الوزير السابق الغراس يرد بشكايات إلى القضاء ضد الشاكين به بتهمة تبديد أموال عمومية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
يشن الوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس، سلسلة من الإجراءات القضائية ضد الشاكين به في قضية تبديد أموال عمومية بجماعة بنمنصور قرب القنيطرة، كانت محكمة الاستئناف بالرباط قد بدأت التحقيق فيها الأسبوع الماضي.
يستهدف الوزير من هذه الشكايات، رئيسين سابقين لجماعة بنمنصور، الأول قضى فترة من 2015 إلى 2016، ثم عزل، والثاني من 2016 إلى 2017، ثم عزل كذلك، قبل أن يحل مكانه الغراس.
وفقا لإفادته، فإن هذه الشكايات تتعلق بمزاعم بتبديد أموال عمومية متعلقة بصفقة كراء السوق الأسبوعي سنة 2016، وأيضا مداخيل المذبح الجماعي قبل 2016. وخروقات مزعومة شابت صفقات عدة بين سنتي 2016و2017، والتزوير في محرر رسمي بخصوص عدم تصويت المجلس على تجديد كراء السوق لسنتين إضافيتين.
وبدأت محكمة الاستئناف بالرباط، النظر في قضية تتعلق بالوزير السابق في التكوين المهني، محمد الغراس (المستقيل من حزب الحركة الشعبية)، ومعيته 18 شخصا يتابعون على ذمة تهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
الغراس قال إن هذه القضية تستند إلى شكوى للرئيس الحالي لجماعته.
الوكيل العام للملك بهذه المحكمة، أحال الغراس رفقة 18 متهما بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفون ومستشارون سابقون خلال الولاية السابقة، على قاض للتحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، وقد قرر بعد الاستماع إليهم تمهيديا، متابعتهم جميعا في حالة سراح.
الوزير السابق الذي يخضع للتحقيق القضائي في قضية تتعلق بممارسته وظيفة رئيس جماعة بنمنصور (نونبر 2018-شتنبر 2021)، نفى تورطه في أي شيء مخالف للقانون.
كلمات دلالية المغرب جماعات فساد محاكم
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب جماعات فساد محاكم الوزیر السابق أموال عمومیة
إقرأ أيضاً:
باشا الرشيدية يرفض تمكين "البيجيدي" من قاعة عمومية تفاديا لتسخير أدوات الدولة "لأغراض انتخابوية"
أثارت مراسلة لباشا الرشيدية حول منع « البيجيدي »، من استغلال قاعة عمومية استياء وسط الحزب، خاصة بعد استعمال الباشا لعبارات سياسية لتبرير منع استعمال القاعة.
ووجه باشا مدينة الرشيدية في 19 فبراير رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية.
وجاء في مبررات الرفض، بشأن طلب تصريح لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي للرشيدية: « يشرفني أن أحيطكم علما أن هذا الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية وذلك لما يلي:
توفر هيئتكم على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.
وجود منتخبين في هيئتكم السياسية بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
واعتبر الباشا أيضا أن الطلب « من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
وتضيف الرسالة أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
وتداول أعضاء من الحزب نص الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بتوجيه انتقادات للسلطة.
كلمات دلالية العدالة والتنمية باشا الرشيدية