زيادة مفاجئة في سعر تذاكر حافلات النقل الحضري في آسفي يثير جدلا

تفاجأ المواطنون بأسفي يوم فاتح يناير الجاري، بقرار شركة “فيكتاليا” الإسبانية المفوض لها تدبير النقل الحضري بالإقليم، الزيادة في أثمنة تذاكر السفر على متن حافلات النقل الحضري.
واستنكروا هذه الزيادة، واعتبروها مخالفة للقانون. مطالبين بتدخل رئيس الجماعة الحضرية، وعامل الإقليم.
وكانت الشركة قد أعلنت في بلاغ، أنها قررت زيادة نصف درهم بالخطوط الحضرية، ودرهما واحدا بالخطوط شبه الحضرية ابتداء من فاتح يناير.

فعوض 4 دراهم بأسفي المدينة، صار ثمن الرحلة الواحدة 4،50 دراهم. بينما صار ثمن التذكرة بالحافلات الرابطة بين مركز سبت جزولة وأسفي المدينة على بعد أكثر من 20 كيلومتر، 8 دراهم عوضا عن سبعة.
معتبرة أن هذه الزيادة جاءت “تطبيقا لمقتضيات عقد التدبير المفوض للنقل الحضري ومصادقة المصالح المختصة”.
من جهتهم يرد فاعلون محليون بأن هذه الزيادة لا تستند إلى أي أساس قانوني. فشركة فيكتاليا الإسبانية، يقولون “حصلت على عقد التدبير المفوض الخاص بأسفي، بناء على دفتر تحملات حدد أثمان التذاكر”.
وجاء في دفتر التحملات حسب ما اطلع عليه “اليوم 24” أن الشركة سوف تلتزم طيلة مدة العقد الذي يصل إلى 10 سنوات، بثمن لا يتجاوز في حده الأقصى 4 دراهم بالمدينة.
وذكر بيان صدر عن الفرع الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أن هذه الزيادة غير متوقعة، وخارج بنود اتفاقية دفتر التحملات، ولم تراع الظرفية الاقتصادية المزرية التي يمر منها الإقليم نتيجة الجفاف، وتوقف مجموعة من مصادر الدخل. وأدانت الجمعية “صمت سلطان الرقابة والتتبع، في شخص العمالة والمجلس الجماعي بأسفي، وتمادى الشركة في خروقاتها وتجاوزاتها، رغم أنها مستفيدة من الدعم العمومي الموافق والمؤشر عليه من المجلس الجماعي.
في السياق نفسه اعتبر محمد فضي الكاتب الوطني لنقابة الطاكسيات ونائب لجنة المرافق العمومية بالمجلس البلدي السابق، الذي جرت في عهده صفقة تدبير النقل الحضري بأسفي، أن هذه الزيادة غير قانونية، ولا يتضمنها لا دفتر التحملات ولا عقد التدبير المفوض. وطالب عامل الإقليم بصفته السلطة الوصية، بإيقاف ما أسماه “المهزلة”، ومن رئيس المجلس (حزب الاستقلال) ومستشاريه، اللجوء للقضاء الإداري لاتخاذ الإجراءات القانونية أو فسخ العقد مع الشركة.

من جهته نفى عبد الجليل زرياط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بجماعة أسفي، مسؤولية المجلس الذي ينتمي لأغلبيته عن هذه الزيادة. وكتب بصفحته على “فابسبوك”، إن إقدام “فيكتاليا” على ذلك غير قانوني ولا يستمد شرعيته من عقد التدبير المفوض.

وكشف أن أعضاء منتخبين، ينتمون للجنة التتبع المشكلة من المستشارين وموظفين بالشركة، أخبروه أنهم لم يرخصوا للشركة هذه الزيادة.
حزب العدالة والتنمية المصنف ضمن المعارضة ببلدية أسفي، اعتبر هو الآخر هذه الزيادة خارج القانون. ودعا سلطة الرقابة الإدارية للتدخل العاجل من أجل إلزام الشركة باحترام القانون وعقد التدبير المفوض. خاصة أن الدولة، يقول في بلاغ له، تحملت عبر صندوق دعم التنقلات الحضرية، فارق زيادة السعر.
وتجدر الاشارة إلى أن شركة “فيكتاليا” سبق أن تلقت من الدولة دعما ماليا، بلغ مليارا و181 مليون سنتيم لتجاوز الآثار السلبية المترتبة عن جائحة كوفيد.
هذا ويذكر أنه بعد توقيف آخر وكالة للنقل الحضري التابعة للبلدية بالمغرب، رست صفقة التدبير المفوض على شركة “فيكتاليا” الإسبانية بأسفي.
حيث استثمرت ما يقارب 36 مليار سنتيم في هذا المشروع لمدة 10 سنوات.
وانطلقت خدماتها في فبراير 2019 بـ47 حافلة فقط من ضمن 70 جاء بها دفتر التحملات.

كلمات دلالية أسفي البلدية النقل الحضري فيكتاليا

المصدر: اليوم 24