مجلس القبائل الليبية لـ"سبوتنيك": حكومة الوحدة تطلق سراح الوزير بومطاري بعد تدخل النائب العام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مجلس القبائل الليبية لـ سبوتنيك حكومة الوحدة تطلق سراح الوزير بومطاري بعد تدخل النائب العام، بنغازي سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، اليوم السبت، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك .وقال .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس القبائل الليبية لـ"سبوتنيك": حكومة الوحدة تطلق سراح الوزير بومطاري بعد تدخل النائب العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بنغازي - سبوتنيك. جاء ذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية، السنوسي الحليق، اليوم السبت، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك".وقال الحليق إنه تم إطلاق سراح بومطاري بعد تدخل من النائب العام الليبي الصديق الصور، وبعد 5 أيام على احتجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية.وتابع: "بعد الضغوطات من قبل القبائل الليبية وعلى رأسها قبيلة الزوية والتصعيد نحو إغلاق كامل لحقول النفط تمت عملية إطلاق سراح وزير المالية الأسبق فرج بومطاري بعد 5 أيام من اختطافه من قبل السلطات في حكومة الوحدة بمطار معيتيقة الدولي بطرابلس فور وصوله".وأضاف الحليق أن القبائل الليبية "مستمرة في إغلاق الحقول والموانئ النفطية بالإضافة إلى إغلاق منابع المياه إلى حين إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير"، مضيفاً أنه "يجب أن يكون هناك ضمانات لإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا بأسرع وقت ممكن".ويحظى بومطاري، الذي ينحدر من مدينة الكفرة جنوب شرقي البلاد، بدعم أطراف رئيسية لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفا للصديق عمر الكبير.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت وزارة النفط في حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أن هناك تأثير خطير ناتج عن إغلاق الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، مؤكدة أنه من الصعب تقدير وتوضيح جميع الأضرار والمخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الإغلاقات.وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن "من بين هذه الآثار المحتملة، استعادة القوة القاهرة واتخاذ إجراءات أخرى محتملة، ما يجبر الشركاء على البحث عن بدائل للتعامل مع النفط غير الليبي".وأقدم أفراد ينتمون لقبائل في ليبيا على غلق حقلَي الشرارة والفيل النفطيين، وذلك للضغط لإطلاق سراح بومطاري.وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي، عن "انزعاجها الشديد" إثر تقارير تفيد باختطاف شخصيات عامة ومواطنين ليبيين، ومنع عدة أعضاء في المجلس الأعلى للدولة من السفر.وقالت البعثة في بيان لها: "تعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس النائب العام فی لیبیا من قبل
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تطلق مسؤولا ليبيا متهما بارتكاب انتهاكات.. والجنائية الدولية تطلب تفسيرات
قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان اليوم الأربعاء إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة المصري نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وذكر البيان أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 كانون الثاني/ يناير بحق نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبية طرابلس.
وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير شباط 2015 فصاعدا.
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية أن إيطاليا اعتقلت ليبيا مشتبها به ثم أفرجت عنه دون التشاور معنا.
وطالبت المحكمة بتفسير من إيطاليا بشأن إطلاق سراح الليبي المشتبه به.
وأطلقت محكمة الاستئناف في روما سراح الجنرال الليبي أسامة نجيم، المعروف أيضا باسم "المصري"، بعد اعتقاله في مدينة تورينو شمال إيطاليا بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واعتقل نجيم الأحد الماضي بناءً على بلاغ من الإنتربول، لكن محكمة الاستئناف قررت إطلاق سراحه بسبب "خطأ إجرائي" من قبل النيابة العامة.
ووفقا لمصدر في مكتب المدعي العام لمقاطعة بيدمونت نقلت عنه وسائل إعلام، فقد تم القبض على نجيم بموجب مذكرة توقيف دولية تتهمه بارتكاب جرائم حرب وعنف ضد نزلاء سجن معيتيقة بالعاصمة طرابلس.
ورغم ذلك، رفضت محكمة الاستئناف المصادقة على الاعتقال، مشيرة إلى أن الإجراءات لم تكن متوافقة مع القانون الإيطالي، حيث لم يتم التشاور مسبقا مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نورديو.
جرائم حرب
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية نجيم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى استخدام المهاجرين المحتجزين في "شكل من أشكال العبودية".
وقد أشارت منظمة "ميديتيرانيا لإنقاذ البشر" غير الحكومية إلى أن اعتقال نجيم جاء بعد سنوات من الشكاوى وشهادات الضحايا التي قدمت إلى المحكمة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟