اختلسا أكثر من 23 مليون جنيه.. القبض على موظفين بشركة أسمنت
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ألقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، القبض على موظفين بشركة أسمنت للاختلاس والتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار به.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (موظفين بإحدى شركات الأسمنت، يقيمان بمحافظة القاهرة) باستغلال طبيعة عملهما واختصاصهما الوظيفى كون أحدهما المسئول عن إجراء تحويلات الشركة المالية.
كشفت المعلومات قيامه بتحويل مبلغ (23,614 مليون جنيه) من حسابات الشركة لحسابه البنكى الشخصى لسداد قيمة بعض القروض الخاصة به واختلاس باقى المبلغ لنفسه.
وتبين من المعلومات قيامه بإصدار شيك بنكى للمتهم الثانى بقيمة (300 ألف جنيه)، وقيام الأخير بسحب المبلغ وتسلميه للأول.
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
فيما يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الاموال العامة اختلاس أجهزة الأمن الداخلية التحريات یعاقب بالسجن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دبي.. القبض على عصابة متخصصة في الاحتيال المصرفي
حذرت إدارة مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية، وتطلب من المتعامل تحديث بياناته على الهوية الرقمية، أو تزويد المُتصل بأرقام البطاقات البنكية وأرقام الحسابات المالية، مثل رقم البطاقة السري الثلاثي "CVV"، أو كلمة المرور السرية لمرة واحدة المعروفة باسم "OTP"، مُبينةً أن مّن يطلب هذه المعلومات السرية هو مُحتال يسعى للاستيلاء على الرصيد البنكي للمتعامل.
جاء ذلك في أعقاب إلقاء شرطة دبي، القبض على عصابة إجرامية تخصصت في انتحال صفة موظفي "حماية المستهلك"، حيث كانت تُجري اتصالات بعدد من المواطنين والمقيمين، مُدعية أنها جهة رسمية، وتطلب منهم الدخول إلى تطبيق "الهوية الرقمية"، وتحديث بياناتهم الشخصية، ليتمكنوا بعد ذلك من استغلال هذه الخطوة في الوصول إلى الحسابات البنكية للضحية وسرقته.
وأوضحت شرطة دبي أن أفراد العصابة استخدموا أساليب احتيالية متقنة لإقناع الضحايا بتقديم معلومات سرية لهم، أبرزها بيانات البطاقات البنكية، مُستغلين الثقة التي يوليها الناس للجهات الرسمية، وذلك بهدف سحب الأموال من الحسابات، دون علم أصحابها.
وأضافت شرطة دبي أن إدارة مركز مكافحة الاحتيال شكلت فريق عمل لضبط الجناة، وحددت أماكن سكنهم، وتمكنت من ضبطهم، وبحوزتهم الأجهزة المُستخدمة في تنفيذ تلك الجرائم الاحتيالية.
#أخبار | شرطة دبي تحذر من الاستجابة لمكالمات تدعي تمثيل جهات رسمية
التفاصيل:
https://t.co/fv2UfQdqh1#حماية_المعلومات#الأمن_الرقمي pic.twitter.com/nvxrnPmmwX
وحذرت شرطة دبي أفراد المجتمع من مشاركة بياناتهم الشخصية والسرية مع مجهولين أو مُتصلين بهم، بأي حال من الأحوال، خاصة من يدعون أنهم ينتمون إلى جهة رسمية أو حتى بنكية، وبذريعة "تحديث البيانات".
وشددت شرطة دبي على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل الشخصية، وعدم مشاركتها مع أي جهة، إلا بعد التحقق من هوية هذه الجهة، والهدف من مشاركة البيانات معها، حتى لا يقعوا في فخ عمليات الاحتيال، أو استخدام البيانات لأهداف غير مشروعة.
وأكدت شرطة دبي استمرار حملاتها لملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال أسماء الجهات الرسمية للإيقاع بالمواطنين، داعية الجميع إلى عدم مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية عبر الهاتف، والإبلاغ الفوري عن أي اتصالات مشبوهة حفاظاً على سلامتهم المالية.
ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعبر منصة "ecrime"، المُختصة بتلقي هذا النوع من البلاغات، وذلك من خلال العنوان الإلكتروني www.ecrime.ae
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة