إصابة مزارع ونجله بأعيرة نارية بسبب خلاف علي الأرض في أبنوب بأسيوط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تتواصل التحقيقات بشأن حادثة إصابة مزارع ونجله بأعيرة نارية في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط في صعيد مصر فإنه تم استلام بلاغ من إحدى المستشفيات بالمركز يفيد باستقبال المصابين، وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن المتضررين قد تعرضا لإطلاق نار من قبل مزارعين آخرين.
ووفقًا لإفادة المصابين، فإن المشتبه بهما هما مزارعين آخرين لديهم معلومات جنائية سابقة، وأقدموا على الاعتداء عليهما بواسطة الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهما.
تمت مباشرة الإجراءات القانونية المناسبة، وتمكنت السلطات بعد تقنين الإجراءات من ضبط الجانيين والقبض على المشتبه بهما وبحوزتهما الأسلحة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. ووفقًا للأنباء، تم العثور على بندقية آلية وطبنجة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات المختلفة العيار. عندما تم مواجهتهما بالأدلة، اعترف الجانيان بارتكابهما الواقعة نتيجة للخلافات الشخصية التي كانت تهدد علاقتهما وتستمر التحقيقات لتحديد كافة التفاصيل وجمع الأدلة اللازمة، وسيتم تقديم المشتبه بهما للعدالة لينالوا جزاءهما العادل بناءً على نتائج التحقيقات.
تشير هذه الحادثة إلى ضرورة وجود آليات قانونية فعالة لحل النزاعات العقارية الزراعية التي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى حوادث خطيرة. فإن تسوية النزاعات بطرق سلمية وتعزيز ثقافة التفاهم وحل المشكلات بالحوار يمكن أن تساهم في تقليل حدوث الصراعات وتعزيز الأمن في المجتمع الريفي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط اخبار الحوادث أسيوط أمن أسيوط النيابة العامة بأسيوط نيابة أسيوط مديرية أمن أسيوط ضباط اسيوط محافظة أسيوط مركز أبنوب
إقرأ أيضاً:
المتهم والشهود .. الإجراءات الكاملة للتعامل مع حالات التلبس بالجريمة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الضوابط الكاملة، لحالات التلبس بالجريمة، وإجراءات التعامل معها من قبل مأموري الضبط القضائي.
يأتي ذلك بالتزامن مع المناقشات التي يجريها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
ويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
مجلس النواب يستقبل تعديلات قانون الإضراب