اختلسا أكثر من 23 مليون جنيه.. القبض على موظفين بشركة أسمنت
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على موظفين بشركة أسمنت للاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (موظفين بإحدى شركات الأسمنت، يقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية.
كشفت المعلومات قيامه بتحويل مبلغ (23,614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقى المبلغ لنفسه.
وتبين من المعلومات قيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة اختلاس أجهزة الأمن الداخلية التحريات یعاقب بالسجن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بنك الإمارات دبي الوطني مصر يقرض مجموعة جهينة أكثر من مليار جنيه
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر توقيع عقد تمويل استراتيجي مع مجموعة جهينة بقيمة تتجاوز المليار جنيه لدعم الصناعة المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي.
وبحسب بيان للبنك، الأحد، فإن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك التوسعية بالسوق المصري، ودعم الشركات المحلية، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، تعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الناتج القومي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ويشمل هذا التمويل قرضاً موجهاً إلى المصانع التابعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية، بقيمة تتجاوز مليار جنيه موزعة على عدة مصانع بما في ذلك منتجات الألبان، العصائر والمشروبات، ومنتجات الزبادي، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مركزات عصائر الفاكهة.
كما يهدف التمويل إلى تعزيز قدرات هذه المصانع على التوسع وزيادة إنتاجيتها، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية