الشيباني: مؤشرات الاقتصاد الكلي في ليبيا غير جيدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، أن ليبيا تعاني من ارتفاع عجز ميزان المدفوعات بقيمة 10 مليارات دولار مع وجود عجز آخر في الميزان الجاري، ومن ثم فإن مؤشرات الاقتصاد الكلي غير جيدة.
الشيباني وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، قال:” إنه جرى خفض قيمة الدينار بنحو 70% منذ عامين دون توفير شبكة حماية اجتماعية للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء هذا القرار، وتأثيره على أوضاع الفئات الهشة (الفقيرة) من السكان”.
وأضاف:”أنه عند مقارنة مستوى المعيشة فالمواطن كان ينفق 629 دينارًا خلال عام 2020، بينما ارتفع المبلغ إلى 966 دينارًا للعام 2022 ثم إلى 1500 دينار في 2023، حين شهدت سلة الحد الأدنى من الإنفاق الغذائي التي تلبي الاحتياجات الأساسية زيادة قياسية بلغت 38%، فيما الحد الأدنى للأجور والمرتبات يبلغ 900 دينار”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، *واختتمت اجتماعاتها الخميس*، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة