الحكومة تدق ناقوس الخطر حول شح المياه بالمغرب وتدعو إلى تسريع وتيرة بناء السدود/تحلية مياه البحر/إعادة استعمال المياه العادمة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
دقت الحكوممة ناقوس الخطر حول الوضعية المائية بالمغرب ، و ذلك خلال جواب على سؤال محوري لمناقشة اشكالية الماء بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء.
و أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب من بين الدول التي تعاني اكثر من التغيرات المناخية ، و يعيش اليوم وضعا خطيرا فيما يخص الثروة المائية.
و قال بركة، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة عبر وزارة الداخلية التي وجه دورية للوالاة و العمال لاتخاذ ما يمكن لوقف تبذير المياه و عقلنة استعمال المياه ، وتقليص الضغط المائي للشبكات، و إذا اقتضى الحال حسب كلام الوزير، قطع الماء عن بعض المناطق لبعض الساعات لتوفير المياه لفصل الصيف المقبل.
و أوضح بركة ، أنه خلال السنتين الاخيرتين عرف مستوى ارتفاع درجة الحرارة زاد عن 2 درجات أي أكثر من المعدل الدولي.
بركة ذكر أن معدل تبخر المياه في السدود بلغ مليون و 500 الف متر مكعب في اليوم ، مشيرا الى ان الواردات المائية السنوية بلغت 11.5 مليار متر مكعب بين 1945 و 2023.
و أوضح الوزير، أن المعدل تراجع الى 7 مليار و 200 مليون متر مكعب في العشر سنوات الاخيرة ، مشيرا الى انه ما بين 2017 و 2023 انخفض الى 5 مليار 200 مليون متر مكعب، بل بلغ في السنتين الاخيرتين 3 مليارات متر مكعب.
و قال بركة، أنه منذ شهر شتنبر الى اليوم ، بلغت الواردات المائية 1 مليار و 500 مليون متر مكعب ، فيما اليوم بلغت الواردات 500 مليون متر مكعب، أي تراجع بـ67 في المائة.
المسؤول الحكومي اضاف أن حوض اللوكوس شهد هذه السنة تهاطل 23 مليون متر مكعب من التساقطات، فيما بلغت العام الماضي 282 مليون متر مكعب.
وفيما يخص حوض سبو ، قال الوزير أنه كان يعرف تهاطل 758 مليون متر مكعب من التساقطات ، فيما اليوم تقدر بـ90 مليون متر مكعب.
بركة قال أن سد الوحدة الذي يعتبر أكبر سد بالمغرب ، عرف واردات مائية بـ400 مليون متر مكعب في الاربعة الاشهر الاولى من السنة الفلاحية ، مقابل 11 مليون متر مكعب اليوم أي نقص بلغ ما بين 60 الى 90 في المائة.
المسؤول الحكومي، ذكر أن نسبة ملئ السدود تراجعت من 31.5 في المائة الى 23.3 في المائة.
و سجل بركة استعمالا مفرطا للفرشة المائية وهو خزان الماء في المستقبل ، مشيرا الى ان الفرشة المائية مثلا في تادلة تراجعت بخمسة أمتار هذه السنة.
بركة، ذكر أن خريطة الطريق الجديدة التي وضعها الملك ترتكز على تسريع وتيرة بناء السدود ، و تحلية مياه البحر ، واعادة استعمال المياه العادمة، ووقف التبذير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو