هآرتس: إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس إرسال قاض نيابة عنها للالتماس المقدم ضدها بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وتبحث عن محامين لفريق الدفاع.
ووفقا للصحيفة العبرية، فإن فريق وزاري بدأ تحضير دفاع قانوني في الالتماس الذي تقدمت به دولة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، والذي يتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر الواسع الذي شنته حركة حماس.
وبحسب الصحيفة ، فإنه من المتوقع أن تعقد الجلسة الأولى في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، حيث ستطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر تفسيري ترتكب بموجبه إسرائيل أعمالا تشكل إبادة جماعية وتطلب منها العمل على وقفها.
وصباح اليوم، قال المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيلون ليفي، إن إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي للطعن في اتهام ما سماه "فرية الدم السخيف" من قبل جنوب أفريقيا.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قال ليفي في مؤتمر صحفي: "بعد إعطاء غطاء سياسي وقانوني لمذبحة 7 أكتوبر واستراتيجية حماس للدرع البشرية، جعلت جنوب أفريقيا نفسها متواطئة جنائيا مع حملة حماس للإبادة الجماعية ضد شعبنا".
وتابع ليفي إن "إسرائيل ستمثل في لاهاي "لتبديد تشهير الدم السخيف من جنوب أفريقيا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل محكمة العدل الدولية لاهاي جنوب افريقيا حركة حماس جرائم إبادة جماعية قطاع غزة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی لاهای
إقرأ أيضاً:
إقرار قانون أمريكي ضد محكمة الجنائية الدولية
الثورة نت/..
وافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الخمس، على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت بوقت سابق مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة.
وبحسب الإعلام الأمريكي، ينص مشروع القانون على أن أوامر الاعتقال التي تستهدف المسؤولين الصهاينة يجب إدانتها بأشد العبارات، ووافق على مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل رفض 140 آخرين.
ودعا القانون لفرض عقوبات على من يدعمون المحكمة الجنائية الدولية في “التحقيق أو الاعتقال أو الاحتجاز أو مقاضاة شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها”.
وفي يونيو 2024، أقر مجلس النواب مشروع قانون يطالب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 247 صوتا مقابل رفض 155، لكنه لم يرسل إلى مجلس الشيوخ للموافقة عليه بسبب الأغلبية الديمقراطية.
ولكي يصبح المشروع قانونا، يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ويوقعه رئيس الولايات المتحدة.
ضبط 5 شركات سياحية غير مرخصة تخصصت في النصب على الحجاج