اقتصادي يوضح: لماذا يجب على الحكومة وقف رفع الدعم عن الكهرباء؟
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أثير – جميلة العبرية
شهدت سلطنة عمان تحسنًا في وضعها الاقتصادي مؤخرًا وفق ما أعلن عنه في وسائل الإعلام وما أشير إليه في الموازنة العامة ٢٠٢٤ التي أعلن عن تفاصيلها يوم أمس.
ووفق ما أعلن، انخفض دعم الكهرباء في موازنة ٢٠٢٤ مقارنة بموازنة ٢٠٢٣، مما حدا بالبعض إلى المطالبة بوقف رفع الدعم عن الكهرباء.
“أثير” تواصلت مع الدكتور محمد الوردي المحلل الاقتصادي وسألته عن إمكانية اتخاذ سلطنة عمان لهذه الخطوة، حيث قال بأن التكلفة الفعلية لدعم الكهرباء انخفضت في موازنة ٢٠٢٤ من ٥٠٦ ملايين ريال إلى ٤٦٠ مليون ريال.
وعزا الدكتور هذا الانخفاض لعدة أسباب أهمها انخفاض التكلفة التشغيلية للكهرباء بسبب الربط الكهربائي بين الشمال والوسط والجنوب مما أسهم في خفض الطاقة الفائضة.
وأضاف: ومن الأسباب كذلك خروج عدد من محطات الديزل عن الخدمة مما قلل من تكلفة إنتاج الكهرباء وكذلك انتهاء عقود عدد من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية القديمة وعدم تجديدها نظرا لوجود فائض طاقة.
كما عزا الوردي انخفاض الدعم إلى دخول محطات جديدة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،مثل محطة عبري لإنتاج الطاقة الشمسية بالإضافة للعمل الحالي على محطتي منح ١ ومنح ٢، كل ذلك أدى إلى انخفاض الطاقة الفائضة التي عانت منها السلطنة في السنوات الأخيرة.
وأشار الدكتور محمد الوردي إلى أن سلطنة عمان اضطرت إلى رفع الدعم الحكومي عن الكهرباء والمياه تدريجيًا، فكان المخطط أن ينتهي رفع الدعم في ٢٠٢٥ ولكن مع تحسن الوضع المالي للسلطنة في الآونة الأخيرة، ارتأت التدرج في وتيرة رفع الدعم حتى ليتم الرفع الكامل في ٢٠٣٠م ولمدة ١٠ سنوات بدلا من ٥ سنوات مثلما كان مخطط له في سنة التوازن المالي.
واختتم الدكتور محمد الوردي قائلًا: نظرًا لتحسن الوضع المالي للسلطنة وانخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء للأسباب المذكورة آنفًا وبالإضافة إلى معاناة بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الإنتاجية عند ارتفاع فاتورة الكهرباء نتمنى تجميد رفع الدعم عن الكهرباء أملًا في تحفيز الاقتصاد نظرا لانخفاض الدعم المقدم لقطاع الكهرباء.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: عن الکهرباء رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية يوضح تطورات تشكيلها ويطمئن المواطنين
لبنان – طمأن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام اللبنانيين على أن العمل على تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة، لافتا إلى أنه يعمل بلا كلل مع رئيس البلاد جوزيف عون على ألا يتأخر ذلك.
وعقب لقائه بالرئيس اللبناني جوزيف عون مساء اليوم الثلاثاء، قال نواف سلام في تصريح للصحفيين: “أعلم أنكم تنتظرون أي كلمة عن الحكومة، وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق وأطمئن عبركم جميع اللبنانيين، أن تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة وأنني أعمل بلا كلل، مع فخامة الرئيس، على ألا يتأخر ذلك”.
وأضاف سلام: “لن أعلّق على كل ما يقال عن الحكومة العتيدة، فالكثير منه، كي لا أقول معظمه، وللأسف، لا سيما بالنسبة الى الحقائب والأسماء، يقع في باب التكهن أو الإشاعات.. أنا مثلكم جميعا، أريد الحكومة اليوم قبل الغد، كما يهمني أن أؤكد أنني ملتزم تشكيل الحكومة بحسب الآلية الدستورية. ربما تلاحظون أن أسلوب العمل جديد، ولكن علينا جميعا أن نتعلم احترام الدستور احتراما كاملا”.
وتابع: “بطبيعة الحال، أتواصل وأستمع إلى النواب كافة، وإلى مختلف القوى السياسية، فهذا واجبي، إلا أنني حريص على التأكيد أنني ملتزم المبادئ التي حددتها في كلمتي الأولى، ولا يمكن أن أبدلها أو أتنازل عنها تحت أي ظرف”، مردفا: “كنت ولا أزال ضد المحاصصة، بل إنني اليوم أكثر اقتناعا بذلك، وهذا ما يزيدني بالمقابل تمسكا بالشراكة الوطنية في تأليف الحكومة، التي تقوم على الكفاءة والنزاهة والاستجابة لتطلعات المواطنين والمواطنات.. فالحكومة التي قبلت تأليفها، أريدها حكومة نهوض وإصلاح لان عليها مسؤوليات غير مسبوقة، في العمل على انتشال لبنان من عمق أزماته المتراكمة.. أعرف تماما أن “انتظارات” اللبنانيات واللبنانيين كبيرة وأنا ملتزم ألا أوفر أي جهد لتأتي الحكومة وبسرعة، والأهم أن تكون وفية لتطلعات المواطنين”.
وختم تصريحه قائلا: “أدرك حجم آلام اللبنانيين فالحكومة التي أسعى اليها، تأتي على قدر آمالهم وتستحق ثقتهم جميعا”.
ثم دار بين الرئيس سلام والصحافيين حوار، أبرز ما فيه:
سُئل: “ماذا حسم حتى الآن بالنسبة الى الحكومة؟ وكم تعطي نفسك مهلة لإنجاز التشكيلة؟”
أجاب: “لن أكرر ما قلته بالنسبة إلى العمل ليل نهار لإنجاز التشكيلة، ولكن يهمنا الانتهاء من هذا العمل في اسرع وقت ممكن، فالمهام كبيرة ولا أرغب في تحديد مهلة، إنما أؤكد أن الحكومة لن تتأخر لأشهر وأشهر كما الحكومات السابقة”.
سُئل: “تحدثت عن معايير محددة وشراكة والتزام بالدستور، ولكن هناك أخذ رأي الأفرقاء، فكيف التوفيق بين الاثنين؟”
أجاب: “علينا أن نوضح أمرين. الأمر الأول هو أن معظم ما يتم تداوله أن في الصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي، هو من باب التكهنات كي لا أقول الإشاعات، أكان بالنسبة إلى الحقائب وتوزيعها أو الأسماء. ويصلني أحيانا على مواقع التواصل أخبار حول أسماء لا أعرف غالبيتها، علما أنها تأتي مع الحقيبة المخصصة لها، وهذه الأسماء بالعشرات، فيرجى وضع هذه الأمور جانبا لأنها مجرد تكهنات واشاعات. كما قلت، هناك آلية ومسؤوليتي تكمن في تشكيل الحكومة، وأنا على تواصل مع الكتل لأن على الحكومة أن تحوز على ثقة النواب، إنما لست صندوق بريد عند الكتل لإبلاغي بالعدد والأسماء التي تريدها.. أنا أتداول وأتشاور واستمع إلى هذه الكتل إنما أنا من أشكل الحكومة، وهذه مسؤوليتي، لذلك قلت بالعودة إلى الدستور، واذا كان ذلك أاسلوبا جديداً فليكن، فلست ليبان بوست (شركة بريد في لبنان)”.
سُئل: “هل التزمت مع أي جهة سياسية أو طائفة بإعطاء حكومة معينة، خصوصا في ما يعود إلى حقيبة المال التي يطالب بها فريق معين؟”
أجاب: “أعود وأؤكد أنني لم التزم إعطاء أي حقيبة لأحد.. أما في ما يتعلق بحقيبة المال، فهي كغيرها من الحقائب، ليست حكرا على طائفة ولكن لا يمكن أن تكون ممنوعة عن أي طائفة أيضا.. وما يسمى بالحقائب السيادية، فبالنسبة إلي كل الحقائب هي سيادية، وهناك مصطلحات وتعابير علينا أن نحاول الخروج منها شيئا فشيئا”.
سُئل: “هل هناك حالة إحباط بسبب التخوف من الرضوخ لمطالب أساسية تتعلق بعمل الفصائل اللبنانية؟”
أجاب: “ليس هناك أي سبب للإصابة بالإحباط لا اليوم ولا غدا، والإحباط ممنوع، اذ علينا ان نبقى متفائلين وإيجابيين، وأنا على تواصل مع حركات الفصائل اللبنانية، كما مع غيرهم من الكتل لأن على الحكومة أن تنال ثقة مجلس النواب”.
كما أعرب نواف سلام عن تأييده لحكومة من 24 وزيرا، نافيا أنه حسم خياره بذلك.
المصدر: RT
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا