نص الاعلان الختامي لمباحثات تقدم والدعم السريع بأديس أبابا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اديس ابابا – نبض السودان
اتفق وفدا تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، وقوات الدعم السريع، في ختام اجتماعهما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع، وأصدرا إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية.
وبدأ الطرفان اجتماعهما بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية بـ«تقدم» وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وناقشا ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت واﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، بجانب آليات التنفيذ وجرى الاتفاق بشأنها كلها.
واتفق الجانبان على أن ﻣﺸــﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــًﺎ ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، على أن تطرح اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﻮاﺳــﻄﺔ «تقدم» ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إلى ﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب.
نص الإعلان أدناه:
إﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ
2 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2024م
دﯾﺒﺎﺟﺔ:
اﯾﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄن ﺣﺮب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ أﺑﺮﯾﻞ ھﻲ آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳــﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴــﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، وأﻧﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎٌس وﺗﺘﻮﯾٌﺞ ﻟﻠﻔﺸــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة إﺟﻤﺎٍع ﻛﺎٍف ﺣﻮل ﻣﺸــﺮوع وطﻨﻲ ﻧﮭﻀــﻮي، ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺴــﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار؛ واﺳـﺘﺸـﻌﺎرًا ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻟﻠﺤﺮب، ووﯾﻼﺗﮭﺎ وﻋﺬاﺑﺎﺗﮭﺎ، واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺳــﻠﺐ وﻧﮭﺐ واﻋﺘﺪاء وﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺷــﻌﺒﻨﺎ، وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ ﻟﻼﻧﻘﺴــﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻘﯿﺔ، اﻟﻤﻀــﺮة ﻛﺜﯿراً ﺑﺒﻼدﻧﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻘﺎء اﻟﻮطﻦ وﺗﻤﺎﺳـﻜﮫ وﺗﻌﻮق ﻗﺪرة ﺷـﻌﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮوب واﻟﺼـﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان؛ وادراﻛًﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﺴــــﯿﺎﺳــــﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻗـﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴــــﻜﺮﯾـﺔ، اﻟﻤﺘﻘـﺎﺗﻠـﺔ، أﻣٌﺮ ﻻ ﻣﻨـﺎص ﻣﻨـﮫ ﻹﯾﻘـﺎف اﻟﺤﺮب وﻣﻌـﺎﻟﺠـﺔ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺴـﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـﺮﯾﻊ، ﻗﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ھﺬه اﻟﺤﺮب وﺟﻌﻠﮭﺎ آﺧﺮ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﺴـﻮدان، واﺳـﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴـﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴـﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﺴــﺘﺤﻘﮫ ﺷــﻌﺐ اﻟﺴــﻮدان ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻣﻮاطﻨﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﯾﺔ، وﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة، وازدھﺎر اﻗﺘﺼـﺎدي وﺳـﻠﻢ وطﯿﺪ وﺣﻠﻮل ﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻮدان؛ واﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
اوًﻻ: ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت واﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ:
1- تﺒﺪي ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻓﻮري ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒـﺎﺷــــﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻮﺻــــﻮل ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻻﺗﻔﺎق وﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ وطﻨﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
2- واﻓﻘـﺖ ﻗﻮات اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺴــــﺮﯾﻊ ﺑﻨـﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠـﺐ ﻣﻦ (ﺗﻘـﺪم) وﻛﺒـﺎدرة ﺣﺴــــﻦ ﻧﯿـﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺳﺮاح ﻋﺪد 451 ﻣﻦأﺳﺮى اﻟﺤﺮب واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
3- ﺗﺘﻌﮭﺪ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳــﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﯿﺴـﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ.
4- ﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺄﺛﺮت ﺑـﺎﻟﺤﺮب (اﻟﺨﺮطﻮم، دارﻓﻮر، ﻛﺮدﻓـﺎن، اﻟﺠﺰﯾﺮة)، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﺸــــﺮ ﻗﻮات اﻟﺸــــﺮطـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
5- ﺗﺸـــﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿـــﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
6- ﺗﺸـﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷـﺨﺼـﯿﺎت ﻗﻮﻣﯿﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺿﻤﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟـﺪاﺧﻠﯿـﺔ واﻟﺨـﺎرﺟﯿـﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿـﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴــــﺎﻧﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
7- اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷـﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ ﻛﺸـﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ.
8-ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ذات ﻣﺼـﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺮﺻـﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴـﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
9- ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ:
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴـﺘﻔﯿﺾ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
1- وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌﺒًﺎ وأرﺿﺎً وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ وﻣﻮارده.
2- اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴــﺎوﯾﺔ ھﻲ أﺳــﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﯾﺔ وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴــﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺴﻮداﻧﻲ.
3- أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮدان ﻓﺪراﻟﯿﺎ وﻣﺪﻧﯿًﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿًﺎ ﯾﺨﺘﺎر ﻓﯿﮫ اﻟﺸــﻌﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻣﻨﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
4- اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ، ﻋﻠﯿـﮫ ﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗـﺄﺳــــﯿﺲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دوﻟﯿـًﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒـﺪأ ھـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿًﺎ وﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﻀــــﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻠﻮﺻـﻮل اﻟﻰ ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣﮭﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺴـﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴـﻜﺎﻧﻲ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﺪرك واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻗﺎطﻌًﺎ ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮاتاﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﺪﻋﻢاﻟﺴـــﺮﯾﻊ، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﻤﻠﯿﺸـــﯿﺎت) ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﻊ ﺿــﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ واﻟﺸــﺮطﺔ وﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات) ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، وﺗﻌﮭﺪھﻢ ﺑﻤﺴـﺎﻧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ واﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀــــﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻘﯿـﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﻻﺳــــﺘﻜﻤـﺎل ﻣﮭـﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺄﺳـﯿﺲ اﻟﺪﺳـﺘﻮري واﻟﺴـﯿﺎﺳـﻲ واﻹﺻـﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي، وإزاﻟﺔ آﺛﺎر وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮﺗﮫ اﻟﺤﺮب.
5- ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
6- إطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺸـﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻨﺼـﻒ اﻟﻀـﺤﺎﯾﺎ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻀـﺮر وﺗﺤﺎﺳـــﺐ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻀـــﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاھﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.
7- أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤـﺎزة ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺎﻓـﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ اﻷدﯾـﺎن واﻟﮭﻮﯾـﺎت واﻟﺜﻘـﺎﻓـﺎت، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.
8- إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻘﺎًً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم أﻋﻼه ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
1- إن ﻣﺸــﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــًﺎ ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ.
2- ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
3- اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴـــﯿﺎﺳـــﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻻ ﺗﺴـــﺘﺜﻨﻲ إﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ/ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯿـﺔ وواﺟﮭـﺎﺗﮭﻤـﺎ، وﺿــــﺮورة ﺗﻤﺜﯿـﻞ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤـﺎع ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻟﮫ اﻻﯾﻘﺎد ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ ياﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـــﺮﯾﻊ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب.
4- اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺳــﺘﻄﺮح ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﻨﺴــﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻵﻟﯿﺎت:
1- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻤـﺎﯾـﺔ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭـﺎم ﻣﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ وﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺗﺸـﻐﯿﻞ اﻷﺳـﻮاق واﻟﻤﺴـﺘﺸـﻔﯿﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴـﺎرات ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﮭﺎ.
2- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻠﺴــﻼم اﻟﻤﺴــﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
3- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ اﻟﺬي أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
4- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ اﻟﻤﺴــــﺘﻘﻠـﺔ ﻟﺮﺻــــﺪ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻻﻧﺘﮭـﺎﻛـﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤـﺎء اﻟﺴــــﻮدان وﺗﺤـﺪﯾـﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
ﻓﺮﯾﻖ أول ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان دﻗﻠﻮ
ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ
د. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﺪوك
ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم)
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاعلان الختامي لمباحثات نص ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ
إقرأ أيضاً:
البيان الختامي لأبوزنيقة: مجلسا النواب والدولة يتفقان على خارطة طريق لمعالجة الملفات الليبية العالقة
ليبيا – أكد البيان الختامي للقاء المشترك بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في المملكة المغربية أن الحل في ليبيا وإنهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار البيان إلى ضرورة العودة إلى الشعب الليبي، استناداً إلى القوانين التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته ورحبت بها مختلف مكونات المجتمع الليبي، بما في ذلك المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية.
التعاون مع البعثة الأممية وخارطة طريق لحل الأزمة
رحب البيان بالتعاون مع البعثة الأممية ودعمها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المجلسين والبعثة وفق اختصاص وصلاحيات كل طرف. كما دعا إلى تضمين خارطة طريق بمواعيد محددة لحل الأزمة، بما يضمن التكامل بين خطة البعثة والتوافق الدولي، مع الحفاظ على الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق إطار قانوني يعتمد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
اتفاق على مسارات العمل المشترك
أعلن البيان عن التوصل إلى اتفاق للانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين لمعالجة مختلف الملفات من خلال مسارات محددة تشمل:
استمرار التواصل والتوافق الوطني
وشدد البيان على أهمية استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين وأعضائهما، وتعزيز اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للأزمة. كما أكد ضرورة توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة وضمان الكفاءة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
شكر للمملكة المغربية
وجدد أعضاء المجلسين شكرهم للمملكة المغربية ملكاً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة ودعمهم المستمر للشعب الليبي في مساعيه لإنهاء الأزمة وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد.