وكيل حقوق النواب: قطعنا شوطا كبيرا في مراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية شارفت علي الانتهاء من مهمتها، مشيراً إلي أنها قطعت شوطا كبيرا في مراجعة مواد مشروع القانون وسيأخذ دورته داخل مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي السادس عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد العزيز، تعقيباً علي ما طُرح بالتقرير حول ملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية، قائلا "اطمئنكم، اللجنة شارفت علي الانتهاء من مهمتها وسيكون جاهز للمناقشة داخل المجلس".
ولفت وكيل لجنة حقوق الانسان، إلى أن اللجنة أخذت كثيرا من ملاحظات المجتمع المدني الحقوقي، حول حقوق المتهم، والحريات العامة، وقريبا سيكون متاح للنقاش داخل مجلس النواب، ونأمل أن يخرج خلال دور الانعقاد الجاري.
وفي السياق ذاته، أشار النائب محمد عبد العزيز، إلي الدور الكبير للمجلس القومي لحقوق الإنسان لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيزها، مشيرا إلي خصوصية التقرير الذي خرج مؤخرا عن المجلس لاسيما وأنه يتناول أهم ما جرى خلال الثلاث سنوات الماضية من انجازات، فضلا عن كونه من المجلس الذي جرى اختياره في ضوء القانون الجديد والذي أعطاه مزيدا من الضمانات.
ونوه بأن التقرير جاء معبرا عن طموحات الشعب المصري في حقوق الانسان، مشيراً إلي مجلس النواب وافق علي تشكيل المجلس الجديد، في ضوء اختصاصاته القانونية بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
أكد المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، ويتناول تنظم شئون اللاجئين من منطلق التزام الدولة بمسئوليتها الإنسانية تجاه اللاجئين وتحقيق توازن بين حماية اللاجئين والحفاظ على الأمن القومي الوطني بما يتوافق مع المعاهدات الدولية وبالتعاون مع المفوضية السامية بالأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يهدف إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هى الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون جاء متوافقاً مع المبادئ الدستورية والاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، كما أنه يعد خطوة هامة نحو تنظيم ملف اللاجئين لضمان تحقيق توازن بين حماية حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي المصري، مؤكدا أنه جاء لوضع إطار قانوني لتوفيق أوضاع اللاجئين بما يسهم فى تقديم مزيد من التسهيلات للمستحقين منهم سواء فى الدراسة أو العمل، والرعاية الصحية، وغيرها من الأمور التى تكفل لهم حياة كريمة.
وأكد عثمان أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين يسهل على الدولة المصرية التعامل مع الجهات والمنظمات الدولية، مشيراً إلى ضرورة إلزام المجتمع الدولى بالمشاركة، وتقاسم أعباء اللاجئين، لافتاً إلى أن مشروع القانون تضمن عدداً من الحقوق التى يتمتع بها اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف، منها: حقه فى العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحق الطفل اللاجئ فى التعليم الأساسى، والحق فى الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة فى الخارج للاجئين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً للأجانب، وكذلك حقه فى الحصول على رعاية صحية مناسبة، مشدداً على أن مشروع القانون يعكس التزام مصر العميق بمسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين مع الحرص على تحقيق التوازن بين الحماية الإنسانية للأفراد واستقرار الأمن القومى المصرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي