ساءلت البرلمانية الاستقلالية سحر أبدوح، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع نسبة البطالة ببلادنا.

وأوضحت سحر أبدوح في سؤال كتابي موجه للوزير المعني بالقطاع، أن “الفصل 31 من الدستور المغربي ينص على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على ضمان حق الشغل والدعم في البحت عن منصب شغل أو في التشغيل الذاتي ضمانا لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير أسس كرامة المواطنين، إلا أن المعطيات الإحصائية والنشرات الرسمية تباغتنا أحيانا بأرقام صادمة كما هو الحال بالنسبة لما صدر عن المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب ارتفع في الربع الثالث من هذه السنة 13,5 % مقابل 11,4% خلال نفس الفترة من عام 2022، والمقلق جدا هو تفشي ظاهرة ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب وبشكل أكبر بالوسط الحضري وبين النساء الشابات، حيث يبلغ هذا المعدل ذروته بنسبة46,7% في الوسط الحضري مقابل 15,9% بالوسط القروي”.

ولفتت البرلمانية سحر أبدوح عضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، انتباه الحكومة، إلى أن “أن البطالة لدى الشباب مع الأسف هي بطالة طويلة الأمد راكمت سنوات عديدة في البحث عن شغل، مما يعوق مسار بلادنا خاصة بالنسبة لمؤشر التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ومما يقلق أيضا، هو نسب فقدان الشغل ببلادنا بسبب تراكم عدة عوامل. لأجل ذلك”.

وفي الختام، ساءلت البرلمانية الاستقلالية سحر أبدوح ، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن “الاجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها للحد من الارتفاع المهول للبطالة خاصة في أوساط الشباب، وماهي الإجراءات التي اتخذتها للحفاظ على مناصب الشغل وتطبيقها لمبدأ الحق في التعويض عن فقدان الشغل”.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12

زنقة20ا الرباط

قال هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، أن “عملية الحماية الإجتماعية لعاملات وعمال المنازل يؤطرها قانون رقم 19-12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين” .

وأكد صابري في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن هذه المقتضيات القانونية توفر الحماية على مستوى إجبارية إجراء العقد الكتابي في إطار قانون الإلتزامات والعقود المؤطر لأهلية المتعاقدين، وحدد مدة العمل التي لا تتجازو 40 ساعة، والحق في الراحة الأسبوعية 24 ساعة مسترسلة والتعويض عنها في حالة عدم منح هذا الحق”.

وأضاف أن “القانون أيضا يضمن حق الاستراحة خاصة للعاملات المرضعات والحق في العطلة السنوية، والحق في الأجر الذي لا تقل نسبته عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المعمول به بالنسبة للقطاعات الأخرى”.

 

مقالات مشابهة

  • وزير: هناك خصاص كبير في عدد مفتشي الشغل رغم رفع عددهم
  • كاتب الدولة في الشغل: حقوق عاملات وعمال المنازل مضمونة في القانون رقم 19-12
  • سولين برزنجي.. قصة طباخة كوردية انتقلت من البطالة إلى الشهرة (صور)
  • ترانسبارنسي تدعو حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات ضد أبدوح بعد إدانته في ملف كازينو السعدي
  • الحكومة توافق على اقتراح إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
  • رفع الحصانة البرلمانية عن عضو بمجلس الأمة
  • 56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
  • بشرى: أتمنى تقديم فيلم يناقش الشلالية بالوسط الفني .. وهذه أمنيتي للعام الجديد |خاص
  • 4 أبراج تقدس الحياة الزوجية.. «من الشغل للبيت»
  • شباب يتحدى البطالة بيزنس على الطريق