ليبيا – رأى المحلل السياسي ،كامل المرعاش،إن فشل اللجنة العسكرية في تنفيذ ما توصلت إليه، ساهم وما زال في استعصاء الحل السياسي، وإيجاد صيغة توافقية حول الدستور والقانون الانتخابي.

المرعاش وفي حديث لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الدول -لم يسمها- التي أفشلت اللجنة العسكرية وخططها، هي نفسها المسؤولة عن استمرار حالة الفشل السياسي، معتبرًا إياها المستفيد الأول سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا من استمرار الدولة الليبية الفاشلة.

وبحسب المرعاش، فإن اللجنة العسكرية المشتركة التي شُكلت في عهد حكومة فايز السراج السابقة، لم تعد فعالة، منذ أن هُمشت من قبل البعثة الأممية في عهد المبعوث الأسبق غسان سلامة، والذي رضخ تماماً للضغوط الثلاثية الدولية التي لم تكن توافق على توحيد المؤسسة العسكرية، مع وجود المشير خليفة حفتر على رأسها، على حد قوله.

وأشار إلى أن حكومة عبد الحميد الدبيبة همشت هذه اللجنة، وجعلتها من الماضي، بدعم من عدة دول.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: اللجنة العسکریة

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يتابع «الترسيم البحري» ويؤكد أن ملف الحدود أمر سيادي

في سياق المتابعة الحكومية لملفات السيادة الوطنية، ترأّس رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خُصص لمناقشة مستجدات ملف الحدود البحرية الليبية.

وحضر الاجتماع “كلٌّ من وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، ووزير المواصلات، محمد الشهوبي، ورئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية، محمد الحراري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء، راشد بو غفة”.

وناقش الاجتماع “الجوانب الفنية والقانونية ذات الصلة بترسيم الحدود البحرية الليبية، وتقييم التحديات السياسية والإقليمية المرتبطة بحقوق ليبيا السيادية في مناطقها البحرية، لاسيما ما يتعلق بالثروات الطبيعية في المناطق الاقتصادية الخالصة”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء أن “ملف الحدود البحرية يُعد من الملفات السيادية التي تمس جوهر الأمن القومي الليبي، ولا يمكن التعامل معه بمنطق فني منفصل عن القرار السياسي الوطني”.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، “على ضرورة العمل بتناغم مؤسساتي كامل، يجمع بين الدقة الفنية، والمرجعية القانونية، والقرار السيادي الواضح”.

من جهته، قدّم الحراري “إحاطة شاملة حول الوضع القائم، وسير أعمال اللجنة، والعوائق التي تواجه استكمال الترسيم وضبط النقاط البحرية، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات الفنية والجهات السيادية، لتأمين موقف ليبي ثابت أمام أي نزاعات أو تفاهمات إقليمية مستقبلية”.

كما استعرض رئيس المؤسسة الوطنية، “تداعيات أي إرباك قانوني أو جغرافي على أنشطة الاستكشاف والإنتاج البحري، مؤكدًا ضرورة تأمين الغطاء القانوني الكامل لمناطق الامتياز، حمايةً للثروات الليبية من أي تنازع خارجي”.

وتم التأكيد في ختام الاجتماع، “على أهمية إنشاء غرفة سيادية فنية تُنسّق بين الأطراف ذات العلاقة، وتُتابع تنفيذ خطط الترسيم والمراقبة البحرية، وتعزّز تموضع الدولة الليبية على الخارطة الإقليمية وفق مرجعيات قانون البحار، والاتفاقيات الدولية المعتمدة”.

ويأتي هذا الاجتماع “ضمن نهج الحكومة، في استعادة المبادرة في كل ما يتصل بالسيادة الوطنية، برًا وبحرًا، وتوحيد الموقف الليبي في التعامل مع الملفات الاستراتيجية التي لا تحتمل التأجيل أو التنازع”.

مقالات مشابهة

  • حكومة الدبيبة تبحث برنامجها الجديد للأوزان والمقياس ومعايرة التزود بالوقود 
  • لنقي: المبعوثون الأمميون ساهموا في استمرار الانسداد السياسي
  • اللجنة العسكرية لمعرض دبي للطيران 2025 تعقد اجتماعها الأول في وزارة الدفاع
  • ترامب يضع المليشيا الحوثية أمام خيار واحد لإيقاف العمليات العسكرية ضدهم
  • “ملف سيادي”.. الدبيبة يشدد على الحدود البحرية
  • الدبيبة يتابع «الترسيم البحري» ويؤكد أن ملف الحدود أمر سيادي
  • مناقشة برامج التأهيل التي تنفذها اللجنة الوطنية للمرأة
  • بادي يلتقي وفد اللجنة العسكرية العليا المشتركة للترتيبات الأمنية
  • القماطي: حكومة الدبيبة أرسلت ساحراً مغربياً للأصابعة
  • الدبيبة: حكومتي تحافظ على الموروث الوطني