن أجبرتها الاحتجاجات الدامية العام الماضي على التخلي عن خطة لزيادة الإيرادات عبر زيادات ضريبية فيما صرح وزير المالية الكيني جون مبادي الشهر الماضي بأن البرنامج سيكون برنامجًا تمويليًا.
وكان الرئيس الكيني وليام روتو، قد اضطر إلى إلغاء زيادات ضريبية تجاوزت 346 مليار شلن (2.7 مليار دولار) في يونيو الماضي بعدما شهدت البلاد تظاهرات عديدة، أدت إلى سقوط ضحايا وإيجاد أكبر أزمة خلال فترة رئاسته.
وتُظهر بيانات وزارة المالية، أن إجمالي قيمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في كينيا بلغ 65.7% بحلول يونيو من العام الماضي، وهو أعلى بكثير من مستوى 55% الذي يُعتبر معدلًا مستدامًا.
وتحتاج كينيا إلى دعم متواصل للحفاظ على اقتصادها على المسار الصحيح، بعد ارتفاع تكاليف خدمة الدين نتيجة التوسع في الاقتراض خلال العقد الماضي.
اقرأ أيضاًرئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
لدعم استراتيجية تغير المناخ.. صندوق النقد يوافق على تمويل جديد لمصر بـ 1.3 مليار دولار
صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات