الحكومة تستجيب لطلبات النواب والمواطنين.. عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استجابت الحكومة للعديد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط، وفق تصريح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهوريةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، في حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء النواب المواطنين تخفيف أحمال الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
خلال مناقشات الإجراءات الجنائية.. رئيس دينية النواب: التهم لا تورث
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وأليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية