الخارجية الفرنسية: إغلاق سفارتنا في النيجر حتى إشعار آخر
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إغلاق سفارة بلاده في النيجر حتى إشعار آخر.
بنين ترفع تعليق البضائع العابرة إلى النيجر فرنسا خارج النيجر..نهاية مكافحة الإرهاب الغربي في منطقة الساحلوقال كريستوف ليموان، في بيان، "في الواقع وعلى مدى خمسة أشهر، عانت سفارتنا من عراقيل شديدة، ما جعل من المستحيل القيام بمهامها، مثل الحصار حول السفارة والقيود المفروضة على تنقل العاملين وإعادة جميع الموظفين الدبلوماسيين الذين كان من المقرر أن يصلوا إلى النيجر، في انتهاك واضح لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".
وأضاف أن السفارة ستواصل مهامها من باريس، حيث ستتواصل مع المواطنين الفرنسيين المتواجدين هناك، ومع المنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني، التي تستمر فرنسا في تمويلها لصالح السكان الأضعف.
وكانت مصادر دبلوماسية فرنسية قد أفادت، في 21 ديسمبر الماضي، بأن فرنسا قررت غلق سفارتها في نيامي بعدما باتت غير قادرة على "العمل بشكل طبيعي أو تأدية مهامها" عقب الأحداث التي وقعت في النيجر والإطاحة برئيس البلاد في نهاية يوليو الماضي.
وقالت المصادر: "مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة"، مشيرة إلى أن البعثة الفرنسية بدأت في إجراءات صرف وتعويض الموظفين المحليين.
ويأتي هذا القرار بإغلاق سفارة فرنسا في نيامي، بعد أشهر من التوتر بين المجلس العسكري الحاكم في النيجر وفرنسا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفرنسية النيجر إشعار آخر
إقرأ أيضاً:
فرنسا.. نزع وسم “صنع بالمغرب” من منتجات الخضر والفواكه التي مصدرها الصحراء الغربية
أمر مجلس الدولة في فرنسا بأن تحمل الخضر والفواكه المنتجة في الأراضي الصحراوية المحتلة وسم “مستورد من الصحراء الغربية”.
ووفقا لبيان مجلس الدولة في فرنسا، أمر بنزع وسم “مستورد من المغرب” من المنتجات الفلاحية المستوردة التي مصدرها الأراضي الصحراوية المحتلة.
وجاء قرار مجلس الدولة في فرنسا امتثالا لقرار أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.
من جهتها، طلبت الكونفدرالية الفلاحية من الحكومة حظر استيراد الطماطم الكرزية والبطيخ الأحمر إلى فرنسا التي يتم حصادها في الصحراء الغربية والتي تحمل علامة أنها قادمة من المغرب.
واعتبر مجلس الدولة في فرنسا أن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي بشأن معلومات المستهلكين.
وأشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن وضع العلامات على المنتجات القادمة من الصحراء الغربية المخصصة للاستيراد والبيع في أوروبا يجب أن يذكر الصحراء الغربية وحدها كبلد المنشأ، وليس المغرب، حتى لا يتم تضليل المستهلك.