حازم الجندي: مبادرة «حياة كريمة» أصبحت شريان الحياة للريف المصري
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن الاحتفاء بمرور 5 سنوات على إطلاق مبادرة «حياة كريمة»، يأتي تتويجًا لكمِّ الجهود التي نجحت الدولة المصرية في تقديمها لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى جودتها، لا سيما في ظل مواجهة الكثير من الضغوطات التي يواجهها المواطن جراء التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أنَّ حياة كريمة غيَّرت وجه الريف المصري، وأصبحت بمثابة شريان الحياة لكثير من المناطق المستهدفة.
وأكد المهندس حازم الجندي أنَّ مبادرة حياة كريمة وضعت يدها على كافة الملفات التي بحاجة إلى التحسين والتغيير لا سيما في الريف المصري والنجوع النائية، على مستوى مجالات التعليم والصحة والتدريب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدشين المشروعات القومية التي كان لها دور كبير في امتصاص عمالة كبيرة كان لها مردود في انخفاض معدلات البطالة.
ولفت النائب حازم الجندى أن المبادرة نجحت في إنشاء آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووفرت فرص عمل، بعد بذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير البنية التحتية للعديد من المحافظات المصرية لاستيعاب تلك المشروعات التي فتحت المجال أمام الشباب للالتحاق بأعمال مختلفة، مشيرًا إلى الخطوات الجادة في ملفات الصحة وإطلاق العديد من المبادرات، ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، الذي وجد كثير من أحلامه تتحقق على أرض الواقع وبسرعة غير مسبوقة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يطالب بتعديل شامل لقانون سوق رأس المال لمواكبة التطورات
أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أهمية التوسع في قياس الأثر التشريعي للقوانين، حتى يتم إزالة أى معوقات تواجه تطبيقها وتفعيلها، وإجراء تعديلات تشريعية في القوانين التي أصبحت غير مواكبة للتطورات والاحتياجات.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب سامح محمـد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (29) من القانون رقم (95) لسنة 1992الخـاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46) مكرراً 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر".
وأشار الجندي إلى ضرورة وضع تشريع متكامل يشمل تعديل شامل لقانون سوق رأس المال ليواكب التطورات الحديثة في هذا القطاع وبما يشجع ويحفز الاستثمار ويدفع النمو الاقتصادي، مشيداً بالدراسة وتوصيات اللجنة المشتركة بشأنها، وأكد على أهمية التوصية بتعديل التنظيم القانوني بما يسمح لأنشطة صناديق رأس المال المخاطر بتكوينها في شكل شركة توصية بسيطة أو شركة ذات مسئولية محدودة، حتى يتم إزالة العوائق القانونية التي تعيق تأسيس أنشطة الاستثمار المباشر وصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتماشى مع المعايير المتعارف عليها في التشريعات المقارنة، وأن ذلك من شأنه أن يدفع وينشط سوق رأس المال ويحقق المرونة وتحفيز المستثمرين وتذليل الصعوبات.
وقال الجندي، إن تعديل المادتين (٤٦) مكرر ۲ و(٥٠) من قانون الضريبة على الدخل لإدراج أنشطة الاستثمار المباشر بشكل واضح ودقيق، خطوة ستكون إيجابية حتى تعامل الأرباح الناتجة عن بيع الحصص في الشركات المستثمر فيها بنفس المعاملة، سواء كانت هذه الشركات مقيدة بالبورصة أو غير مقيدة بها، بالإضافة إلى أهمية التوسع في الحوافز الضريبية لهذه الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لتشجيع الاستثمار.