مطالبات بتوفير اجهزة “pos” في الأماكن العامة قبل “إجبار” المواطن على التعامل بها
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
تفتقر معظم الأسواق ومحطات تعبئة الوقود، لأجهزة الـ pos بالرغم من توجهات مجلس الوزراء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمراكز التجارية والمحلات والأسواق والمرافق الترفيهية الاخرى.
ولا يزال المواطنون يفتقرون إلى توفير أجهزة pos ومطالبات من البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني بتزويد نقاط البيع pos وجعلها في متناول المواطن لاستخدامها مع البطاقات الالكترونية في التسوق والدفع بدلا من النقد.
كذلك فإن محطات تعبئة الوقود تعاني هي الأخرى من عدم توفر اجهزة pos في المحطات والمواطن في حيرة من الدفع ولا سيما مع دعوات وزارة النفط بان مطلع العام المقبل مغادرة النقد واعتماد الدفع الإلكتروني في محطات التعبئة.
ويقول الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إنه “يجب أن تكون هناك حملات إعلامية بالتوعية في فائدة البطاقة الإلكترونية وآلية استخراجها وتكلفتها، وان يكون التعامل بها في البداية طوعياً ليكون فيما بعد فهم لأهميتها ومزاياها، وان تحقق انتشاراً ويكون الحصول عليه هدفا للمواطن، وليس فرضا عليه”.
وبيّن أن “الدفع الإلكتروني له مزايا وامان اكثر من التعامل النقدي”، مشيراً إلى أنه “يجب ان يتم نشر أجهزة تعبئة وسحب لهذه البطاقات في مختلف الأسواق والمتاجر والفعاليات الاقتصادية، لذا يجب نشر اجهزة السحب في الشوارع والأسواق قبل البدء بفرضها إجبارا”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
زنقة 20 | الرباط
قالت لبنى نجيب الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ، أن القرار الصادر عن وزير الصحة المتعلق بإلغاء صفقات المناولة داخل المستشفيات العمومية كان مفاجئا.
نجيب ، ذكرت في تعليقها على قرار الوزير التهراوي، أن الأخير أصدر تعليمات تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديدا الحراسة والنظافة، في رسالة لمديري الوزارة على المستوى الجهوي، أُخبروا من خلاله بأن دفاتر التحملات سيتم تغييرها في اتجاه تعديل بعض الشروط.
و أشارت لبنى نجيب الى أن هناك إشارة في تعليمات الوزير، أن من شروط الحراسة التوفر على مستوى دراسي معين، وأن الأجرة ستكون معادلة للحد الأدنى للأجر.
و تحدثت نجيب عن أن وزير الصحة أمر بإلغاء جميع صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية لاطلاق صفقات جديدة وفق دفتر تحملات يحترم الحد الأدنى للأجور (3266رهم) و يشترط مستوى دراسي لحراس الأمن الخاص.
نجيب كانت قد راسلت في وقت سابق، وزير الإدماج الإقتصادي و المقاولة الصغرى والتشغيل و الكفاءات لإلزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة بالزيادة العامة في الحد الأدنى للأجر القانوني ( السميك).
و أكدت في مراسلتها عدم إلتزام شركات الحراسة الخاصة والمناولة ب “الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور” وفقا للإتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في إطار إتفاق 29 أبريل 2024. هذا الإتفاق الذي تضمن التزاماً بالرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد