الوزير السابق الغراس يرد بشكايات إلى القضاء ضد الشاكين به بتهمة تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يشن الوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس، سلسلة من الإجراءات القضائية ضد الشاكين به في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة بنمنصور قرب القنيطرة، كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد بدأت التحقيق فيها الأسبوع الماضي.
يستهدف الوزير من هذه الشكايات، رئيسين سابقين لجماعة بنمنصور، الأول قضى فترة من 2015 إلى 2016، ثم عزل، والثاني من 2016 إلى 2017، ثم عزل كذلك، قبل أن يحل مكانه الغراس.
وفقا لإفادته، فإن هذه الشكايات تتعلق بمزاعم بتبديد أموال عمومية متعلقة بصفقة كراء السوق الأسبوعي سنة 2016، وأيضا مداخيل المذبح الجماعي قبل 2016. وخروقات مزعومة شابت صفقات عدة بين سنتي 2016و2017، والتزوير في محرر رسمي بخصوص عدم تصويت المجلس على تجديد كراء السوق لسنتين إضافيتين.
وبدأت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في قضية تتعلق بالوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس (المستقيل من حزب الحركة الشعبية)، ومعيته 18 شخصا يتابعون على ذمة تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
الغراس قال إن هذه القضية تستند إلى شكوى للرئيس الحالي لجماعته.
الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، أحال الغراس رفقة 18 متهما بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفون ومستشارون سابقون خلال الولاية السابقة، على قاض للتحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وقد قرر بعد الاستماع إليهم تمهيديا، متابعتهم جميعا في حالة سراح.
الوزير السابق الذي يخضع للتحقيق القضائي في قضية تتعلق بممارسته وظيفة رئيس جماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، نفى تورطه في أي شيء مخالف للقانون.
كلمات دلالية المغرب جماعات فساد محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات فساد محاكم الوزیر السابق أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
(الطاقة) ترفض 4 طلبات تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته
#سواليف
تلقت #هيئة_تنظيم #قطاع_الطاقة_والمعادن، الشهر الماضي، 724 طلبا للحصول على #تراخيص في مختلف القطاعات، حيث رفضت 4 طلبات تتعلق بقطاع #النفط ومشتقاته.
وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني الأحد، توزعت الطلبات المقبولة على 470 طلبا في قطاع المصادر الطبيعية، و107 طلبات في قطاع العمل الإشعاعي والنووي، و29 طلبا في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، و114 طلبا في قطاع النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بطلبات قطاع المصادر الطبيعية، فإن 457 طلبا كانت للحصول على ترخيص أو تصريح لأول مرة، منها 258 رخصة لاستيراد مواد خام، و171 رخصة لتصدير مواد خام، و23 رخصة لمقالع، وتوزعت باقي الطلبات على تصاريح خبراء متفجرات، واستصلاح، وتنقيب. أما طلبات تجديد الرخص أو التصاريح فبلغت 8 طلبات، إضافة إلى 5 طلبات لإلغاء رخصة أو تصريح.
مقالات ذات صلة
وفي قطاع العمل الإشعاعي، تلقت الهيئة 65 طلبا لأول مرة، توزعت على 56 طلبا لتصريح استيراد وتصدير وعبور، و3 طلبات شخصية، و6 رخص مؤسسية، بينما تلقت 42 طلبا لتجديد الرخص أو التصاريح.
أما في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فقد تلقت الهيئة 21 طلبا لأول مرة، توزعت على 20 طلبا لتصريح محطة شحن عامة ورخصة لأشخاص عاملين، إضافة إلى 8 طلبات لتجديد رخص لأشخاص عاملين.
وبحسب البيانات، وافقت الهيئة على 114 طلبا لأول مرة في قطاع النفط ومشتقاته، حيث توزعت الموافقات على 86 طلبا لتشغيل منشآت الغاز البترولي المسال المركزي، و8 موافقات مبدئية لإنشاء وكالات توزيع أسطوانات الغاز المسال، و12 موافقة مبدئية لاستيراد أو تصدير زيوت الأساس، وموافقتين لاستيراد خزانات وصهاريج غاز بترولي مسال، وموافقة لإنشاء منشأة وقود صناعي، وموافقة لاستيراد وتصدير المواد البترولية عبر الترانزيت، و4 رخص لاستيراد مادة النافثا.
في المقابل، رفضت الهيئة 3 طلبات تتعلق بإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز المسال، وطلبًا لإقامة محطة محروقات.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة