نزار بركة : سيتم قطع الماء عن بعض المدن استعداداً لفصل الصيف
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن المغرب من بين الدول التي تعاني اكثر من التغيرات المناخية ، و يعيش اليوم وضعا خطيرا فيما يخص الثروة المائية.
و قال بركة خلال جلسة لمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء ، جوابا على سؤال محوري لمناقشة اشكالية الماء ، أن الحكومة اتخذت التدابير اللازمة عبر وزارة الداخلية التي وجه دورية للوالاة و العمال لاتخاذ ما يمكن لوقف تبذير المياه و عقلنة استعمال المياه ، وتقليص الضغط المائي للشبكات، و إذا اقتضى الحال حسب كلام الوزير، قطع الماء عن بعض المناطق لبعض الساعات لتوفير المياه لفصل الصيف المقبل.
و أوضح بركة ، أنه خلال السنتين الاخيرتين عرف مستوى ارتفاع درجة الحرارة زاد عن 2 درجات أي أكثر من المعدل الدولي.
بركة ذكر أن معدل تبخر المياه في السدود بلغ مليون و 500 الف متر مكعب في اليوم ، مشيرا الى ان الواردات المائية السنوية بلغت 11.5 مليار متر مكعب بين 1945 و 2023.
و أوضح الوزير، أن المعدل تراجع الى 7 مليار و 200 مليون متر مكعب في العشر سنوات الاخيرة ، مشيرا الى انه ما بين 2017 و 2023 انخفض الى 5 مليار 200 مليون متر مكعب، بل بلغ في السنتين الاخيرتين 3 مليارات متر مكعب.
و قال بركة، أنه منذ شهر شتنبر الى اليوم ، بلغت الواردات المائية 1 مليار و 500 مليون متر مكعب ، فيما اليوم بلغت الواردات 500 مليون متر مكعب، أي تراجع بـ67 في المائة.
المسؤول الحكومي اضاف أن حوض اللوكوس شهد هذه السنة تهاطل 23 مليون متر مكعب من التساقطات، فيما بلغت العام الماضي 282 مليون متر مكعب.
وفيما يخص حوض سبو ، قال الوزير أنه كان يعرف تهاطل 758 مليون متر مكعب من التساقطات ، فيما اليوم تقدر بـ90 مليون متر مكعب.
بركة قال أن سد الوحدة الذي يعتبر أكبر سد بالمغرب ، عرف واردات مائية بـ400 مليون متر مكعب في الاربعة الاشهر الاولى من السنة الفلاحية ، مقابل 11 مليون متر مكعب اليوم أي نقص بلغ ما بين 60 الى 90 في المائة.
المسؤول الحكومي، ذكر أن نسبة ملئ السدود تراجعت من 31.5 في المائة الى 23.3 في المائة.
و سجل بركة استعمالا مفرطا للفرشة المائية وهو خزان الماء في المستقبل ، مشيرا الى ان الفرشة المائية مثلا في تادلة تراجعت بخمسة أمتار هذه السنة.
بركة، ذكر أن خريطة الطريق الجديدة التي وضعها الملك ترتكز على تسريع وتيرة بناء السدود ، و تحلية مياه البحر ، واعادة استعمال المياه العادمة، ووقف التبذير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیون متر مکعب فی المائة
إقرأ أيضاً:
حنا: تعميق التصنيع المحلي ركيزة لرفع صادرات الملابس إلى 11.5 مليار دولار
قال ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية، وعضو غرفة الصناعات النسيجية، وعضو اتحاد الأقطان، إن إعلان الدولة عن إقامة مدينتين متكاملتين للصناعات النسيجية في المنيا والفيوم يمثل نقلة نوعية تعيد الاعتبار لصناعة الغزل والنسيج في مصر، خاصة مع ما تملكه الدولة من رصيد تاريخي في استغلال القطن المصري طويل التيلة، الذي يعد من أنقى أنواع الأقطان على مستوى العالم.
وأوضح أن هذه المدن الجديدة ليست مجرد مناطق صناعية، بل تمثل رؤية متكاملة لبناء منظومة نسيج حديثة، بدءًا من الغزل والنسيج، مرورًا بالصباغة، ووصولًا إلى الملابس الجاهزة والمفروشات والصناعات المكملة. مشيرًا إلى أن التوسع في إنشاء مدن متخصصة يُسهم في تعميق التصنيع المحلي وتقليل التكاليف وتحقيق استدامة في الموارد ورفع جودة المنتجات بما يعزز من تنافسيتها على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضاف: وجود هذه المدن في قلب الصعيد ليس صدفة، وإنما هو توجه استراتيجي لربط الموارد الخام بفرص العمل في مناطق تحتاج بشدة إلى التنمية، مع إتاحة بيئة صناعية متطورة قادرة على استيعاب التكنولوجيا الحديثة وتشجيع الاستثمارات، المحلية منها والأجنبية.
وأشار إلى أن مشروع المدينتين، الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 11 مليون متر مربع، يستهدف جذب استثمارات مباشرة تتجاوز 3 مليارات دولار. مؤكدًا أن المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب العالمي على الملابس والمنتجات النسيجية ذات الجودة العالية، ومع سعي الدولة لزيادة صادرات القطاع من 2.8 مليار دولار إلى 11.5 مليار دولار خلال 5 سنوات.
ونوّه إلى أن إطلاق المشروع بنظام المطور الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص يعكس توجه الدولة لتمكين المستثمرين الحقيقيين، من خلال منحهم دورًا محوريًا في التخطيط والتنمية والإدارة والتسويق، مما يفتح الباب أمام جيل جديد من المصانع القائمة على الابتكار والتكامل في سلاسل القيمة.
وأشار إلى أن إنشاء مدرسة صناعية متخصصة داخل كل مدينة، ومراكز لوجيستية وخدمية ومرافق صحية وتسويقية، يعكس نظرة شاملة تضمن استدامة هذه المدن واستمراريتها في خدمة الصناعة والمجتمع المحلي معًا.
وشدد على أن القطن المصري يجب أن يكون في قلب هذه المدن، ليس فقط كمادة خام، بل كمشروع قومي متكامل، بدءًا من الزراعة وحتى المنتج النهائي، وأن هذه المدن تمثل فرصة ذهبية لزيادة الاعتماد على القطن المصري وتقليل الاستيراد من الأقمشة الأجنبية، مما ينعكس إيجابًا على المزارعين والمصنعين معًا.
كما أوضح أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يمثل خطوة استراتيجية لعودة القطن المصري إلى مكانته العالمية، مؤكدًا أن ما تقوم به الدولة من تحديث للمحالج وإعادة هيكلة الشركات وإنشاء مصانع جديدة يعد تحولًا حقيقيًا في هذه الصناعة الحيوية.
وأضاف أن القانون رقم 3 لسنة 2015 كان نقطة التحول الأهم، حيث أعاد للدولة صلاحية تسويق أقطان الإكثار، مما أسهم في القضاء على خلط الأصناف وتحقيق نقاء وراثي نفتخر به عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى واضحة نحو الوصول إلى مستوى صفر تلوث، عبر تطوير شامل لمنظومة الحليج، أسوة بدول متقدمة مثل الولايات المتحدة.
وأكد حنا أن الدولة أعادت الثقة للفلاح من خلال فرض سعر ضمان للأقطان طويلة التيلة بواقع 12 ألف جنيه للقنطار في الوجه البحري و10 آلاف جنيه في الوجه القبلي، وهو ما شجع المزارعين على التوسع في الزراعة خلال الموسم الحالي رغم التحديات العالمية في الأسعار.
ولفت إلى أن هذه الجهود لم تقتصر على المحالج، بل امتدت لاستثمارات ضخمة في مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بما يعزز القيمة المضافة ويحول القطن المصري من مادة خام إلى منتج صناعي يصدر للخارج.
واختتم بقوله: القطن المصري لا يمثل سوى 3% فقط من الإنتاج العالمي، لكنه يظل تاج الأقطان، لما يتمتع به من جودة استثنائية وسمعة تاريخية تجعله فخر الزراعة والصناعة المصرية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو