هآرتس: إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها للالتماس المقدم ضدها بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وتبحث عن محامين لفريق الدفاع.
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن فريق وزاري بدأ تحضير دفاع قانوني في الالتماس الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الواسع الذي شنته حركة حماس.
وبحسب الصحيفة ، فإنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث ستطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر تفسيري ترتكب بموجبه إسرائيل أعمالا تشكل إبادة جماعية وتطلب منها العمل على وقفها.
وصباح اليوم، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للطعن في اتهام ما سماه "فرية الدم السخيف" من قبل جنوب أفريقيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ليفي في مؤتمر صحفي: "بعد إعطاء غطاء سياسي وقانوني لمذبحة 7 أكتوبر واستراتيجية حماس للدرع البشرية، جعلت جنوب أفريقيا نفسها متواطئة جنائيا مع حملة حماس للإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع ليفي إن "إسرائيل ستمثل في لاهاي "لتبديد تشهير الدم السخيف من جنوب أفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب افريقيا حركة حماس جرائم إبادة جماعية قطاع غزة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی لاهای
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية.. أسبوع حاسم لمساءلة إسرائيل حول حصار غزة
تبدأ اليوم الإثنين، في لاهاي جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية، حيث ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي بسبب منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، الذي يضم 2.3 مليون نسمة، وتأتي الجلسات بمشاركة مرافعات تقدمها عشرات الدول، وتستمر حتى الجمعة.
وتعود جذور هذه الأزمة إلى قرار إسرائيل، الصادر في 2 مارس، بمنع دخول جميع الإمدادات إلى القطاع، ما أدى إلى نفاد المواد الغذائية تقريبًا التي دخلت أثناء وقف إطلاق النار في بداية العام، وكانت محكمة العدل الدولية، بناءً على تكليف من الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، عملت على إعداد رأي استشاري حول مدى التزامات إسرائيل بتسهيل إدخال المساعدات الدولية إلى غزة.
من جهتها، تبرر إسرائيل موقفها بعدم السماح بدخول المساعدات حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة “حماس”، وردًا على هذا، دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إسرائيل الأسبوع الماضي إلى الالتزام بالقانون الدولي وضمان مرور المساعدات دون عوائق.
وفي تطور آخر، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع المحاصر، وبينما تتبادل إسرائيل و”حماس” الاتهامات بشأن الأزمة، تزعم إسرائيل أن حماس تستولي على المساعدات، في حين تتهم حماس إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
يُشار إلى أن قرار الأمم المتحدة الصادر في ديسمبر، والذي تبنته 137 دولة من أصل 193، دعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، معبرًا عن قلق بالغ إزاء التدهور الإنساني في غزة، بينما صوتت 12 دولة فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، ضد القرار.
من المتوقع أن يقدم ممثلو الأراضي الفلسطينية أولى المرافعات أمام المحكمة، في حين تلتزم إسرائيل بالغياب عن جلسات الاستماع. ومن المنتظر أن تعلن المحكمة رأيها الاستشاري بعد عدة أشهر، رغم أن آراء المحكمة، المعروفة بثقلها القانوني والسياسي، تظل غير ملزمة قانونيًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية