شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير العدل يعتمد أكبر حركة تغييرات للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى، اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل، أكبر حركة تغيرات للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك لمدة عام اعتبار من يوم 1 يوليو الجارى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير العدل يعتمد أكبر حركة تغييرات للتفتيش الفنى بمصلحة الشهر العقارى ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير العدل يعتمد أكبر حركة تغييرات للتفتيش الفنى...

اعتمد المستشار عمر مروان وزير العدل، أكبر حركة تغيرات للتفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك لمدة عام اعتبار من يوم 1 يوليو الجارى وحتى يوليو 2024.

وشملت الحركة ندب ثلاث مدريين جدد للادارات العامة للتفتيش الفني الثلاثة، وهم الدكتور السيد فرج مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه البحري ومحمد شفيق مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب القاهرة الكبرى وعمرو العربي مدير الادارة العامة للتفتيش الفني على مكاتب الوجه القبلي.

وقال الدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق إن حركة التفتيش الفني بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق التى اعتمدها وزير العدل استندت على 5 محاور رئيسية وهى:

أولا: الدفع بعدد كافي من الأعضاء الفنين الجدد ذات الخبرة والكفاءات العالية لسرعة الانجاز 

ثانيا: تعيين مديري إدارات التفتيش الفني الثلاث من جيل الشباب 

ثالثا: تعيين وكيلين لكل إدارة من ادارت التفتيش الفني الثلاث لسرعة انجاز الملفات والتصدي لكافة الموضوعات 

رابعا: تم مراعاة التوزيع الجغرافي للمفتشين بحيث تغطي كافة مكاتب الجمهورية لسرعة المتابعة والمراقبة الميدانية المستمرة والانتشار السريع في كافة المناطق والمحافظات والمراكز 

خامسا: روعيت في الحركة الكفاءة العالية والقدرة على التعامل واتخاذ القرارات المناسبة والسيرة الذاتية الطبية 

من جانبه التقى المستشار الدكتور أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، عقب اعتماد الحركة بديوان عام وزارة العدل، بكل من الدكتور جمال ياقوت عبداللطيف رئيس قطاع الشهر العقاري وسناء محمود الأمين العام ومديري الادارات العامة للتفتيش الفني الثلاث ومحمد الياس مدير مكتب تملك غير المصريين.

ونقل مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق لهم تحيات وزير العدل حيث قدم للدكتور "جمال يقوت" التهنئة على تجديد الثقة فيه للمرة الثامنة على التوالى كما قام بتهنئة مديري التفتيش بحركة التفتيش الجديدة.

ووجه مساعد وزير العدل الحضور بضرورة متابعة تنفيذ القانون رقم 9 لسنة 2022 الخاص بتسجيل العقارات فى مصر، وتنفيذه على أكمل وجه وإزالة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه تطبيقه وتكثيف المرور على مأموريات الشهر العقاري ومتابعتها والوقوف على المشاكل التي تواجه المتعاملين مع الشهر العقاري والتوثيق، كما وجه بضرورة تشجيع الاستثمار العقاري من خلال وضع حزمة تيسيرات للسادة المستثمرين وإزالة كافة العقبات التي تواجههم بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق وكذا الأجانب غير المصريين الراغبين في تملك وحدات سكنية خاصة بهم وبذويهم، فضلا عن ضرورة التوسع في منظومة الشباك الواحد وفتح الفروع المميكنة التي تعمل بنظام التحول الرقمي وتؤدي الخدمات المميزة للمواطنين طوال ساعات اليوم من التاسعة صباحا حتى التاسعة ليلا.

وأشار المستشار أشرف حجازى، إلى ضرورة استعداد قطاع الشهر العقاري والتوثيق بكافة امكانياته البشرية والتقنية وانتقاء افضل العناصر للقيام بالتأييدات الرئاسية والتي تعد شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

كما وجه بضرورة الانتهاء من جميع المستحقات المالية وصرف كافة المستحقات المالية الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة العاملين المحالين على المعاش وضرورة تعزيز موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية

أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 5275 لسنة 2024، بشان تخويل 541 من العاملين بـ وزارة الموارد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي.

ونص القرار الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية:  “بعد الإطلاع على المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث”.


وعلى القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وعلى قرار وزير العدل رقم ٧٥٣٦ لسنة ٢٠٢٢ الصادر بتاريخ ٢/٢٠٢٢ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية.


ويخول العاملون بوزارة الموارد المائية والرى المعنين بالقرار، صفة مأمورى الضبط القضائي، وذلك إعمالٱ لنص المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يزور دار القضاء في أم القيوين
  • وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل في عدد من محاكم أمانة العاصمة
  • وزير العدل يمنح 541 موظفا بالري الضبطية القضائية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير العدل بمنح 541 موظفا بالرى الضبطية القضائية
  • وزير الري يتابع ترتيبات "أسبوع القاهرة السابع للمياه" الشهر المقبل
  • العراق رابع أكبر مستورد من تركيا خلال الشهر الماضي
  • وزير الخارجية الصيني: القضية الفلسطينية أكبر جرح في الضمير الدولي
  • بعد عملية اغتيال حسن نصرالله.. تغييرات في حركة الطيران بالشرق الأوسط
  • شقيق وزير العدل في ذمّة الله
  • قبل قمة الزمالك والأهلي.. أبرز رموز الزمالك من الوسط الفني