سياسي سوداني: لقاء حمدوك بحميدتي لا معنى له في ظل جرائم الدعم السريع
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قلل القيادي في الحركة الإسلامية السودانية ربيع عبد العاطي، من أهمية اللقاء الذي جرى أمس الإثنين بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي)، ورئيس الوزراء السوداني السابق رئيس الهيئة القيادية لـ"تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)" عبد الله حمدوك، مشيرا إلى أنهما وجهين لعملة واحدة، وهي التمرد على خيارات الشعب السوداني وأمنه واستقراره.
وقال ربيع عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ "عربي21": "لقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك لدى الشعب السوداني أن حميدتي وحمدوك يمثلان نفس التوجه، ولذلك فاللقاء بينهما لا يعبر عن توجه جدي لإنهاء القتال في السودان، وإنما هي محاولة جديدة لمواجهة غضب الشعب السوداني الذي أذاقوه الويلات على مدى الأشهر الماضية".
وحول الأنباء التي تتحدث عن لقاء مرتقب بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، أكد عبد العاطي أن "اللقاء لا معنى له، وأنه لن يتم إلا بعد تنفيذ اتفاق الرياض، غير ذلك فإن أي دخول في محادثات جديدة هو مضيعة للوقت والجهد"، وفق تعبيره.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قد أعربت الأسبوع الماضي عن أسفها لعدم إجراء اللقاء الذي دعت له الإيغاد الخميس الماضي بين رئيس الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في العاصمة جيبوتي، واعتبرت ذلك جزءا من "مماطلة قوات الدعم السريع في تحكيم صوت العقل".
وأمس الإثنين التقى قائد قوات الدعم السريع بحميدتي، ورئيس الوزراء السوداني السابق رئيس الهيئة القيادية لـ"تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)" عبد الله حمدوك في أديس أبابا، في مسعى لبحث سبل وقف الحرب المستعرة في البلاد منذ أبريل (نيسان) الماضي.
وقبيل الاجتماع مع حمدوك ووفد "تقدم"، بث حميدتي خطاباً موجهاً إلى السودانيين، تباهى خلاله بما أسماه "الانتصارات الكبيرة" التي قال إن قواته حققتها في كردفان والجزيرة. كما أشاد بـ"بكفاءتها القتالية العالية والتزامها بقضايا الشعب العادلة، وتعهد بإنهاء الحرب لصالحها قريباً"، وبناء ما أطلق عليه "دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز".
خطابي للشعب السوداني بمناسبة الذكرى الثامنة والستون لاستقلال السودان pic.twitter.com/ysgMT20poY
— Mohamed Hamdan Daglo (@GeneralDagllo) January 1, 2024من جهة أخرى أعربت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها من أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عيد استقلال السودان، "عاد لإستخدام عبارات معممة تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي وعنف جنسي دون تسمية من يقوم بها".
وقالت الخارجية السودانية في بيانها: "في حين أن آخر بيان لوزير الخارجية الأمريكي يوم 6 ديسمبر 2023 حمّل بشكل قاطع ميليشيا الدعم السريع المحلولة المسؤولية عن تلك الجرائم، فضلا عن ما صدر من أعضاء بارزين في الكونغرس أدانت الميليشيا لإرتكابها تلك الفظائع".
وأضاف: "يأتي ذلك بينما تتمادى الميليشيا الإرهابية في جرائمها لتشمل مناطق ريفية لا توجد في بعضها حتي أقسام للشرطة، كما يحدث في ولاية الجزيرة، حيث إرتكبت الميليشيا خلال الأيام الماضية مذبحة ضد المدنيين العزل في المدينة عرب، راح ضحيتها أكثر من أحد عشر شخصا، إلى جانب تكرارها للتصفيات علي أسس عرقية التي سبق وان ارتكبتها بدارفور في مدينة ودمدني".
وتابع البيان: "وسبق أن نبهت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة عند هجوم الميليشيا على مدينة ودمدني أن جرائم الإرهاب لن تمضي دون عقاب. كما أبرزت التقارير الإستقصائية لأجهزة إعلام دولية كبرى الأسبوع الماضي المدي المروع الذي إنحدرت إليه الميليشيا في المجازر العرقية لتي ترتكبها، بقتلتها حتى للأطفال الرضع الذكور من القبائل التي تستهدفها، وهو ما يمثل جريمة إبادة جماعية. وكان من المتوقع أن يشير البيان الأخير للوزير الأمريكي لهذا".
الخارجية السودانية أضافت في بيانها: "كذلك تجاهل البيان الإشارة لتنصل الميليشيا عن إلتزاماتها بموجب إعلان جدة للمبادئ الإنسانية الموقع منذ 11 مايو الماضي، والذي من شانه أن ينهي المعاناة الإنسانية ويمهد لوقف إطلاق النار إن تم تطبيقة كاملا".
واختتم بالقول: "تنبغي الإشارة إلي أن الشعب السوداني في مختلف الولايات قد عبر عن موقفه بقوة ووضوح بتلاحمه مع القوات المسلحة وإنتظامه في المقاومة الشعبية سندا لها ودفاعا عن نفسه وكرامته وسيادته. ولا يمكن بالتالي فرض أي حلول للأزمة لا ترضي تطلعاته في السلام والحرية وإرادته المستقلة".
وكانت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد دعا أمس الإثنين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى "إنهاء الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين".
جاء ذلك في بيان نشرته سفارة واشنطن بالخرطوم عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك.
وقال بلينكن: "مع بدء عام جديد بالذكرى الـ 68 لاستقلال السودان، نرى استمرار معاناة الشعب السوداني بسبب الصراع الذي لا داعي له بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع"، وفق البيان.
وأضاف: "يجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إنهاء هذه الحرب الوحشية وإعادة الحكم إلى المدنيين، كما طالب الشعب السوداني منذ وقت طويل".
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، أن "الصراع في السودان أسفر عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، وانعدام الأمن الغذائي الخطير، وانتشار تشريد واسع النطاق، وانهيار نظام الرعاية الصحية".
وأشار إلى أن الحرب "عملت بشكل خطير على تعميق الانقسامات في السودان على طول خطوط عرقية وقبلية إقليمية".
وأوضح أن "السودان يعاني إحدى أكبر الأزمات الإنسانية والنزوح في العالم، بسبب قرارات الأطراف المتحاربة. الاقتصاد والبنية التحتية السودانية في خراب".
وزاد: "تعرض العديد من النساء والفتيات للاغتصاب أو يعشن في رعب من العنف الجنسي وسط حالة انعدام القانون والإفلات من العقاب".
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات "الدعم السريع" بقيادة حميدتي، حربا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
واتسعت رقعة الصراع في السودان مع إعلان "الدعم السريع" في 18 ديسمبر الماضي، سيطرتها على مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، بعد معارك مع الجيش استمرت نحو 4 أيام، في الولاية المتاخمة للخرطوم من الجنوب، وتعد ذات كثافة سكانية عالية، وكانت قِبلة للنازحين من القتال في الخرطوم..
وبانتقال المعارك إلى الجزيرة، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل، وهي العاصمة الخرطوم وولايات إقليمي دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودانية السلام السودان سلام سياسة آفاق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الخارجیة السودانیة الخارجیة الأمریکی قوات الدعم السریع الشعب السودانی فی السودان
إقرأ أيضاً:
التوافق السياسي السوداني: تأملات واقتراحات
أماني الطويل
يشكل التوافق السياسي السوداني بين القوى المدنية حجر الزاوية في بلورة خارطة طريق؛ لوقف الحرب السودانية، ذلك أن بلورة ملامح اليوم التالي للحرب؛ تتطلب توافقا على أطراف العملية السياسية، وديناميات هذه العملية بحيث يرى كل طرف وجودا بمستوى مقبول، يحقق قدرا من مصالح، وليس كل المصالح بطبيعة الحال.
ويمكن القول، إن الفشل في إدارة فترة الانتقال السوداني التي أعقبت الثورة السودانية عام ٢٠١٨، من جانب جميع الأطراف، أفرزت صراعا سياسيا مريرا على المستوى الداخلي، كما كانت انعكاسا بمستوى ما لصراعات إقليمية وأجندات دولية، وهو ما أنتج الحرب من ناحية، وجعل التوافق السياسي الداخلي حاليا، مسألة يصعب إنجازها بمجهودات سياسية سودانية فقط.
هذا المستوى من الصراع السياسي، دفع مؤتمر باريس للمانحين الذي انعقد مؤخرا للاهتمام بعقد ورشة عمل موازية للمدنيين السودانيين، كان من المأمول أن تنتج خطوة نحو توافق سوداني، ولكن لم يتم تحقيق ذلك نتيجة حدة الصراع.
حاليا هناك مبادرة مصرية لجمع الأطراف السودانية بشأن إنتاج عملية توافق سياسي من المتوقع عقدها الأسبوع القادم، وهي المبادرة التي ترتب عليها مبادرتان متوازيتان من جانب كل من الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي في محاولة تحقيق ذات الهدف في كل من أديس أبابا وجنيف، ولعل هذا الزخم جدير بالتأمل من زاوية مدى قدرته على تحقيق التوافق السياسي السوداني المطلوب؛ لوقف الحرب، ومدى امتلاكه لقدر من تنسيق وتوافق إقليمي ودولي، يدفع نحو وقف الحرب السودانية، وليس إداراتها لتتحول إلى أزمة ممتدة وصراع مفتوح.
وقد تكون من مفردات التأمل في هذا السياق هو مجريات اجتماعات كل من الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية خلال هذا الشهر، في كل من كمبالا والقاهرة، حيث أعاد الاتحاد الإفريقي طرح خارطته لوقف الحرب السودانية، والتي أنتجها في مايو ٢٠٢٣، وطرح فيها بلورة تدخل عسكري خارجي في السودان تحت مظلة دولية أو إقليمية، يتم التوافق عليها، وإن كان الجديد هذه المرة هو قرار إنشاء آلية رئاسية رفيعة المستوى بقيادة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، رئيس الدورة الحالية لمجلس السلم والأمن الإفريقي وعضوية رئيس من كل منطقة من مناطق القارة الإفريقية الخمس، بهدف ترتيب اجتماع مباشر بين قيادة القوات المسلحة والدعم السريع للتفاوض على وقف عاجل لإطلاق النار.
أما على مستوى الجامعة العربية، فإن اجتماعها المغلق قد بحث في حالة المبادرات الإقليمية المطروحة؛ لوقف الحرب وإمكانية التنسيق بينها، ويبدو أنه قد اتضح خلال تفاعلات هذا الاجتماع، أنه لا نية لدى واشنطن للقيام بمهام التنسيق بين العواصم المعنية بالأزمة السودانية، وأعني القاهرة وأديس أبابا وجدة.
وربما هذا ما يفسر دعوتي كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لاجتماعين تحت نفس العنوان، الذي قدمت به مبادرتها للجمع بين الأطراف السودانية.
وقد يكون من مفردات التأمل أيضا، بيان تنسيقية “تقدم” الذي دعا الاتحاد الإفريقي في أعقاب اجتماعات مجلس الأمن والسلم فيه إلى عدم التراجع عن تعليق عضوية السودان نسبة لغياب وجود سلطة شرعية فيه، وأن أي عملية سياسية يجب أن تكون مملوكة للسودانيين وبقيادتهم، ولا يمكن نجاحها، دون تشاور كافٍ مع السودانيين أولاً. كما يجب أن تكون شاملة عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها.
ولم يشر البيان في هذا السياق إلى اقتراح المائدة المستديرة، الذي سبق تم اقتراحه في البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” في مايو الماضي، وهو ما يجعلنا نرى، أن هناك تيارات متصارعة داخل تنسيقية “تقدم” ذاتها، وأن التنسيقية لم تأخذ بعين الاعتبار، أنها ليست التعبير الوحيد عن المكون المدني السوداني الداعم للتحول الديمقراطي وشعارات الثورة السودانية كما تعترف.
وفي مقابل رفض تنسيقية “تقدم” للتجليات السياسية للنظام السوداني البائد، فإن مستويات تخوين تنسيقية “تقدم” واتهامها بالعمالة للغرب، وتحالفاتها السياسية مع الدعم السريع، يقف حجرة عثرة في تحقيق التوافق السوداني المأمول.
هذا المشهد السوداني المأزوم الذي هو مسئولية أطرافه السودانية أولا، وعلى مسافة كبيرة من ذلك مسئولية واشنطن، يقود فيما أرى أن يقوم الاتحاد الإفريقي خلال يوليو الحالي، مجهودا لطرح أزمة الحرب السودانية على طاولة مجلس الأمن، وهو ما يتيح تفعيل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتمرير وجود قوات عسكرية خارجية على الأراضي السودانية.
خطوة الاتحاد الإفريقي تتم بدفع من واشنطن، ولكن دون أن تتحمل تبعاتها من ناحية، كما تتجنب مقاومتها من كل من موسكو وبكين، باعتباره أن هذه الخطوة هي قرار إفريقي.
المشكل الرئيس هنا، أن التوجه الراهن لن يساهم لا في وقف إطلاق النار، ولا في تأسيس عملية بناء سلام، ذلك أن الخبرة المتوافرة في كل من دارفور والصومال ومالي وإفريقيا الوسطي، تقول إن التدخلات العسكرية الخارجية تعطي قبلة الحياة للتنظيمات المتطرفة من ناحية، وللقوى المحلية من ناحية أخرى تحت عناوين مقاومة الأجنبي، وهو الأمر الذي يوسع من حالة الصراع المسلح داخل أي بلد، ولا يحجمها، خصوصا في السودان الذي كانت قوات “اليوناميد” فيه و التابعة للأمم المتحدة تطلب حماية الجيش السوداني، وتقدم رشًا مالية للجماعات المحلية المسلحة في دارفور لضمان سلامتها، وذلك فضلا عن أن حجم القوات المطلوبة على رقعة السودان الجغرافية، لا بد وأن يكون ضخما؛ كي يكون فاعلا، وهو أمر مشكوك فيه نظرا للالتزامات الغربية في كل من أوكرانيا وغزة.
وطبقا لمجمل التأملات سالفة الذكر، ربما يكون الطريق الأكثر أمنا والأقل تكلفة على المستوى الاستراتيجي والإنساني بالنسبة للسودان، هو التوافق السياسي الداخلي السوداني، وفي هذا السياق، أقدم عددا من المقترحات، أتمنى أن تكون نافعة في سياق اجتماعات القاهرة وهي كالتالي:
ألا تذهب الأطراف السودانية في أي منصة سواء المصرية أو غيرها متحوصلة في نطاق مصالحها، دون الأخذ في الاعتبار مصالح الأطراف المناوئة، وأقل هذه المصالح هي الوجود وضمان عدم الإقصاء.
لا يليق بأي طرف سوداني، أن يذهب إلى أي منصة إقليمية أو دولية، وهو خالي الوفاض من اقتراحات بشأن تحقيق الوفاق السياسي السوداني الناجز؛ لإنهاء الحرب، بمعنى حسبان قدر التنازلات المطلوب منه، حتى يقترب منه الطرف المناوئ له.
مطلوب أن يتخلص النظام القديم، وكل أنصاره من أوهام القدرة على النصر الساحق على الأطراف المناوئة لهم؛ لأن هذا النصر إن حدث جدلا، فسوف يكون بالضرورة على حساب، أن يكون السودان منصة للتنظيمات المتطرفة، كما حدث في الصومال التي ينسق فيها الحوثي حاليا مع تنظيم الشباب، وفي هذا السياق، ربما يكون من المتوقع وجود للحوثي في السودان في المستقبل القريب في ضوء، ما نعرف عن تشبيك بين التنظيمات المتطرفة، وهو ما يعني في الأخير اتساع نطاق الحرب.
أظن على كل الأطراف أن تقوم بمهام المراجعة، والاعتذار عن الأخطاء والاعتراف بها علنا، وربما يكون حزب المؤتمر الوطني الذي حكم السودان لثلاثين عاما، تحت مظلة احتكار مطلق للسلطة، هو المعني أكثر من غيره بهذه المراجعات التي قد تكون موجودة، فيما أعلم ولكنها غير معلنة حتى اللحظة الراهنة.
وربما يكون مطلوبا من المكون المدني بشكل عام وتنسيقية “تقدم” بشكل خاص، أن تكون على مسافة مناسبة من الأطروحات الدولية في السودان، حيث إنها ليست بالضرورة ذات مصداقية، فيما يتعلق بدعم القوى الديمقراطية، فدوما المصالح الغربية ما تقود سياسيات الدول التي يتحكم فيها حاليا، عاملين: الأول التنافس الدولي، والثاني الحصول على الموارد الإفريقية.
وإذا كان لي أن اقترح بشأن معادلات اليوم التالي للحرب، فربما يكون من الجدير، أن نفكر مثلا في صيغ طرح نظام انتخابي يستطيع أن يحقق توازنا سياسيا، بين الأطراف السياسية مثل، نظم القوائم النسبية، أو أن يفكر أطراف النظام القديم في أفكار التعهد بعدم المنافسة في كافة الدوائر الانتخابية، ويتم الاتفاق على نسبة متفاوض عليها.
ونفكر أيضا في أطروحات جديدة بشأن العلاقات المدنية العسكرية بشكل عام، وهي التي يتم نقاشها حاليا على المستوى العالمي وفقا لمفردات جديدة، بحيث تتوافق مع الأوضاع السودانية المتضمنة مناقشة حجم الدور العسكري وآلياته في دولة، تعاني من تشظي قبلي وعرقي كالسودان، وربما يكون الملف الشائك مناقشة واقعية بشأن مستقبل آل دقلو، قادة قوات الدعم السريع.
إجمالا وكما نقول مرارا المستقبل السوداني مسئولية السودانيين، قبل غيرهم، فهم وحدهم القادرون على تحديد دور كل طرف إقليمي أو دولي، مهما بلغت قوته أو حجم تأثيره.
نقلا عن مصر 360
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية