البرلمانية الاستقلالية سحر أبدوح تسائل الحكومة حول ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
ساءلت البرلمانية الاستقلالية سحر أبدوح، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع نسبة البطالة ببلادنا.
وأوضحت سحر أبدوح في سؤال كتابي موجه للوزير المعني بالقطاع، أن “الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ضمان حق الشغل والدعم في البحت عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي ضمانا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير أسس كرامة المواطنين، إلا أن المعطيات الإحصائية والنشرات الرسمية تباغتنا أحيانا بأرقام صادمة كما هو الحال بالنسبة لما صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث من هذه السنة 13,5 % مقابل 11,4% خلال نفس الفترة من عام 2022، والمقلق جدا هو تفشي ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وبشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة46,7% في الوسط الحضري مقابل 15,9% بالوسط القروي”.
ولفتت البرلمانية سحر أبدوح عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، انتباه الحكومة، إلى أن “أن البطالة لدى الشباب مع الأسف هي بطالة طويلة الأمد راكمت سنوات عديدة في البحث عن شغل، مما يعوق مسار بلادنا خاصة بالنسبة لمؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومما يقلق أيضا، هو نسب فقدان الشغل ببلادنا بسبب تراكم عدة عوامل. لأجل ذلك”.
وفي الختام، ساءلت البرلمانية الاستقلالية سحر أبدوح ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع المهول للبطالة خاصة في أوساط الشباب، وماهي الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على مناصب الشغل وتطبيقها لمبدأ الحق في التعويض عن فقدان الشغل”.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
دراسة : المساواة بين الجنسين في سوق الشغل ستساهم في زيادة نصيبهما من الناتج المحلي العالمي
كشفت دراسة تحليلية نشرها البنك الدولي، أن تحقيق المساواة بين الجنسين في فرص العمل والأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 20 بالمائة.
وتشير الدراسة التحليلية ذاتها، إلى أن النفاذ إلى خدمات النقل والانترنيت والطاقة يجب أن يكون كونيا لأنها تعتبر خدمات أساسية تسمح للأشخاص بالعيش والعمل والرفاه والنجاح، ولكن في المقابل فإن البنية التحتية في العديد من المناطق في العالم تساهم في تهميش النساء لأن المنظومة المتوفرة لا تستجيب لاحتياجاتهن.
ولفت البنك الدولي في هذا الصدد، إلى أن البنية التحتية الشاملة تساهم في دفع الإنتاجية وتحسين النفاذ الى التعليم والتحرر الاقتصادي، وهي تؤثر على اختيارات النساء وتساهم في نمو الاقتصاد الكلي.
وتابع أنه يمكن للدول التي تعطي أهمية لتطوير البنية التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المتعلقة بالجنس، أن تحقق مكاسب هامة بالنسبة لكل مواطنيها نساء ورجالا، كما أن تمكين النساء في مجالات مثل البناء والنقل والطاقة يفتح مجالات كبرى في مجال التحرر الاقتصادي.
وهو أمر يمكن للدول من خلال توسيع الإمكانيات المتاحة للمرأة في هذه القطاعات، أن تجد حلولا لمشكل نقص اليد العاملة وتشجع على التجديد وتعمل على أن تعكس مشاريع البنية التحتية تنوع الآفاق.
ويوصي البنك الدولي، من أجل إيجاد حلول في ما يتعلق بعدم المساواة بين الجنسين، في مجال البنية التحتية، بتركيز منظومات نقل تأخذ بعين الاعتبار انتظارات النساء من أجل تسهيل تحركاتهن وأمنهن والحث على مساهمتهن في الاقتصاد.
ويعتبر البنك الدولي، أنه كما هو الشأن للبنية التحتية للنقل، فان الاتصال الرقمي يقوم بدور جوهري في المشاركة في الاقتصاد والتعليم والتجديد وخاصة في الدول النامية.
واستدرك بالقول: إنه بالرغم مما تحقق في مجال سد الفجوة الرقمية بين الجنسين، فإن 244 مليون امرأة أقل عدد من الرجال، لا تستعملن ولا تستفدن من مزايا الانترنيت عبر الهاتف المحمول. وتعد دول افريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا أكثر المناطق التي ترتفع فيها نسبة التمييز في هذا المجال، ذلك أن 60 بالمائة من النساء لا يستعملن إلى الآن الانترنيت المتنقل في الدول المنخفضة أو متوسطة الدخل موجودة في هذه المناطق.
وحسب التقديرات فإن 32 دولة ذات دخل منخفض أو متوسط على وشك خسارة أكثر من 500 مليار دولار من ناتجها المحلي الخام خلال السنوات الخمس القادمة وذلك بسبب الفجوة الرقمية بين النساء والرجال.
ويسمح الولوج للتكنولوجيا الرقمية واستعمالها بفتح أبواب، كانت ستبقى مغلقة أمام النساء، خاصة اللاتي يعشن في المناطق الريفية وذوات الدخل المحدود.
وركز البنك الدولي، أيضا، تحليله على التفرقة بين الجنسين في المجال الطاقي مشيرا إلى أن الولوج للطاقة يغير المعطيات بالنسبة للنساء، ذلك أن النساء اللاتي يتمتعن بمصدر جيد للطاقة، فإن قدرتهن على تربية أبنائهن وإدارة مؤسساتهن وتحسين وضعهن الصحي وأمنهن ترتفع .
في المقابل هناك العديد من المناطق الريفية محرومة من هذه الخدمات ومن الولوج للتكنولوجيا النظيفة وهو ما يؤثر على النساء بصفة غير متوزانة، ذلك أن حوالي 675 مليون شخص محرومون من الكهرباء في العالم و2 فاصل 4 مليار شخص لا يمتلكون وسائل الطهي النظيف .
وبالتالي فإن المشاريع الطاقية يجب أن تستجيب للحاجيات الخاصة للنساء مع السماح للعائلات من المرور من مصادر ضعيفة للطاقة إلى مصادر أكثر تطورا وديمومة.
(وكالات)
كلمات دلالية البنك الدولي الرجل المرأة المساواة دراسة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء