المفوض الأممي لحقوق الإنسان يؤكد وجود دلالات على ارتكاب العدو الصهيوني جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
الثورة نت/
أكد المفوض الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء وجود دلالات على ارتكاب العدو الصهيوني جرائم حرب في غزة، منوها إلى أن الأمر قد يرتقي إلى ممارسة الكيان الصهيوني جرائم ضد الإنسانية بحق أهالي القطاع.
وأوضح تورك، في تصريحات، أنه تم استنتاج هذه القناعات بعد التكشف على نتائج الحرب الدامية في غزة، وفي ظل استمرار الهجوم الصهيوني على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، بما في ذلك إطلاقه النار بلا تمييز، وتعنته في القيام بعمل عسكري ضد المنشآت المدنية.
وقال “إذا نظرنا إلى كيفية تسيير الحرب من الحكومة “الإسرائيلية”، لدي مخاوف حقيقية بشأن امتثالها لحقوق الإنسان وقانون الإنسانية الدولي”، مضيفا أن 70% من الذين تضرروا من القصف الصهيوني العنيف من النساء والقصر، وأنه “يمكن افتراض أن أغلبية المتضررين من المدنيين”.
ولفت المسؤول الأممي أنه “علاوة على ذلك، فإن العقاب الجماعي للفلسطينيين يعد جريمة حرب”، مشددا على أنه “يجب على المحاكم أن تقرر في النهاية من ارتكب الجرائم”.
كما أبرز فولكر تورك أنه “في ظل القصف العنيف وغير المتناسب، بالإضافة إلى الافتقار للمساعدة الإنسانية الفعالة، هناك مخاوف حقيقية يجب النظر إليها عن كثب بدرجة أكبر”.
وكانت هيئات أممية عدة قد أكدت، في تقارير أصدرتها على مدار الأسابيع الماضية، ممارسة العدو الصهيوني جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق سكان قطاع غزة، في عدوانه غير المسبوق المستمر الذي شارف أن يبلغ ثلاثة أشهر.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصهیونی جرائم
إقرأ أيضاً:
لتوعية أعضائها.. «التنسيقية» تواصل ورش العمل حول الآليات الدولية لحقوق الإنسان
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة العمل الثانية حول تطور الاتفاقيات والآليات الدولية لحقوق الإنسان، ضمن سلسلة ورش عمل تهدف لرفع الوعي وبناء القدرات لدى أعضاء التنسيقية، وإعداد كوادر سياسية ملمة بملف حقوق الإنسان.
التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسانواستضافت التنسيقية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي قدم خلال الورشة، عرضا حول التطور التاريخي لاتفاقيات حقوق الإنسان منذ إنشاء الأمم المتحدة في 1945، وأهم الاتفاقيات المنظمة لحقوق الإنسان.
واستعرض شيحة خلال الورشة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، باعتبارها تمثل الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أبرز الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، وآليات تلقي الشكاوى، مع توضيح دور وأهمية كل آلية منها بشكل مفصل.
وتناول شيحة، الأطر الإقليمية لحماية حقوق الإنسان، كالنظام الأوروبي والأمريكي والعربي والإفريقي، وتشكيل ومهام كل منها، مع نبذة تاريخية عن هذه الأطر والسياقات التي خرجت فيها إلى النور.
موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضحوقال شيحة، إن موقف مصر من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واضح، حتى تلك التي تتحفظ على بعض بنودها أو بروتوكولاتها.
وأبدى رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقديره لجهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في رفع الوعي وبناء قدرات أعضائها في ملف حقوق الإنسان، موصيا بالاستمرار على هذا النهج شديد الأهمية، ومواصلة جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء التنسيقية والمجتمع المصري على اتساعه.
أدار الورشة ماجد الفقي عضو لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية، وشارك بالورشة النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وسلمان إسماعيل، وماجد طلعت، وشيماء عبدالرسول، ومحمد نبيل، ومريم طلعت السادات، وعبير العريان، وإيمان ممتاز، وشيماء الأشقر، وأسماء الهرش، ومحمد عبدالجليل، وإيمان عبدالصمد، ومحمد الحلو، وأحمد مسعد، أعضاء التنسيقية.