هجوم بالنار واجتياح وعمليات خاصة.. إسرائيل تنفي تخفيف حدة الهجوم على غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
فند وزير الدفاع الاسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، التقارير عن تخفيف إسرائيل هجومها العسكري على قطاع غزة، وقال: "إحساس البعض بأننا في طريقنا لوقف القتال، إحساس خاطئ، فدون انتصار واضح لن نستطيع العيش في الشرق الأوسط".
وأضاف غالانت "في شمال القطاع قضينا على 12 كتيبة لحركة حماس. ما سنفعل عملياتيا هنا هو عمليات هجوم بالنار عمليات، اجتياح، وعمليات خاصة وإذا اقتضت الحاجة فسنسيطر على الأرض للمدة التي نقرر، والهدف هو استنزاف العدو، وقتله، وخلق واقع نفرض فيه سيطرتنا على الأرض".ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عنه أيضاً "ليس هناك مهمة مبررة أكثر مما نفعل الآن.هوجمت إسرائيل بوحشية وقسوة، لمنعنا عن العيش هنا".
وأكد لجنود الاحتياط في اللواء 64 بعد تقييم للوضع أن "النصر ضروري بصورة مضاعفة، لفرض الثمن، وتأمين سلامة سكان حدود غزة... إننا عازمون على تحقيق هدفنا".
وأشارت القناة الإسرائيلية الـ 12، إلى أن غالانت ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي، قالا خلال وجودهما في قطاع غزة: "لن نتوقف دون قرار واضح في الشمال.. الأصبع على الزناد".
Touring the Salah a-Din road in the central Gaza Strip, Defense Minister Yoav Gallant says "the sense that we are stopping is wrong."
"You are on the corridor, the meaning of this is that on both your sides, operations of a different kind will soon take place," Gallant says to… pic.twitter.com/IKbx3xXYRA
بينما تقترب الحرب في غزة من إتمام شهرها الثالث، لا تزال سلسلة الخلافات مستمرة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقادة الجيش خاصة وزير الدفاع غالانت، لتظهر آخر فصولها في منع لقاء للأخير مع رئيسي الموساد والشاباك.
أزمة الثقة تتفاقم.. #نتانياهو يمنع رئيسي الموساد والشاباك من التحدث مع غالانت https://t.co/R2VTVJ5CJx
— 24.ae (@20fourMedia) December 26, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير الصناعة: معايير جديدة للموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة
عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعًا مع المهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء السيد/ حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكدًا ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيرًا إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة أو الخاصة، لافتًا إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهًا هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.