الحكومة تستجيب لطلبات النواب والمواطنين.. عدم انقطاع الكهرباء ليلا خلال امتحانات منتصف العام
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
استجابت الحكومة للعديد من طلبات أعضاء مجلس النواب، والمواطنين، بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب، من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط، وفق تصريح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف المتحدث الرسمي: اتخذت وزارة الكهرباء عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من غد الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتين لكل منطقة)، بحيث تنتهي فترة التخفيف في الخامسة مساءً.
خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهوريةوكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، في حضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدي جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء النواب المواطنين تخفيف أحمال الكهرباء مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. مجلس النواب ينتظر مشروع الحكومة
قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه حتى هذه اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن مجلس النواب لا يزال ينتظر تقديم الحكومة لمشروع قانون لحل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حلول.
قانون الإيجار القديم من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلولوحول الحديث عن قانون الإيجار القديم، أكد عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الإيجار القديم أصبح من القضايا الشائكة التي تحتاج إلى حلول عاجلة تلبي احتياجات المواطنين وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، كما أن المماطلة في تعديل هذا القانون يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المشكلات المتعلقة بالعلاقات بين الملاك والمستأجرين، ونعمل حاليا على تقديم تشريع عادل يحقق العدالة بين الطرفين.
وأضاف أن المضي قدما في مناقشة قانون الإيجار القديم يتطلب توافقا بين جميع الجهات المعنية؛ بما في ذلك الحكومة والمستأجرين والملاك من أجل التوصل إلى صيغة تلبي مصالح الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد تسارعًا في مناقشة هذا القانون، خاصة في ظل الدعوات التي تطالب بتعديله بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
تطورات قانون الإيجار القديمومن جانبه، قال اللواء دكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، إن حل أزمة الإيجار القديم تتطلب تعاونا بين جميع الأطراف، مع مراعاة الحقوق الخاصة بالملكية وكذا التضامن الاجتماعي والمساواة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار القانوني.
وأشار في تصريح لـ«الوطن» إلى أنه يجب جمع إحصائيات دقيقة وواضحة لاتخاذ قرارات مدروسة خاصة وأن الإحصائيات المتاحة لعام 2017 أظهرت أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم 3 ملايين وحدة، إلا أن هذا العدد تقلص ليصل إلى مليون و800 ألف وحدة تشمل الوحدات المغلقة وغير السكنية ويمكن بسهولة نسبية حل أزمة الوحدات المغلقة، بينما تتركز الإشكالية في الوحدات السكنية التي يتراوح عددها بين 300 و400 ألف وحدة.
وأضاف أن حل هذه الإشكالية يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية؛ بما في ذلك الملاك والمستأجرين لاستعراض الرؤى والمقترحات حول ملف الإيجار القديم، بالإضافة إلى ضرورة الاستعانة بأساتذة القانون والخبراء في هذا المجال، وعدم تجاهل الدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية وذلك للوصول إلى صياغة نهائية متوازنة للقانون.
وأشار إلى أن الدولة المصرية لديها إرادة قوية لحل إشكالية الإيجار القديم، موضحا أن الحكومة طلبت مهلة لدراسة الموضوع وأنه يجب عليها تقديم مشروع قانون شامل يضع نهاية لمثل هذه القوانين الاستثنائية، ويحقق الاستفادة من عوائد الاستثمار في العقار، وكذا إيجاد آلية تدعمها الدولة لجميع المستأجرين غير القادرين، وتوقع أن تتقدم الحكومة بمشروع القانون خلال شهر مارس المقبل؛ ليتم مناقشته في مجلس النواب وإصداره بشكل كامل قبل شهر يوليو 2025 دون الاقتصار على زيادة الوحدات السكنية فقط، وذلك تماشيا مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر في نوفمبر الماضي.
وأكد خبير الإدارة المحلية، أن قوانين الإيجار القديم تعد من القوانين الاستثنائية التي صدرت في ظروف معينة، ولا تمثل حلا دائما للمشكلات القائمة، ما يستدعي مراجعتها بشكل دوري لتتوافق مع مبادئ الضمان الاجتماعي والشريعة الإسلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها