معيار الاختيار في أنواع كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (حلفت علي شئ بعدم أخذه ثم رجعت وأخذته فهل علي كفارة؟
وقال الشيخ محمود شلبي، أمين بدار الإفتاء، في إجابته على السؤال، إن من حلف على شيء ثم رجع فيه عليه كفارة يمين، منوها أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع يصوم ثلاثة أيام لا يشترط فيها التتابع
وأضاف أن البعض يعتقد أن العبد من يقوم بالاختيار بين الإطعام والصيام ولكن هذا يحدد حسب مقدرة الإنسان فمن يستطع الإطعام يقوم به ومن لم يستطع فعليه بالصيام
حكم الصيام بدلا من الإطعاموقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن اليمين المنعقدة هي اليمين التي يُحلف فيها على أمر من المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، مؤكدًا أن حكمها عند الحنث: وجوب الكفارة.
وأضاف «عبدالسميع» في قتوى له، أنه إذا حنث الحالف، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في التخيير أو التتابع بين الكفارة، موضحًا أن من قالوا بالتتابع يرون ضرورة ألا يلجأ الحانث إلى صيام 3 أيام ما دام قادرًا على إطعام 10 مساكين من أوسط ما يطعم أهله، لافتًا إلى أن من قالوا بالتخيير يرون حرية اختيار الحانث بين أي الكفارات حتى ولو كان قادرًا عليها جميعًا.
ويقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)».
خطأ في إخراج كفارة اليمينقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن كفارة اليمين تكون على من حلف على شيء ثم حنث في يمينه، فيجب عليه إخراج كفارة.
واستشهد «عويضة» في فتوى له، بقول الله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» [المائدة: 89].
وأشار مدير الفتوى، إلى أن الناس تفهم الكفارة خطأ ومن يحنث منهم في يمنيه يصوم 3 أيام، منوهًا بأن الآية السابقة جعلت الكفارة في 3 مراتب: «إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فتحرير رقبة، فإن لم فصيام ثلاثة أيام»، فعلى القادر ماليًا أن يطعم المساكين ولا يصم، أما العاجز عن إخراج الكفارة فيصوم ثلاثة أيام
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة يمين الإطعام الصيام کفارة الیمین أ ی م ان ک م ی ؤ اخ ذ ک م
إقرأ أيضاً:
حكم تشبه الرجال بالنساء أو العكس؟.. أمين الفتوى يوضح
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الإسلام يحث على أن يكون لكل من الرجل والمرأة دور وخصائص مختلفة تتناسب مع فطرتهم ووظائفهم في الحياة، مشيرا إلى أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروي عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر.
وأوضح محمد عبد السميع خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، لافتا إلى أن ربنا سبحانه وتعالى خلق الرجل بخصائص ووظائف معينة، وخلق المرأة بخصائص ووظائف أخرى، وعندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليس تنافسية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، لأن كلا من الرجل والمرأة له دور فريد في المجتمع، فالمرأة مهيأة بطبيعتها للإنجاب والرعاية، بينما الرجل ليس مهيئًا لهذه المهام، فالمرأة تحمل وتربي وتحنو، بينما الرجل قادر على العمل والكد والتوفير».
وتابع «عبد السميع» أن «التشبه» في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد، منوها بأنه إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.
وأكد على أن القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.
وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، ذكر الشيخ محمد عبد السميع أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: «لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية».
واختتم محمد عبد السميع: «التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا».
اقرأ أيضاًما حكم سداد ورثة الكفيل الدَّين المؤجل على الميت؟.. «الإفتاء» توضح
دار الإفتاء توضح أجر المرأة التي تعمل لأجل الإنفاق على ذاتها أو أسرتها عند الله
هل تجب إعادة صلاة المأمومين؟.. «الإفتاء» توضح حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا