نص الاعلان الختامي لمباحثات تقدم والدعم السريع بأديس أبابا
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اديس ابابا – نبض السودان
اتفق وفدا تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»، وقوات الدعم السريع، في ختام اجتماعهما بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بشأن القضايا المطروحة على طاولة الاجتماع، وأصدرا إعلان أديس أبابا لحل الأزمة السودانية.
وبدأ الطرفان اجتماعهما بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك رئيس الهيئة القيادية بـ«تقدم» وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وناقشا ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت واﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ وﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، بجانب آليات التنفيذ وجرى الاتفاق بشأنها كلها.
واتفق الجانبان على أن ﻣﺸــﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــًﺎ ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ، على أن تطرح اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻹﻋﻼن ﺑﻮاﺳــﻄﺔ «تقدم» ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إلى ﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب.
نص الإعلان أدناه:
إﻋﻼن أدﯾﺲ أﺑﺎﺑﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ
2 ﯾﻨﺎﯾﺮ 2024م
دﯾﺒﺎﺟﺔ:
اﯾﻤﺎﻧًﺎ ﻣﻨﺎ ﺑﺄن ﺣﺮب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸــﺮ ﻣﻦ أﺑﺮﯾﻞ ھﻲ آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺳــﻠﺴــﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﻔﺎﺷــﻠﺔ ﻟﻘﻄﻊ اﻟﻄﺮﯾﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴــﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، وأﻧﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎٌس وﺗﺘﻮﯾٌﺞ ﻟﻠﻔﺸــﻞ اﻟﻤﺴــﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة إﺟﻤﺎٍع ﻛﺎٍف ﺣﻮل ﻣﺸــﺮوع وطﻨﻲ ﻧﮭﻀــﻮي، ﯾﻨﻘﻞ اﻟﺴــﻮداﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﺰق اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ اﻟﻮﺣﺪة، وﻣﻦ اﻟﺘﺪھﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷﻣﻨﻲ إﻟﻰاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار؛ واﺳـﺘﺸـﻌﺎرًا ﺑﺎﻟﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻟﻠﺤﺮب، ووﯾﻼﺗﮭﺎ وﻋﺬاﺑﺎﺗﮭﺎ، واﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت اﻟﻤﺮوﻋﺔ اﻟﺘﻲ ارﺗﻜﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ وﺳــﻠﺐ وﻧﮭﺐ واﻋﺘﺪاء وﺗﺪﻣﯿﺮ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺷــﻌﺒﻨﺎ، وﺗﻌﻤﯿﻘﮭﺎ ﻟﻼﻧﻘﺴــﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﺎطﻘﯿﺔ، اﻟﻤﻀــﺮة ﻛﺜﯿراً ﺑﺒﻼدﻧﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﻘﺎء اﻟﻮطﻦ وﺗﻤﺎﺳـﻜﮫ وﺗﻌﻮق ﻗﺪرة ﺷـﻌﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳـﺒﺎب اﻟﺠﺬرﯾﺔ ﻟﻠﺤﺮوب واﻟﺼـﺮاﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان؛ وادراﻛًﺎ ﺑﺄن اﻟﺘﻮاﺻــــﻞ واﻟﺤﻮار اﻟﺴــــﯿﺎﺳــــﻲ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺣﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮل اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻗـﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻌﺴــــﻜﺮﯾـﺔ، اﻟﻤﺘﻘـﺎﺗﻠـﺔ، أﻣٌﺮ ﻻ ﻣﻨـﺎص ﻣﻨـﮫ ﻹﯾﻘـﺎف اﻟﺤﺮب وﻣﻌـﺎﻟﺠـﺔ آﺛﺎرھﺎ اﻟﻤﺪﻣﺮة، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺴﻼم، واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﺴـﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) وﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـﺮﯾﻊ، ﻗﺪ ﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ إﻧﮭﺎء ھﺬه اﻟﺤﺮب وﺟﻌﻠﮭﺎ آﺧﺮ اﻟﺤﺮوب ﻓﻲ اﻟﺴـﻮدان، واﺳـﺘﻜﻤﺎل وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻣﺴـﺎر ﺛﻮرة دﯾﺴـﻤﺒﺮ اﻟﻤﺠﯿﺪة، ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺎ ﯾﺴــﺘﺤﻘﮫ ﺷــﻌﺐ اﻟﺴــﻮدان ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻣﺪﻧﻲ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وﻣﻮاطﻨﺔ ﻣﺘﺴــﺎوﯾﺔ، وﻋﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺴـﻠﻄﺔ واﻟﺜﺮوة، وازدھﺎر اﻗﺘﺼـﺎدي وﺳـﻠﻢ وطﯿﺪ وﺣﻠﻮل ﻣﺴـﺘﺪاﻣﺔ ﻷزﻣﺎت اﻟﺴﻮدان؛ واﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
اوًﻻ: ﻗﻀﺎﯾﺎ وﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت واﯾﺼﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ:
1- تﺒﺪي ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ اﺳﺘﻌﺪادھﺎ اﻟﺘﺎم ﻟﻮﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻓﻮري ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻋﺒﺮ ﺗﻔﺎوض ﻣﺒـﺎﺷــــﺮ ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻮﺻــــﻮل ﻣﻊ اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــــﻠﺤﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﺬات اﻹﺟﺮاءات، وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل ﻻﺗﻔﺎق وﻗﻒ ﻋﺪاﺋﯿﺎت ﻣﻠﺰم ﻟﻠﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺮﻗﺎﺑﺔ وطﻨﯿﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ودوﻟﯿﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﺪاﺋﯿﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
2- واﻓﻘـﺖ ﻗﻮات اﻟـﺪﻋﻢ اﻟﺴــــﺮﯾﻊ ﺑﻨـﺎًء ﻋﻠﻰ طﻠـﺐ ﻣﻦ (ﺗﻘـﺪم) وﻛﺒـﺎدرة ﺣﺴــــﻦ ﻧﯿـﺔ ﻋﻠﻰ إطﻼق ﺳﺮاح ﻋﺪد 451 ﻣﻦأﺳﺮى اﻟﺤﺮب واﻟﻤﺤﺘﺠﺰﯾﻦ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ.
3- ﺗﺘﻌﮭﺪ ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﺳــﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻣﻤﺮات آﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻــﻮل اﻟﻤﺴــﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀـﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﯿﺴـﯿﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻲ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻏﺎﺛﺔ.
4- ﺗﮭﯿﺌـﺔ اﻷﺟﻮاء ﻟﻌﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـﺄﺛﺮت ﺑـﺎﻟﺤﺮب (اﻟﺨﺮطﻮم، دارﻓﻮر، ﻛﺮدﻓـﺎن، اﻟﺠﺰﯾﺮة)، وذﻟـﻚ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻷﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻧﺸــــﺮ ﻗﻮات اﻟﺸــــﺮطـﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨـﺎطﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.
5- ﺗﺸـــﻜﯿﻞ إدارات ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻮاﻓﻖ أھﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﻤﺔ ﺿـــﻤﺎن ﻋﻮدة اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
6- ﺗﺸـﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷـﺨﺼـﯿﺎت ﻗﻮﻣﯿﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﻮﻗﻒ اﻟﺤﺮب، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻮدة اﻟﻤﺪﻧﯿﯿﻦ ﻟﻤﻨﺎزﻟﮭﻢ وﺿﻤﺎن ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ واﻹﻧﺘـﺎﺟﯿـﺔ، وﺗﻌﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺒﺌـﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟـﺪاﺧﻠﯿـﺔ واﻟﺨـﺎرﺟﯿـﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿـﺎﺟـﺎت اﻹﻧﺴــــﺎﻧﯿـﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﯿﯿﻦ.
7- اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﺎم ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻲ ﺷـﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴـﺎن ﺑﻤﺎ ﯾﻀـﻤﻦ ﻛﺸـﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وإﻧﺼﺎف اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ وﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ.
8-ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ وطﻨﯿﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ذات ﻣﺼـﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺮﺻـﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎﻛﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺴـﻮدان وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
9- ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ذات ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻜﺸﻒ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
ﺛﺎﻧﯿًﺎ: ﻗﻀﺎﯾﺎ إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ:
ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺎش ﻣﺴـﺘﻔﯿﺾ أﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ أن وﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام ﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
1- وﺣﺪة اﻟﺴﻮدان ﺷﻌﺒًﺎ وأرﺿﺎً وﺳﯿﺎدﺗﮫ ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ وﻣﻮارده.
2- اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻤﺘﺴــﺎوﯾﺔ ھﻲ أﺳــﺎس اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﺳــﺘﻮرﯾﺔ وأن ﺗﻘﻮم وﺣﺪة اﻟﺴــﻮدان ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﺮاف واﻻﺣﺘﺮام ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد اﻟﺴﻮداﻧﻲ.
3- أن ﯾﻜﻮن اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴــﻮدان ﻓﺪراﻟﯿﺎ وﻣﺪﻧﯿًﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿًﺎ ﯾﺨﺘﺎر ﻓﯿﮫ اﻟﺸــﻌﺐ ﻣﻦ ﯾﺤﻜﻤﮫ ﻋﺒﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ وﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﻣﻨﯿﺔ ودﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ.
4- اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﻄـﺎﻋـﺎت اﻟﻤﮭﻤـﺔ ﻓﻰ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤـﺪﯾﺜـﺔ، ﻋﻠﯿـﮫ ﯾﺠـﺐ ﺗﻨﻔﯿـﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺷــــﺎﻣﻠـﺔ ﻹﻋـﺎدة ﺑﻨـﺎء وﺗـﺄﺳــــﯿﺲ اﻟﻘﻄـﺎع اﻷﻣﻨﻲ وﻓﻘـًﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭـﺎ دوﻟﯿـًﺎ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒـﺪأ ھـﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎطﻲ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳــــﺴــــﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺣﺎﻟﯿًﺎ وﻋﻠﻰ أن ﺗﻔﻀــــﻲ ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻟﻠﻮﺻـﻮل اﻟﻰ ﺟﯿﺶ واﺣﺪ ﻣﮭﻨﻲ وﻗﻮﻣﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ اﻟﺴـﻮداﻧﯿﯿﻦ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴـﻜﺎﻧﻲ، وﯾﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﯾﺪرك واﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﮭﺎﻣﮫ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، ﻟﺘﻀﻊ ﺣﺪا ﻗﺎطﻌًﺎ ﻟﻈﺎھﺮة ﺗﻌﺪد اﻟﺠﯿﻮش (اﻟﻘﻮاتاﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﺪﻋﻢاﻟﺴـــﺮﯾﻊ، اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ، اﻟﻤﻠﯿﺸـــﯿﺎت) ﺧﺎرج إطﺎر اﻟﺠﯿﺶ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻮاﺣﺪ، ﻣﻊ ﺿــﻤﺎن ﺧﺮوج اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ (اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴــﻠﺤﺔ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴــﺮﯾﻊ واﻟﺸــﺮطﺔ وﺟﮭﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات) ﻣﻦ اﻟﻨﺸــﺎط اﻟﺴــﯿﺎﺳــﻲ واﻻﻗﺘﺼــﺎدي وﻗﺒﻮﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه، وﺗﻌﮭﺪھﻢ ﺑﻤﺴـﺎﻧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘﺪاﻣﺔ واﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈـﺎم اﻟـﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀــــﻤـﺎﻧـﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑـﺔ ﻟﻘﯿـﺎم ﺣﻜﻮﻣـﺔ ﻻﺳــــﺘﻜﻤـﺎل ﻣﮭـﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺘﺄﺳـﯿﺲ اﻟﺪﺳـﺘﻮري واﻟﺴـﯿﺎﺳـﻲ واﻹﺻـﻼح اﻹداري واﻟﻤﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼـﺎدي، وإزاﻟﺔ آﺛﺎر وإﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺎ دﻣﺮﺗﮫ اﻟﺤﺮب.
5- ﺗﻔﻜﯿﻚ ﺗﻤﻜﯿﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﻮﻧﯿﻮ ﻓﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ.
6- إطﻼق ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺸـﻒ اﻟﺠﺮاﺋﻢ وﺗﻨﺼـﻒ اﻟﻀـﺤﺎﯾﺎ وﺗﺠﺒﺮ اﻟﻀـﺮر وﺗﺤﺎﺳـــﺐ اﻟﻤﻨﺘﮭﻜﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﻀـــﻤﻦ ﻋﺪم اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب، وﺗﺼـــﻤﯿﻢ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻜﺮاھﯿﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻮطﻨﻲ.
7- أن ﺗﻜﻮن اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺤـﺎزة ﺗﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴــــﺎﻓـﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ اﻷدﯾـﺎن واﻟﮭﻮﯾـﺎت واﻟﺜﻘـﺎﻓـﺎت، وﺗﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻟﺘﻌﺪد وﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻌﺪاﻟﺔ.
8- إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻘﻮﻣﯿﺔ وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻔﺮص ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اھﻞ اﻟﺴﻮدان وﻓﻘﺎًً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺘﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ، ﻣﻊ أھﻤﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ.
ووﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﺪم أﻋﻼه ﻓﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ اﻵﺗﻲ:
1- إن ﻣﺸــﺮوع ﺧﺎرطﺔ اﻟﻄﺮﯾﻖ وإﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺸــﻜﻞ أﺳــﺎﺳــًﺎ ﺟيداً ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴــﯿﺎﺳــﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب وﺗﺆﺳﺲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻮداﻧﯿﺔ.
2- ﺗﺸـﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺸـﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻـﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻟﺴـﻼم اﻟﻤﺴـﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
3- اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴـــﯿﺎﺳـــﯿﺔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺸـــﺎرﻛﺔ واﺳـــﻌﺔ ﻻ ﺗﺴـــﺘﺜﻨﻲ إﻻ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻮطﻨﻲ/ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣﯿـﺔ وواﺟﮭـﺎﺗﮭﻤـﺎ، وﺿــــﺮورة ﺗﻤﺜﯿـﻞ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺘﻤـﺎع ﺟﯿﺒﻮﺗﻲ اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻟﮫ اﻻﯾﻘﺎد ﺑﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ ياﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴـــﺮﯾﻊ واﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴـــﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب.
4- اﻟﺘﻔﺎھﻤﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن ﺳــﺘﻄﺮح ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﻨﺴــﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم) ﻟﻘﯿﺎدة اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺘﻜﻮن أﺳﺎﺳًﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﺤﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﯾﻨﮭﻲ اﻟﺤﺮب.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ: اﻵﻟﯿﺎت:
1- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ ﻟﺤﻤـﺎﯾـﺔ اﻟﻤـﺪﻧﯿﯿﻦ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭـﺎم ﻣﺘـﺎﺑﻌـﺔ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ/ات ﻟﻤﻨـﺎزﻟﮭﻢ وﺗـﺄﻣﯿﻦ ﺗﺸـﻐﯿﻞ اﻷﺳـﻮاق واﻟﻤﺴـﺘﺸـﻔﯿﺎت واﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴـﺎرات ﻋﺒﻮر اﻟﻤﺴـﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴـﺎﻧﯿﺔ وﺿﻤﺎن وﺻﻮﻟﮭﺎ.
2- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸــﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻮﺻــﻮل ﻟﻮﻗﻒ وإﻧﮭﺎء اﻟﺤﺮب وﺑﻨﺎء اﻠﺴــﻼم اﻟﻤﺴــﺘﺪام وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬا اﻹﻋﻼن.
3- اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻮل ﻣﻦ اﻟﺬي أﺷﻌﻞ اﻟﺤﺮب.
4- اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻮطﻨﯿـﺔ اﻟﻤﺴــــﺘﻘﻠـﺔ ﻟﺮﺻــــﺪ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻻﻧﺘﮭـﺎﻛـﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺤـﺎء اﻟﺴــــﻮدان وﺗﺤـﺪﯾـﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ارﺗﻜﺎﺑﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﻢ.
ﻓﺮﯾﻖ أول ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪان دﻗﻠﻮ
ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺮﯾﻊ
د. ﻋﺒﺪ اﷲ ﺣﻤﺪوك
ﺗﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ (ﺗﻘﺪم)
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الاعلان الختامي لمباحثات نص ﻗﻮات اﻟﺪﻋﻢ
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الاقتصادية بـ الشيوخ تقر الحساب الختامي للمجلس للسنة المالية 2023-2024
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته. واطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680،951،654 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651،911،851 مليون جنيه.
ونتيجة لذلك، تحقق وفر مالي قدره 65،042،799.62 جنيهًا، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الموافقة على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
من جانبه أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.