"تموين أسيوط" يحرر 318 محضرًا للمخابز و10 محاضر للمحال بقري ديروط
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
اتخذت مديرية التموين بأسيوط خطوات حازمة لمكافحة التلاعب في الأسعار وضمان توافر المواد الغذائية الأساسية للمواطنين وتهدف إلى ضبط الأسواق وتحقيق الرقابة على المنتجات الغذائية والتموينية والحفاظ على حقوق المستهلكين.
وتم خلال هذه الحملات ضبط عدد من المخالفات التموينية، مثل بيع منتجات منتهية الصلاحية وبدون فواتير ضريبية، وتخزين مواد غذائية في ظروف غير صحية، وتلاعب في المعايير والوزن، إلى جانب ضبط عدد من الشكاوى المقدمة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار وسوء الخدمة.
أكد ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن مديرية التموين قامت بتحرير 328 محضر تمويني خلال الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع المختلفة في قري مركز ديروط، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية مثل مديريات "التموين والصحة والطب البيطري" ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية وكما تم أيضًا التعاون مع رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار، ورئيس مباحث التموين، العقيد أحمد شكرى، ووكيل مباحث التموين، العقيد وائل نجاتى، ومدير عام إدارة تموين ديروط، كامل عبد الباسط صالح.
وأشار حماد إلى أنه تم تحرير المحاضر بسبب عدة مخالفات تموينية، مثل بيع سلع فاسدة أو منتهية الصلاحية، وعدم الالتزام بتسعيرة المواد الغذائية، وعدم الإعلان الصحيح عن الأسعار والعروض الترويجية. وتم أيضًا ضبط بعض المحال التجارية التي كانت تخزن كميات كبيرة من المواد الغذائية بغرض المضاربة والاحتكار.
وأوضح حماد أن جميع المحاضر التموينية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حيث تم تحويلهم للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقهم. يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على حماية حقوق المواطنين وضمان توافر المواد الغذائية ذات الجودة والسلامة للجميع.
وأضاف حماد بأن المديرية تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتطبيق العقوبات المناسبة، لضمان حماية المستهلك وحفظ حقوقه. كما تقوم بتنظيم حملات توعوية للمواطنين بضرورة التقيد بالقوانين ومتابعة التاريخ الصلاحية للمنتجات والتأكد من جودتها قبل الشراء.
وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط بأن جهود مديرية التموين تأتي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء وتحسين جودة المنتجات المحلية. حيث تسعى المديرية لتطوير سلسلة التموين وتحديث البنية التحتية للمحال التجارية والأسواق لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير منتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة.
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، يعكف المسؤولون في قطاع التموين على تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المعنية ورفع مستوى الوعي لدى المستهلكين، لضمان استدامة التموين وضمان توفير حاجات السوق المحلية.
وفي نفس السياق، تهيب مديرية التموين بالمواطنين بتقديم أي بلاغات تتعلق بمخالفات التموين عبر الخط الساخن المقدم من الوزارة، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وضبط الباعة المخالفين.
تحرير 318 محضرًا للمخابز و 10 محاضر للمحال في الأسواقوأوضح رئيس مركز ومدينة ديروط، محمود نجار، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين للقانون. في مجال المخابز، تم تحرير 318 محضرًا بالتفاصيل التالية 65 محضرًا بسبب نقص الوزن، و46 محضرًا بسبب إنتاج منتج غير مطابق للمواصفات، و99 محضرًا بسبب عدم نظافة أدوات العجن، و68 محضرًا بسبب عدم تسليم الفاتورة، و30 محضرًا بسبب عدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و7 محاضر بسبب عدم الإعلان عن المواعيد، ومحضر واحد بسبب عدم الاحتفاظ بميزان الوزن الصحيح، و2 محضر بسبب توقف جزئي عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، في مجال الأسواق، تم تحرير 10 محاضر وفقًا للتصنيفات التالية 3 محاضر بسبب بيع سجائر بأسعار مرتفعة، ومحضر واحد بسبب بيع سكر بدون فواتير، و6 محاضر بسبب عدم الإعلان عن الأسعار.
جانب من الحملة جانب من الحملة جانب من الحملة جانب من الحملة جانب من الحملةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط أسيوط مديرية التموين باسيوط وكيل وزارة التموين بأسيوط حملات تموينية حملة تموين محافظة أسيوط ديروط المواد الغذائیة مدیریة التموین من الحملة جانب جانب من الحملة الحملة جانب من محضر ا بسبب محاضر بسبب بسبب عدم
إقرأ أيضاً:
جدل في محاكمة الناصري بسبب "عدم وجود" محاضر استجوابه بين وثائق قضية إسكوبار الصحراء
كشف المحامي امبارك المسكيني عضو هيئة دفاع سعيد الناصري والمير بنقاسم، البرلمانيين السابقين عن حزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، عن معطيات مثيرة بخصوص قضية « إسكوبار الصحراء ».
وأكد المحامي، خلال تقديمه الدفوعات الشكلية، غياب محاضر الاستنطاق المتعلقة بسعيد الناصري، رغم استنطاقه لساعات طويلة متواصلة من قبل الجهة المختصة.
وشدد المتحدث على أن هذا الملف يخلو من محاضر الاستنطاق التي يجب أن تكون مدونة من قبل الشرطة، وتساءل المسكيني: « ما معنى أن يتم الاستماع إلي لساعات طويلة دون تدوين هذه الأقوال في محاضر الاستنطاق؟ ».
وأضاف، أن غياب محاضر الاستنطاق يدل على عدم احترام حقوق المتهم ودفاعه، كما أن شرعية ومشروعية أي استنطاق تتطلب حضور محام، خاصة في الجرائم الجنائية.
وعرج المحامي نفسه على موضوع التنصت على مؤازره، وأكد أن عملية استنساخ المكالمات باطلة لأن هذه العملية أنجزت بدون أي تعليمات أو أوامر من الجهة المختصة.
وأشار المحامي المسكيني، إلى أن قاضي التحقيق استمع إلى المطالب بحق مدني « إسكوبار الصحراء » قبل إصدار أمر قضائي بتنصيبه طرفا مدنيا. وتساءل المسكيني: هل تقدم « إسكوبار الصحراء » بطلب مكتوب ومؤدى عنه للانتصاب طرفا مدنيا؟
وشدد على أن القانون يشترط أن ينصب الطرف المدني نفسه بطريقة قانونية صحيحة، وإلا فلا يمكن الاستماع إليه. وبالتالي، فإن استماع قاضي التحقيق إلى « إسكوبار الصحراء » دون أمر قضائي يعتبر مخالفا للقانون، بحسب المحامي نفسه.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء الدار البيضاء الشرطة القضائية محكمة الاستئناف
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟